وأبرز السيد فاديفول، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في ختام الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، “استعداد ألمانيا لمواكبة التنمية الاقتصادية (في الأقاليم الجنوبية)، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق بيئة استثمارية مواتية، لا سيما من خلال تشجيع المزيد من الشركات الألمانية على الانخراط فيها”.

وفي هذا السياق، وصف المغرب بـ “القاطرة الاقتصادية” في المنطقة، مشيرا إلى أن المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المملكة، خاصة في الصحراء، من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.

من جهة أخرى، نوه المسؤول الألماني بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 في أكتوبر 2025، مبرزا أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو أكثر حل واعد”.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن ألمانيا تدعم جهود مجلس الأمن التي تشجع “جميع الأطراف المعنية على الالتزام بحل النزاع على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”، وذلك بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده في ختام الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الألماني، السيد يوهان واديفول.

كما أشادت جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجددت ألمانيا التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، معلنة أنها تعتبر هذا المخطط “أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات” بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.

وأوضح الإعلان المشترك أن ألمانيا إذ تجدد دعمها الكامل والتام للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في قيادة وتيسير المفاوضات “على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”، فإنها تشيد باستعداد المغرب لـ”شرح الشكل الذي سيتخذه الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وخلص الإعلان المشترك إلى أن ألمانيا ملتزمة، بموجب هذه الوثيقة، بـ “العمل وفقا لهذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي” في إطار احترام القانون الدولي.

وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة جاءت بطلب من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، للمشاركة في اجتماعات ثنائية لتوسيع مجالات التعاون الأمني وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المشاركة في اجتماعات أمنية ثلاثية تضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية بإسبانيا، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.

    اجتماعات ثنائية لتقوية التعاون الأمني المغربي الإسباني

   تميز الشق الأول من أشغال هذه الزيارة بعقد اجتماع ثنائي بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المرافق له، مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان مصحوبا بالمفوض العام للاستعلامات، والمفوض العام للهجرة والحدود، والمفوض العام للشرطة القضائية، والمفوضة الممتازة المسؤولة عن التعاون الأمني الدولي.

  وقد تناولت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع تقييم مستوى الشراكة الأمنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وبالأمن الرياضي، وكذا استعراض التحديات والتهديدات المحدقة بأمن البلدين وسبل مكافحتها من منظور مشترك.

  كما أشاد الجانبان بمستوى وحجم التعاون الثنائي في المجال الأمني، وبنجاعة العمليات المشتركة والمتزامنة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية والإسبانية لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة التي تهدد أمن البلدين، كما شدد الطرفان على ضرورة وأهمية تدعيم هذا التعاون في ظل الرهانات والتطلعات المشتركة بين البلدين.

   وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم عقد سلسلة لقاءات موضوعاتية، شارك فيها الخبراء والمسؤولون الأمنيون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية محددة، وبحثوا خلالها آليات   توطيد التعاون المتقدم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات بإسبانيا، في المواضيع المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.

   كما ناقش الخبراء المغاربة والإسبان سبل تدعيم التعاون الثنائي في مجال البحث الجنائي والشرطة القضائية ومكافحة مختلف صور الجريمة المترابطة التي تتقاطع مع الحدود الوطنية لكلا البلدين، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم المعلوماتية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

   وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم المراقب للمخدرات، وإحداث فرق مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الإجرامية الناشئة، فضلا عن التفكير في خلق لجنة أمنية مشتركة لاستشراف مختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم في سنة 2030.

   كما تباحث المسؤولون عن قطبي التعاون الأمني في البلدين آليات تيسير التنسيق الأمني المشترك، وسبل الدفع قدما بمستويات التعاون في مجال المساعدة التقنية والتكوين الشرطي، فضلا عن تقييم مردودية ضباط الاتصال العاملين في كلا البلدين، والإمكانات المتاحة لتطوير وتدعيم دورهم في تبسيط وتسريع التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية في كلا البلدين.

       ائتلاف ثلاثي مغربي إسباني ألماني لتعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني

  تميزت هذه الزيارة أيضا بعقد اجتماع ثلاثي ضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.

   وقد تناولت أشغال هذا الاجتماع الثلاثي دراسة آليات توسيع مجالات التعاون المشترك ليشمل الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة، وسبل تقوية التنسيق الثلاثي في مجال المساعدة التقنية وفي ميدان التعاون الأمني العملياتي.

   وانصبت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع المتعدد الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، لاسيما شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وكذا الجرائم المستجدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية والابتزاز المعلوماتي.

  كما تناولت المباحثات الثلاثية المنجزة أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى الكفيلة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح هذه الأحداث الكروية الدولية، خصوصا في ظل استعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بمشاركة البرتغال.

   وقد تميزت أشغال هذه الاجتماعات بتطابق وجهات نظر الوفود الأمنية الثلاثة، وتأكيدها على أهمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، بما يسمح بتحييد ودرء سائر المخاطر والتهديدات المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأبرزت السيدة بيربوك، في ندوة صحفية عقدت عقب أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي بين المغرب وألمانيا، التي ترأستها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما جددت التأكيد على دعمها للجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.

وعقد السيد بوريطة والسيدة بيربوك، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي الثنائي، تماشيا مع الإعلان المشترك الذي تم اعتماده بمناسبة زيارة السيدة بيربوك للمغرب في 25 غشت 2022.

ويهدف عقد القرض، الذي جرى توقيعه بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، إلى دعم المغرب في تدبير تداعيات الزلزال والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد لقجع أهمية هذا العقد الرامي إلى “تمويل جزء من المساعدات المباشرة المخصصة للأسر”، والذي يشكل “تجسيدا جديدا” للشراكة النموذجية والمستدامة بين المغرب وألمانيا.

كما أشاد الوزير بهذا الحدث الذي يعد فرصة للتذكير بالتعاون القائم بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الكبرى للإصلاح التي تنفذها المملكة، بما فيها مشاريع استثمارية ضخمة.

من جهته، أعرب السيد دولغر عن سعادته بالتوقيع على هذا العقد الذي من شأنه المساهمة بشكل ملحوظ في إعادة بناء المنطقة المتضررة من الزلزال، بروح التضامن مع المغرب وشعبه.

وقال “أعتقد أن هذه المساهمة الألمانية ستساعد حقا في إحداث أثر بالنسبة للمتضررين من الزلزال”، مشيدا بهذا الحفل الذي يشكل أيضا مثالا جيدا على جودة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ورحب كل من السيد لقجع والسيدة روليدر، في ختام هذا الحفل، بمستوى علاقات الشراكة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، معبرين عن الرغبة في الالتزام بالتفكير المشترك في تعزيز الولوج إلى الوسائل المالية لبنك التنمية الألماني.

وشكل رواق المغرب، الذي أعدته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة للوكالة لعرض مؤهلات المملكة والفرص التي توفرها في مجال الاستثمار في مهن المستقبل، وذلك تحت شعار العلامة الخاصة بالاستثمار والتصدير “المغرب الآن” (Morocco Now).

وخلال زيارته لرواق المغرب، أشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، الذي يقود حاليا حملة ترويجية اقتصادية في ألمانيا، بمشاركة المغرب في معرض هانوفر، وهو أحد أبرز المعارض في العالم ، التي تقدم أحدث التطورات في مجالات الصناعة، والتكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي.

وقال الوزير “إن مشاركتنا تروم التعريف بمؤهلات المغرب ورؤيته تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومبادراته الكبرى، خاصة في قطاعي التنقل الكهربائي والطاقات المتجددة، من خلال إبراز التزامنا بتطوير تكنولوجيا الهيدروجين”.

من جهته ، أعرب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، عن سعادته باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير في مجال الصناعة للمغرب، وهو حدث يضم قرابة 200 قطاع صناعي.

وأضاف أنه “لا يمكن للمغرب أن يفوت المشاركة في هذا المعرض المهم الذي يعد أساسيا لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي التي يتيحها في مختلف المهن، على رأسها التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر”.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد صديقي أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية، يتطلع لطموحات كبيرة في مجال إزالة الكربون والاستثمار الصناعي وتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

كما أشار إلى أن المملكة تستجيب للطلب العالمي في مجال إزالة الكربون وتُعتبر الآن وجهة جاذبة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تحقيق هذه الغاية على نطاق عالمي من خلال الاستثمارات في المغرب .

و اكد السيد صديقي أنه بغرض دعم الشركات المغربية في تصديرها للخارج، تعمل الوكالة على تسهيل ولوجها إلى مثل هذه الملتقيات من أجل تمكينها من عرض منتجاتها ومشاركة خبرتها وتيسير عقد اللقاءات مع المانحين العالميين.

ويستضيف الرواقُ الشركات المغربية، الممثلة إلى جانب أعضاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من أجل تسليط الضوء على المشهد الاقتصادي المغربي للزوار الأجانب. كما يمكن للزوار الاطلاع على ميثاق الاستثمار الجديد، المطبوع بعدة لغات، مصحوبا بجهاز رمز الاستجابة السريعة (كود QR) لدخول مصادر أخرى تمكنهم من فهم أفضل للاقتصاد المغربي.

وعقب زيارته للرواق المغربي، استقبل السيد جازولي من قبل نائبة المندوب السامي للمعرض الألماني، أنيكا كلار، وذلك قبل عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الشركات الصناعية متعددة الجنسيات على غرار تلك المختصة في تكنولوجيا الأتمتة الكهربائية والإلكترونية والصناعية؛ فونيكس كونتاكت وسيمنس وداسو سيستمس وريتال وبوش ريكسروث.

وفي ختام أشغال اليوم الثاني من الحملة الترويجية المغربية في ألمانيا، عقد الوزير اجتماعا مع نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والمناخ، روبرت هابيك.

وخلال هذه المباحثات الثنائية، ركز الوزيران على سبل تجسيد التكامل القوي بين الاقتصادين المغربي والألماني من خلال إنجاز مشاريع مشتركة، خاصة في مجال الطاقة الخضراء والتنقل الكهربائي.

و تتواصل جولة 2024 للترويج للوجهة المغربية داخل صفوف المستثمرين والمسؤولين بألمانيا في إطار حملة ترويجية من 22 إلى غاية 25 أبريل الجاري، علما ان محطتها في اسبانيا كانت قد انتهت متم شهر يناير الماضي

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تنظم من قبل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بشراكة مع السفارة المغربية بألمانيا، في سياق خاص يتميز بإطلاق “عرض المغرب”، وإبرام العديد من اتفاقيات الاستثمار الاستراتيجية في قطاع البطاريات الكهربائية، الرامية إلى بروز منظومة وطنية للسيارات الصديقة للبيئة، والذي يمكن تعزيزه بالتعاون مع كبار الفاعلين الألمان.

ويرتقب أن يتم خلال هذه الجولة عقد لقاءات مع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الألمانية، فضلا عن القيام بزيارات لمواقع صناعية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر “المغرب الآن” (Morocco Now) في ميونيخ، تحت شعار “التآزر من أجل شراكات مستدامة”.

ويتواصل معرض هانوفر، المعروف أيضا باسم هانوفر ميس، إلى غاية 26 أبريل بمشاركة عدد من الدول الرائدة في الابتكار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والأتمتة والطاقة.

ومنذ نسخته الأولى المنظمة سنة 1947، يحرص هذا الملتقى العالمي كل سنة على استقطاب الآلاف من العارضين والزوار القادمين من جميع أنحاء العالم، والراغبين بتقديم أحدث الابتكارات واكتشافها، فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية.

وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف بمناسبة انعقاد الدورة الـ50 للمفاوضات الحكومية حول التعاون المغربي-الألماني التي انعقدت بالرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023.

وقد تم اعتماد الإعلان المشترك ل25 غشت 2022، عقب لقاء لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الخارجية الاتحادية الألمانية، السيدة أنالينا بيربوك.

و أكد الجانب الألماني، في هذا الإعلان، على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، كما جدد التأكيد على دعمه للقرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي سجل دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

وشددت السيدة فيزر، في لقاء صحفي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية تضافر الجهود والعمل معا من أجل تعزيز أكبر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضحت أن البلدين يتقاسمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ذات الصلة بالأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والإرهاب، بالإضافة إلى تحديات مماثلة.

وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة إلى قضية الهجرة، بالنظر إلى أن ألمانيا والمغرب يعتبران ليس فقط بلدي استقبال، وإنما أيضا بلدي عبور، مسجلة أن التعاون في هذا المجال سيسفر، بلا أدنى شك، عن “نتائج إيجابية للغاية ومثمرة” لفائدة البلدين.

وأبرزت، في هذا الإطار، أن ألمانيا تتطلع إلى بلورة اتفاق ثنائي مع المملكة يهم مسألة الهجرة، لتعميق التعاون بشكل أكبر بين البلدين في هذا المجال.

كما عبرت السيدة فيزر عن ارتياحها للتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن والهجرة، والذي توج أشغال الاجتماع بين الوزيرة الألمانية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأكد الملك محمد السادس، في برقية وجهها لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، حرصه القوي على مواصلة العمل سويا مع شتاينماير لتعميق التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير الشعبين والبلدين الصديقين.

وقد وجه الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس ألمانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب له فيها عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الألماني الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وخلال ندوة صحفية أعقبت المباحثات التي جمعت ببرلين بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل لألمانيا، جدد المسؤولان الحكوميان التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية طويلة الأمد، بغية إقامة شراكة معززة تتطلع إلى المستقبل.

وأوضح السيد بوريطة أن العلاقة التاريخية التي تجمع بين المغرب وألمانيا تعرف دينامية جد إيجابية منذ الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الألماني شتاينماير، وكذا الزيارة التي قامت بها إلى المغرب السيدة أنالينا بيربوك في غشت الماضي.

وأشار الوزير إلى أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية قصد جعل ألمانيا واحدة من بين شركاء المملكة الإستراتيجيين ذوي الأولوية، وذلك على أساس الثقة والاحترام المتبادلين والدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين.

ونوه الوزيران بإطلاق الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد، العام المقبل، كما هو منصوص عليه ضمن الإعلان المشترك المعتمد بمناسبة الزيارة التي قامت بها السيدة بيربوك إلى المغرب في 25 غشت 2022.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن إقامة هذا الحوار الاستراتيجي تشهد على الإرادة المشتركة بين البلدين في تعميق هذه الشراكة على نحو أكبر.

كما أشاد الوزيران بتميز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، وجددا التأكيد على رغبتهما في تعزيزها وجعلها تنفتح على قطاعات جديدة، لاسيما قطاعات الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية والرقمنة. وأكدا في هذا السياق، اهتمامهما المشترك بتكثيف ومتابعة هذا التعاون، قصد توسيع نطاقه وتعزيز مكتسباته.

بالإضافة إلى ذلك، شدد السيد بوريطة والسيدة بيربوك على أهمية الشراكة الثنائية طويلة الأمد في المجال الأمني، ورحبا بتعزيز هذه الشراكة لمواصلة مواجهة التحديات المشتركة معا، لاسيما من خلال التبادلات رفيعة االمستوى.

وسلط الوزيران الضوء على التعاون الوثيق في مجال الهجرة، مؤكدين على النهج العقلاني المتبع بين البلدين في تدبير هذه القضية.

وأشار المسؤولان الحكوميان، في ذات السياق، إلى أهمية التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والأكاديمية من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.

وفي مجال التغير المناخي، أكد الوزيران مجددا إرادتهما المشتركة للترافع من أجل التزام دولي طموح قصد مكافحة آثار تغير المناخ وتشجيع الإجراءات التي من شأنها التخفيف من هذا التأثير. وأبرزت السيدة بيربوك الدور المرجعي الذي يلعبه المغرب خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

وأكد الوزيران تقاطع وجهات نظرهما حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وتعهدا بمواصلة التشاور والتنسيق، لاسيما بشأن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.