قبل عشرين عاما، غنينا التغيير وأنشدنا للوطن أفقا جديدا… رأينا بعضا من أحلامنا يتحقق… وأخرى تبخرت، مع غير قليل من الشيب بدا يغزو نواظرنا. كأنها بداية الجزء الثالث من مسلسل تلفزيوني قديم! لأننا في الجزء الثاني، أصررنا على سداجتنا الأولى. وكانوا لازالوا مصرين على التأكيد لنا أننا المستقبل. وبذلك كنا مقتنعين!  ورغم أننا كنا السباقين للقول: “الآن!”، فقد ضيعنا كثيرا من الوقت للحديث عن الحداثة، كقوة يمكنها وحدها أن تقهر الظلام و الجهل. وعن الثقافة، في وقت لم يعد فيه لا الحداثيون، ولا غيرهم، يقرؤون أكثر من سطرين في السنة. ولعل الظلاميين، أكثر استهلاكا للكتب والمراجع المحقق منها والغير محقق. وفي كل صباح، تخرج فتوى جديدة يستهلكها المستهلكون ويتغنى بها المداحون….

قبل عشرين عاما، صرخنا كثيرا أن التغيير يجب أن يحدث من داخل المؤسسات الحزبية، ومن خلال الديموقراطية الداخلية. ورأينا لوقت كبير، أن العمل الجمعوي أكثر براغماتية وأنجع في أجوبته، من خلال المشاريع التنموية والحركية الثقافية والتنشئة الإجتماعية، على انتظارات المواطنين؛ من الإنخراط في أحزاب لا يهمها في السياسة إلا مفهومها الإنتخابي الضيق، وترجمة تواجدها إلى عدد من المقاعد. وما مع ذلك من مصالح،لا تعدو أن تكون شخصية!

ثم فهمنا أنه لا يمكن إقناعنا -مع ذلك- أن الجمعوي يمكنه أن يكون بديلا للسياسي. وأن وحده الإنخراط في الأحزاب والمشاركة في الإنتخابات، هو باب الإسهام في تدبير الشأن العام، وفرض التغيير على أرض الواقع. وفي نفس الوقت أقنعنا مجايلينا أننا وإن كنا ننادي بالتمييز الإيجابي للشباب والنساء، أي منح أكثر فرص لمن لهم فرص أقل، فإن الشباب ليس إمتيازا إجتماعيا وإنما مرحلة عمرية… كما أقنعنا أساتذتنا ومن احتدينا بهم من قدوات أن مبدأ “أمولا نوبا”  و”شد الصف” أو “السفيفة” بلغة أهل “البرشمان” مبادئ حزبية لا ضرار فيها. وأنه معها، يمكن للشباب والشبيبات فرض موطإ قدمها داخل الأحزاب وهياكلها. وكان يجب أكثر من عقدين ليتحقق هكذا أمل، ونرى الشباب في اللجان المركزية والمجالس الوطنية والمكاتب… وعلى رأس بعض القطاعات الوزارية.

ومع ذلك كأن مبدأ “الشرعية التاريخية” القديم والذي لم تعد له شروط التحقق، لازال يستمر في نوع من “التقية”… لكنني وأنا أسترجع كل هذا، أستحضر هنا مقولة رجل أحترمه وأحد الوجوه السياسية التي ابتدأت شابة، ولازالت في فكرها، والذي كان ممن أعطوني الثقة شخصيا في الإنخراط في النضال السياسي، أستحضر مقولته، حين صرح لي: ” تريدون أن تكونوا زعماء.. ولكن على من!”… أكيد، وإن ولى زمن الإيديولوجيات الكبرى، فليكون الشاب منا قياديا وينال ثقة واحترام مجايليه وغيرهم، فعليه أن يكون قادرا على لمهم حول فكرة سياسية واضحة. وهنا كذلك نعود لما قلناه قبل عشرين عام كذلك: “ديموقراطية الأفكار”. يجب أن تنبني الديموقراطية على أفكار ومشاريع واضحة قبل أن تترجم بالإستقطاب والترشيح والتصويت…

قبل عشرين عاما كذلك، رأينا الكل يتحدث عن التشغيل الذاتي وروح المبادرة والمقاولة الصغرى والمتوسطة… لكننا بعد أن مرت عشرون عام، نكاد نقول أن وحدهم واضعي هكذا برامج، من اشتغلوا في الكلام والتسويق والظهور أكثر من عدد المشاريع المنتظرة والمتوخاة. فكم ترجم منها على أرض الواقع؟ وكم من المستفيدين من هذه “الفرص” استمرت مشاريعهم؟ وكم وكم؟… أليس هذا في حد ذاته من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن تألق السياسي وبروزه في الساحة، مرتبط بقدرته على “إطلاق الوهم” و “الوعود الكاذبة”؟

قبل عشرين عاما، صرخنا أن الإنتخابات لا يمكنها أن تكون مرتعا للفاسدين ومن يشترون الذمم. واتفقنا أن الحياة العامة تحتاج إلى تخليق… قبل عشرين عاما، انتبهنا إلى عزوف الشباب عن السياسة. وعدم تصويت عدد كبير من المواطنين في الانتخابات… قبل عشرين عاما، طالبنا أن تكون الكفاءة وحدها معيار اختيار المسؤولين. ثم اكتشفنا أن مفهوم الكفاءة لا يمكنه أن يختزل في سيرة ذاتية، تضم أحسن الديبلومات ومسارا مهنيا محترما. ولابد لمن يمارسون في مهام سياسية بالأساس، أن يتوفروا على الرؤية السياسية الضرورية لتدبير ما يشرفون عليه من قطاعات. ولم نسأم للحظة خلال العشرين عاما المنصرمة، وإلى الآن، من أن نقول أن الثقافة باب أساسي لصيانة هويتنا وقيمنا، من الإنزلاق فريسة للتدجين ثم المحو… ولم نسأم من الإشارة إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يزدادون فقرا مع الأسف، لا يسعفهم في استهلاك المنتوج الثقافي الوطني. فكيف يمكن مع هذا الواقع، إرساء صناعات ثقافية وإبداعية؟ وتلك حكاية أخرى…!!

كاتب و مسرحي*

في المقابل ظهر جيل جديد من السياسيين، ألفوا التطبيع مع النفعية المتوحشة والفساد، أناس متوسطوا النظرة والأفكار أو يقتاتون على تفتيت أفكار سياسية أصيلة والمصادرة على المطلوب… يدعون “الخبرة” لأنهم يعرفون ترويض حاسب آلي وملأ استمارة وهيكلة “سيناريو”… لكنهم وهم يتضامنون مع بعضهم البعض، ولهم قدرة “كاستينغ” رهيبة على التعرف على أمثالهم وضمهم إلى شبكة التفاهة العابرة للحدود ونظامها المتين، يواجهون كل الأفكار الجديدة. وأي نفس يمكنه أن يخرج البلاد والعباد من التنميط، ومن الفراغ التام من كل نقاش مجتمعي حقيقي نحو التقدم و النماء.

إذا كانت بعض نظريات العلوم السياسية ومدارسها سارت في اتجاه تسيير المرفق العام بشكل براغماتي، يقارب التدبير المقاولاتي، في مقابل الإدارة البيروقراطية البطيئة الإيقاع وذات مؤشرات الحكامة والنجاعة الضعيفة، فإنه لايمكن بأي حال أن يتم إختزال أية دولة إلى مجرد مقاولة/إدارة لها فريق تسيير ومجلس إداري، بدل حكومة مسؤولة أمام مواطنين أورعايا لهم حقوق وواجبات. الشأن العام أو المصلحة العامة سيان، يحتاجان لتدبيرهما إلى نفس سياسي حقيقي تحكمه رؤى وبرامج عميقة، يتم تنزيلها عبر استراتيجيات حقيقية، وليس فقط شعارات يتم إعادة تدويرها وتترجم عبر مشاريع مساعدة تشجع على التواكل والريع أو تقدم الإغاثة ووهم النجاة للغارقين في العوز وقلة ذات اليد. أما المثقف العضوي فقد اختفى عن الأنظار، وليست له حتى القدرة على تنظيف بيوته الداخلية من ممارسات شعبوية وسياساوية تمارس ما ينتقده نظريا من غياب الديموقراطية.

هي أزمة حقيقية للفكر وبلورة سياسات عمومية حقيقية ونموذج تنموي متفرد، أرادته أعلى سلطة في البلاد نفسا جديدا للممارسة الديموقراطية وللحكامة الجيدة. “لا سياسة بدون سياسيين”. لا يمكننا أن نقول أنه ليست في هذه البلاد المعروفة قديما بأرض الله (أمور ن واكوش) لعجز الإغريق للوصول إليها فأرادت أسطورتهم أن تمة “سحر إفريقي قديم” يحول دون وصول الإغريق إلى حيث يلتقي البرزخين.”هي أرض عصية على الإختراق، فيها تموت الشمس التي كان يعبدها الكثير! وملتقى بحرين وحضارات، شكلت روافد هويتها وأخرى عبرتها”؛ لا يمكن أن نقول أنه ليس في هذه البلاد أياد نظيفة، وقلوب تخفق وفاء للوطن ومقدساته، يمكنها أن تساهم مع بعضها البعض، كل من موقعه، في منح نفس جديد لتدبير الشأن العام. فبقدرما يعرف عهد حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا حقيقيا على مستوى البنيات التحتية، وعملا كبيرا لتعزيز مكانة الدولة والحضارة المغربية بين دول العالم، بقدرما ينبغي أن يواكب هذا التطور،تطورا في الأداء السياسي وآلياته. وألا نستبيح باسم التقنوقراطية أوحتى الأغلبية فرض رؤى قصيرة المدى لا تعدو أن تكون جرعات مسكنات لمجتمع تنخره الهشاشة وتقهقرت فيه الحريات الفردية والجماعية.

السرعة التي تسير بها المؤسسة الملكية وقدرتها على الاستشراف والإنخراط في التطورات الدولية والماكرو اقتصادية تفوق بكثير ءلحسن الحظء قدرة الحكومة على تنزيل المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها أعلى سلطة في البلاد. ومن جهة أخرى فإن الحكومة ومدبري الشأن العام لا يتواصلون بما فيه الكفاية ويوقعون شرخا وصمتا رهيبا بين الحاكمين والمحكومين. إنه وضع ءإن استمرء يكاد يكون أفضع – لا قدر الله- مما سمي في العهد القديم بالسكتة القلبية. لحسن الحظ فمؤشرات التطور والسير قدما نحو تحقيق النماء والرخاء، غدت واضحة لا ينكرها إلا جاحد، رغم أزمات الجفاف والماء وقلة الترواث في إقتصاد لازال يرتكز لحد كبيرعلى الفلاحة، رغم بروز قطاعات أخرى إلى جانبها.

غير أننا لا يمكننا ان نطرق باب النمو وأهل الفكر ينهجون سياسة الكرسي الفارغ لما طالهم من جحود وتهميش أو يطبلون لكل إنجاز عابر، فقط من أجل مصالح شخصية ضيقة، وأهل السياسة طبعوا مع الفساد ويحتاجون هذه المرة إلى “تنظيف الحياة السياسية” وليس فقط إلى تخليقها. وبين هؤلاء وؤولئك، هناك إعلام يجتر كلاما فضفاضا عن تفاهة ما يروج في مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الفضائحية التي تدعي الصحافة. وهو يخفي عجزه عن ممارسة الإخبار والتقصي حول مكامن الخلل، والإنزلاقات الحقيقية التي يعرفها المجتمع. ولعله متواطئ إن لم يكن ذو مسؤولية كبرى في دعم التفاهة وبروزها، حين منح المنصات لأحاديث تافهة وسجالات عقيمة وغيب الأصوات الغيورة على الوطن وتطوره، ومنح الميكروفونات والكاميرات لأخبار الفضائخ والتشهير، بدل الإشارة للهفوات الحقيقية ولمكامن الفساد وسوء التدبير.

لنشمر على سواعدنا، كل من موقعه، من أجل تنمية حقيقية ومستديمة. ولعل هذا لن يستقيم، وجسور التعاون والتحاور بين القوى الحية للبلاد تعتريها فجوات الصمت وتسكنها الآذان الصماء.

ويسعى أيوب العياسي، الذي يقوم بالتنظير لمسرح “الانزياح”، وهو مسرح ما بعد حداثي مغربي، إلى أن يكون هذا العمل الفني الضخم الأول من نوعه في المغرب، الذي يدمج الروبوت والهولوغرام، على خشبة المسرح أو في فضاء تاريخي مفتوح، مع المشخصين والموسيقيين والمطربين.

لننتظر هذه التجربة التي نتمنى أن تعطاها الإمكانيات التي تستحقها ونتمنى لها النجاح لتفتح منعطفا تقنيا وفنيا حقيقيا في فنون العرض بالمغرب، على غرار ما تعرفه هذه الفنون على المستوى الدولي في زمن الذكاء الاصطناعي.

يحمل هذا العمل الأوبيرالي عنوان “صخرة العشاق” وينتظر تقديمه خلال سنة 2024 من طرف جمعية “كفاءات مغربية”.