في بلدة “خومييا” الصغيرة بمنطقة مورسيا، صدر قرارٌ يمنع المسلمين من استخدام الأماكن العامة للاحتفال بعيد الفطر. يأتي هذا القرار، الذي اقترحه الحزب الشعبي بدعم من حزب فوكس، بعد أسابيع قليلة من أعمال شغب مناهضة للمهاجرين في توري باتشيكو، على بُعد 111 كيلومترًا، والتي اندلعت إثر هجوم نُسب إلى ثلاثة رجال من أصل مغربي.

يحظر نصّ القانون استخدام الصالات الرياضية والمراكز المدنية وغيرها من المرافق “لأنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية غريبة عن هويتنا”، إلا إذا كانت مُنظّمة رسميًا من قِبَل مجلس المدينة. لكنّ الرسالة السياسية الكامنة وراء هذه الكلمات بعيدة كل البعد عن الحياد: فبالنسبة للعديد من المراقبين، يُعدّ هذا القانون هجومًا مباشرًا على التقاليد الإسلامية ومبدأً أساسيًا من مبادئ الدستور الإسباني، ألا وهو حرية الدين.

وكما هو متوقع، احتفل حزب فوكس بهذا الإجراء على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنًا: “بفضل فوكس، تم اعتماد أول إجراء يحظر المهرجانات الإسلامية في الأماكن العامة الإسبانية. إسبانيا كانت وستظل دائمًا أرض المسيحيين”.

تبدو هذه الكلمات بمثابة إشارة تحذير. فإسبانيا كانت أيضًا أرض الأندلس الإسلامية، ملتقى المعرفة والتعايش والتسامح بين المسلمين والمسيحيين واليهود. إن الاستخدام السياسي للدين الكاثوليكي تحديدًا هو ما محا هذا الإرث في القرون الماضية: أولًا بطرد المسلمين، ثم باضطهاد اليهود وطردهم.

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم بأشكال جديدة. فالحركات السياسية التي تُعلن نفسها “مدافعة عن المسيحية” تستخدم في الواقع اسم المسيح أداةً للفرقة والتمييز والخوف.

بصفتي مسيحيًا، لا يسعني إلا أن أشعر بالخجل من أن أرى إيماني يُختزل إلى مجرد لواء نضال ضد أبناء الله الآخرين. المسيح ليس حزبًا، والإنجيل ليس بيانًا سياسيًا للإقصاء. علينا أن نتفاعل، وعلينا أن نفعل ذلك الآن. لا يكفي التعبير عن الغضب بالكلمات: لقد حان الوقت لإطلاق مبادرة أوروبية كبرى توحد المسيحيين والمسلمين واليهود ضد جميع أشكال التفوق الديني والعنصرية.

جبهة موحدة للتأكيد على أن الأديان – جميعها – وُلدت للتوحيد، لا للتفرقة. بعد ثمانين عامًا من انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا يسعنا أن نبقى غير مبالين بعودة النزعة العنصرية التي، بحجة الدفاع عن التقاليد، تُكرّر منطق الإقصاء الذي شهدناه في أحلك صفحات تاريخ القارة. الذاكرة ليست مجرد خطاب، بل واجب.

إذا لم نتحرك معًا اليوم، فسنواجه خطر أن نجد أنفسنا غدًا ننظر إلى الوراء ونسأل أنفسنا مرة أخرى: كيف سمحنا بحدوث هذا؟

★ كاتب مقالات إيطالي، مؤلف كتاب “تحدي الإسلام في إيطاليا”

وفي مقال رأي للخبير السياسي فؤاد غندول، تؤكد الصحيفة المتخصصة في الاقتصاد أن “التطورات في الجزائر اتخذت منحى لم يترك مجالا لأي غموض دبلوماسي”، مشددة على أن “أوروبا مطالبة اليوم بالاختيار بين سياسة تقوم على حسابات على المدى القصير تضمن لها التزود بالغاز أو التمسك بالمبادئ الأساسية لضمان الاستقرار والأمن على المدى الطويل في أوروبا وشمال إفريقيا “.

وأبرز الكاتب أن “المغرب اصبح منذ سنة 2017 يواجه تهديدا حقيقيا من خلال حزب الله، الذراع المسلح لإيران، والذي يحظى بدعم من الجزائر التي تعد حليفا مقربا وشريكا استراتيجيا لروسيا في إفريقيا”، مشيرا إلى أن ميليشيات البوليساريو الانفصالية تتلقى تدريبات على يد أطر حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الميليشيات تغتني من تهريب السلاح و الهجرة غير النظامية والأنشطة العسكرية التخريبية في منطقة الساحل، بتعاون مع منظمات إرهابية دولية، مؤكدا أن “هذا الوضع يقوض الاستقرار في شمال إفريقيا ويشكل تهديدا مباشرا للأمن في أوروبا” .

وكتب أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان بشكل متزايد من العلاقات الوثيقة أكثر فأكثر بين الجزائر وروسيا وإيران، ومن طموحاتهم العسكرية في إفريقيا، مؤكدا ، استنادا إلى مصادر متنوعة ، أن “الطغمة العسكرية في الجزائر تسعى بمساعدة إيران ،لتسهيل إقامة قواعد عسكرية روسية في منطقة الساحل”.

ويعتقد الخبير السياسي أن هذا التعاون “الغادر” بين أطراف ما وصفه ب”محور الفوضى الجديد” يشكل “تهديدا مباشرا” لأوروبا، مشددًا على أن “الوقت قد حان للعمل بطريقة منسقة وقوية لإفشال المخططات الكارثية لكل من روسيا وإيران والجزائر في إفريقيا”.

وفي معرض ترافعه من أجل تعزيز العلاقات مع “المغرب، الدولة الوحيدة المستقرة والموالية للغرب في شمال إفريقيا”، كما فعلت إسبانيا، يؤكد كاتب المقال أن ” البداية تكون بتسوية وضع الصحراء”.

وأشار في هذا الصدد إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرا أنطونيو غوتيريتش، الأمين العام للأمم المتحدة، في باريس، والذي أكد أن المغرب هو الوحيد الذي كانت له السلطة اللازمة في الصحراء عندما غادرت إسبانيا سنة 1975 هذه الأراضي المستعمرة.

كما استعرض الخبير السياسي أيضا الموجة الأخيرة من المواقف الداعمة للموقف المغربي، وعلى رأسها موقف الولايات المتحدة التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتعتبر أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الواقعي وذي مصداقية لحل النزاع الإقليمي، مضيفا أن هذا المخطط يحظى كذلك بدعم إسبانيا وهولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وأشار كاتب المقال إلى أن خبراء “معهد التنسيق من أجل الحكامة والاقتصاد التطبيقي” الاسباني يرون أيضا في مخطط الحكم الذاتي المغربي وسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويدعون الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذا المخطط من أجل تقوية ضفتي البحر الأبيض المتوسط.