وأوضح موقع “راديو أم ” أن مديره “عرض صبيحة اليوم على وكيل الجمهورية بدون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء”.

وغداة توقيف إحسان القاضي دهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و “ماغراب ايمارجون”، في حضوره مكبل اليدين. وختمت المقر بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.

وأصدرت نيابة مجلس قضاء الجزائر بيانا عبر وسائل الإعلام الرسمية، أوضحت فيه أن الوقائع المتابع بها الصحافي إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص “تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة +إنترفاس ميديا+ لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص +راديو أم+، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص.

وسبق أن حكم على مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري في يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 الف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.

تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو أم” التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن “حق +حركة رشاد+ في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.

واعتبرت هذه المنظمة أن سجن إحسان القاضي “محزن وخطير”، مشيرة إلى ان “لا محاميه ولا عائلته يجدون تفسيرا لعلاقة التهم الموجهة له مع عمله الصحافي”.

وصرح خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في منطقة شمال إفريقيا “من خلال اتخاذ قرار حبس إحسان القاضي، اختارت السلطات بوضوح المضي في منطقها الاستبدادي لإسكات وسائل الإعلام (…) إنه وضع محزن وخطير لا يمكن إلا أن يؤثر سلبا على صورة الجزائر”.

وانتقد محامون وناشطون طريقة اقتياد الصحافي من بيته إلى مركز للأمن في وقت متأخر من الليل، من دون وجود ما يستلزم ذلك، وفقاً لهم.

ووصفت المؤسسة الإعلامية التي يديرها الصحافي سلسلة التوقيفات والاستجوابات في حقه بأنها “مضايقات” من قبل الجهات الأمنية، مشيرة إلى أنها “تسبّب قلقاً عميقاً بين أفراد أسرته وزملائه”، وحملت سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وكان القاضي مثل في 11 ديسمبر الحالي أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، على خلفية مقال رأي اعتبرته السلطات مساساً بالوحدة الوطنية. وأصدرت محكمة ابتدائية حكماً في حقه بالسجن ستة أشهر، لكنه استأنف الحكم.

وخضع القاضي في نوفمبر الماضي لاستجواب أمني لدى فرقة للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية، حول نشاط مؤسسته الإعلامية. كما وجهت له محكمة في ولاية تيزي وزو تهمة الانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات إرهابية.