ودعت واشنطن والرباط، في بلاغ مشترك لوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب اختتام أشغال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لفائدة شمال إفريقيا، المنعقد من 6 إلى 8 دجنبر الجاري بطنجة، “جميع بلدان المتوسط وإفريقيا التي لم تنضم بعد إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى الانضمام والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة”.

وأكد المصدر ذاته أن اجتماع طنجة “الأول من نوعه في المنطقة” جسد الشراكة والالتزامات للتصدي لتهديدات أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة.

وأوضح البلاغ أنه “على مدى ثلاثة أيام، بحث مسؤولون مدنيون وعسكريون يمثلون عشر حكومات، التوجهات في مجال انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسلطات القضائية، الدولية والوطنية المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل والقضايا ذات الصلة بوقف وتفتيش الشحنات المحملة بأسلحة دمار شامل محتملة، والمواد المرتبطة بها”.

وأضاف أن اجتماع طنجة عرف أيضا تقديم عروض لخبراء، وتمرين محاكاة قائم على سيناريو، بالإضافة إلى زيارة لميناء طنجة المتوسط للوقوف على عمليات تفتيش البضائع.

وتجدر الإشارة الى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني “مبادئ باريس” المعروفة أيضا باسم “مبادئ الحظر”.

ولحد الآن، صادقت 107 دول على إعلان مبادئ الاعتراض التي نصت عليها المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتزمت باتخاذ إجراءات فعالة لمنع نقل هذه الأسلحة انسجاما مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، واعتماد مساطر مبسطة من أجل تبادل سلس للمعلومات وتعزيز القوانين والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.

وفي كلمة الافتتاح، أبرز مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني أن انعقاد الاجتماع بطنجة له رمزية خاصة باعتبار أن المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 سنة، والتي ترمز الى ديناميكيات الشراكة بين البلدين، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما خاصا.

كما أبرز السيد رضوان الحسيني أن الموقع الجغرافي الفريد لطنجة، والذي يمنح هذا الاجتماع نطاقا متوسطيا وأطلسيا، سيحفز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الأفريقي الأطلسي.

ودعا الدبلوماسي المغربي إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، وهو مفترق طرق تجاري استراتيجي، مذكرا بالخصائص الفريدة والمميزة لهذا الفضاء، التي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الأفريقي الأطلسي، والعقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال أفريقيا.

وخلص المسؤول المغربي إلى أن المغرب ملتزم بالأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية الأفريقية والتعاون الإقليمي وغير الإقليمي لمواجهة تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وذلك باتباع مقاربة عملية قائمة على النتائج.

من جانبه ، أبرز السيد توماس زارزيسكي ، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية ، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية ، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم مبادئ المبادرة في القارة الأفريقية.

وشدد المسؤول الأمريكي الكبير على أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان نفس الرؤية لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة ، معربا عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية ، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الأطلسي الأفريقي.

و تعهد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية بالعمل سويا في أفق تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الإفريقية.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني. و يساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف ، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) ، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.

ويروم تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة. ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.

و شارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من ستين مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الأفريقية ، بما في ذلك أنغولا وكينيا. وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون ، وكذلك دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.

وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، و القوات المسلحة الملكية ، و البحرية الملكية ، و إدارة الدفاع الوطني ، و الدرك الملكي ، ووزارة الداخلية ، و المديرية العامة للأمن الوطني ، و المديرية العامة للوقاية المدنية ، ووزارة العدل ، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

و تجدر الإشارة الى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني “مبادئ باريس” المعروفة أيضا باسم “مبادئ الحظر” وتجمع 105 من الدول.

ويبقى الهدف من هذه المبادرة ، التي انضم إليها المغرب في عام 2008 ، هو تقوية التعاون بين المشاركين من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد ذات الصلة.