ومنذ نسخته الأولى في أبريل من سنة 2006، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من تعزيز سمعته وأضحى موعدا لا محيدا عنه لدى الفاعلين في المجال الفلاحي من داخل وخارج المغرب، من خلال المساهمة بقوة في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية، وإعطاء دفعة قوية لدور الجهات في تثمين مكتسباتها من أجل استقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية.

كما يشكل المعرض جوابا على ضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتمكينه من مواجهة المنافسة في سياق يتسم بالعولمة المتسارعة، من خلال تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة والابتكار التكنولوجي والتبادل التجاري والتعاون الدولي.

وفضلا عن حمولته التاريخية، يعكس هذا الحدث البارز الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته. ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي.

وخلال هذه السنة، يخطو المعرض خطة جديدة ضمن التزامه من أجل فلاحة مبتكرة وشاملة موجهة نحو المستقبل من خلال اختيار موضوع “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة “.

ويعزز المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال الشعار الذي تم اختياره، دور المغرب كفاعل رئيسي في فلاحة مستدامة ومرنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الالتزام المستمر للمملكة بتعبئة جميع الوسائل من أجل ائتلاف المياه والفلاحة رافعة استراتيجية من أجل خلق الثروة بالوسط القروي، وبالتالي ضمان السيادة الغذائية.

وأمام حدة التغيرات المناخية والضغط القوي على الموارد المائية، يؤكد المعرض على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من خلال اعتماد حلول ترتكز بالأساس على التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة الري الذكية وإعادة استعمال المياه العادمة، وكذا مراقبة الزراعات بواسطة طائرات بدون طيار حرارية.

وبحسب المنظمين، ستركز النقاشات والندوات التي سينشطها خبراء وباحثون ذائعو الصيت على الحكامة الجيدة للماء، الذي يعد العامل الأساسي في توازن السلاسل الفلاحية والمجالات الترابية القروية، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف بدائل ملموسة من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية، والمحافظة على توازن المنظومة الفلاحية، من أجل ضمان سيادة غذائية مستدامة.

وستعرف نسخة سنة 2025 مشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، وتراهن على استقطاب أزيد من مليون زائر. وفي الواقع، لا يشكل المعرض منصة للمستجدات والابتكارات التي تهم القطاع الفلاحي فحسب، بل يطمح أن يشكل منصة متميزة للقاءات وفرصة للشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة (خبراء، مهنيون، مؤسساتيون)، الذي سيناقشون الحلول الملموسة التي من شأنها تطوير فلاحة قادرة على الصمود وشاملة ومستدامة.

ويستضيف المعرض هذه السنة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في المجال الفلاحي، والصناعات الغذائية والفلاحية والصيد البحري والغابات، مما يفتح آفاقا للتنمية وتبادل الخبرات.

ويتوزع المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يقام على مساحة مغطاة تبلغ 12.4 هكتارا، على 12 قطبا موضوعاتيا، تشمل “المنتجات المجالية”، و”تربية المواشي”، و “مدخلات تربية المواشي”، و”الآلات الفلاحية”، و”الصناعات الغذائية”، و”لوازم الإنتاج الفلاحي، و”الرقمنة في الفلاحة”، و”الطبيعة والبيئة”، و”القطب الدولي”، و”قطب جهات المملكة”، و”قطب المؤسسات”، و”قطب المحتضنين”، و”فضاء الندوات”.

وتؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذين يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى.

وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي الواقع، تتيح هذه التظاهرة مواكبة السياسة الفلاحية الحكيمة التي أطلقتها المملكة، والتي أثمرت مكتسبات هامة في ما يتعلق باستغلال التربة وتدبير الموارد المائية والإنتاج الحيواني والنباتي، ورفع حجم الاستثمارات والصادرات.

وهكذا، ساهمت الاستراتيجيتان الفلاحيتان “مخطط المغرب الأخضر” (2018-2008)، و”الجيل الأخضر” (2030-2020)، في الارتفاع القوي للناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وتضاعف حجم الصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين والاستثمار والميزان التجاري.

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.

وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.

وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وحث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.

وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

حضر جلسة العمل هاته مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،‎ السيد محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته.

وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى :
– تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛

– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛

– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي”.