فشلت الجزائر، يومه الأربعاء، في الانضمام إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (CPS)، في تطور يعكس العزلة الدبلوماسية لهذا البلد في القارة الإفريقية. هذا الإخفاق يشكل نكسة كبرى لطموحات الجزائر التي كانت تسعى إلى استعادة المقعد الذي يشغله المغرب منذ ثلاث سنوات.

على الرغم من التحركات المكثفة لدبلوماسية الجزائر في كواليس الاتحاد الإفريقي ومحاولات حشد الدعم داخل المنظمة القارية، إلا أن النتيجة جاءت عكس التوقعات. لم تستطع الجزائر تأمين العدد المطلوب من الأصوات خلال التصويت السري، حيث رفضت العديد من الدول الإفريقية منحها ثقتها.

يرجع فشل الجزائر في كسب هذا المقعد المهم إلى عدة عوامل، أبرزها نزاعاتها المفتوحة مع عدد من الدول الإفريقية، مما ساهم في عزلة دبلوماسية واضحة. فبدلًا من تعزيز حضورها كقوة داعمة للسلم والاستقرار في القارة، انخرطت الجزائر في سياسات تصعيدية أثارت حفيظة جل العواصم الإفريقية.

وتُعد هذه الخسارة بمثابة ضربة قاصمة للسياسة الخارجية الجزائرية التي تتبنى في السنوات الأخيرة دبلوماسية «الدكتافون»، والتي باتت توصف بـ”سياسة القوة الضاربة”. غير أن الواقع الميداني يعكس تناقضا واضحا بين الطموحات والشعارات وبين النتائج المحققة على الأرض.

استعادة الثقة الإفريقية تتطلب من الجزائر مراجعة شاملة لسياساتها الإقليمية، واعتماد نهج يقوم على الحوار والتعاون بدل التصعيد والانخراط في نزاعات عقيمة.

يعكس هذا الإخفاق الجزائري واقع التغيرات الجيوسياسية في إفريقيا، حيث باتت الدول الإفريقية أكثر حرصًا على التعاون مع شركاء يسعون للاستقرار والتنمية، بعيدًا عن الصراعات السياسية والمصالح الضيقة.

في كواليس الاتحاد الإفريقي، لم تستطع الجزائر إقناع الدول الإفريقية بدعمها، ليس لأن الحظ خانها، بل لأن السياسات التصعيدية التي انتهجتها جعلت الكثير من العواصم تتجنب منحها هذا المنصب الحساس. وهكذا، وجد شعار “القوة الضاربة” نفسه في مواجهة الحقيقة المرة: لا صاروخ سيُنقذ السمعة الدبلوماسية، ولا “ضباب” سيغطي فشل صناديق الاقتراع.

مع هذا الإخفاق، أصبح السؤال المطروح: هل ستراجع الجزائر سياستها الخارجية؟ أم ستستمر في رفع شعارات “الفضاء والخواء” دون الالتفات إلى مطالب القارة الحقيقية؟

ما يريده الأفارقة اليوم هو شراكات قائمة على التنمية، وليس خطابات جوفاء وألعاب إعلامية. وإلى أن تتحقق هذه المراجعة، ستبقى الجزائر تتخبط بين طموحاتها غير الواقعية وواقع دبلوماسي لا يرحم من يراهن على “الضباب” بدل العمل الملموس.

وأكدت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن سلاما حقيقيا بالشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، في إطار حل الدولتين، معربة عن أسفها للوضع المأساوي بقطاع غزة.

وذكرت علوي محمدي، رئيسة مجلس السفراء العرب بأديس أبابا، بالإجراءات التي قام بها المغرب، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك إرسال العديد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما ذكرت السفيرة بالرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكد جلالة الملك أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس؛ والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الملك أبرز أن المملكة تشدد أيضا على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، والحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » وتعزيزه ودعمه، ورفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

كما ذكرت علوي محمدي بأن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أعطى في عدة مناسبات تعليماته السامية لوكالة بيت مال القدس، لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وتم الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور عدد من الدبلوماسيين المعتمدين بأديس أبابا وممثلي وكالات الأمم المتحدة وعدة شخصيات أخرى.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن، إن المغرب يعتبر أن الحل السياسي والحوار بين مختلف الفاعلين الليبيين، هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد أن القضايا المطروحة على الساحة الليبية لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية تؤدي إلى إحداث مؤسسات ذات مصداقية، مذكرا بأن المملكة لعبت دورا أساسيا في إنهاء النزاع السياسي وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في ليبيا، علاوة على دعم مؤسسات الدولة الليبية في السيطرة على الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا سيما من خلال احتضان اتفاق الصخيرات، الموقع في 17 دجنبر 2015.

وأشار إلى أن اللقاءات التي ينظمها المغرب بين الأطراف الليبية تندرج في إطار الجهود الخالصة التي تبذلها المملكة لتسوية الأزمة سلميا ودون تدخل خارجي.

وشدد السيد عروشي على أن المملكة، التي تتعاون مع كافة المؤسسات الليبية باحترام ومصداقية، ستواصل جهودها لتقريب وجهات نظر الأطراف الليبية من خلال احتضان الفاعلين والمسؤولين الليبيين، مع دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا في هذا الباب، وذلك بهدف الحفاظ على السيادة الليبية واستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق في أسرع وقت ممكن.

وأبرز في هذا السياق أن المغرب يدرك أن تعدد التدخلات الخارجية في الملف الليبي والأجندات الدولية المتعارضة ينعكس سلبا على تسوية الأزمة الليبية ويعمق الانقسامات الداخلية ويهدد أي مسلسل سياسي سلمي، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى مصالحة حقيقية بين كافة الأطراف وعمل تشاركي يساهم فيه جميع الليبيين في بناء وتعزيز مؤسسات الدولة.

كما أكد السيد عروشي أن الظروف مهيأة حاليا في ليبيا لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيرا إلى أن حل مسألة الشرعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية انتخابية شفافة وشاملة.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، لما لها من تأثير على أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وتتواصل اليوم الأحد بمقر المنظمة الإفريقية أشغال الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويعتبر هذا اللقاء بين الطرفين، هو الثاني من نوعه خلال بعد ذلك الذي جرى بالرباط العاصمة المغربية. يوم 22 يناير الماضي. والذي تميز خاصة بدعوة بوريطة موريتانيا للانضمام إلى المبادرة الملكية للسماح لبلدان الساحل بالولوج إلى المحيط الأطلسي.

على هامش انعقاد أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم بأديس أبابا، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد سالم ولد مرزوك. pic.twitter.com/8kMfMNWdE3

— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) February 15, 2024

ويمثل المغرب في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويضم الوفد المغربي، على وجه الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.

وسينكب وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 54 في الاتحاد الإفريقي خلال هذه الدورة على دراسة تقرير الدورة العادية السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته وقادته المعينين.

كما سيتدارس وزراء الخارجية تقرير أنشطة موضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” واستعراض خارطة طريق موضوع عام 2024 ” تعليم ملائم لإفريقيا القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة وملائم في إفريقيا”.

وسينكب المجلس التنفيذي على دراسة التقارير المتعلقة بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، والتحضير لانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المرتقب في فبراير 2025، وكذا تشكيل مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة بالإشراف على اختيار المرشحين لمناصب أعضاء المفوضية، والمشروع الاستراتيجي ومشروع الإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي.

كما يشمل جدول أعمال الدورة دراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تفعيل صندوق السلام للاتحاد الإفريقي، وتقرير مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتقرير المتعلق بوضعية البرلمان الإفريقي.

وسيتدارس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن، وانتخاب وتعيين عشرة أعضاء في مجلس الفضاء الإفريقي ورئيسه ونائب الرئيس.

وسينكب وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 54 في الاتحاد الإفريقي خلال هذه الجلسة على دراسة تقرير الدورة العادية السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته وقادته المعينين.

كما سيتدارس وزراء الخارجية تقرير أنشطة موضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” واستعراض خارطة طريق موضوع عام 2024 ” تعليم ملائم لإفريقيا القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة وملائم في إفريقيا”.

وسينكب المجلس التنفيذي على دراسة التقارير المتعلقة بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، والتحضير لانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المرتقب في فبراير 2025، وكذا تشكيل مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة بالإشراف على اختيار المرشحين لمناصب أعضاء المفوضية، والمشروع الاستراتيجي ومشروع الإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي.

كما يشمل جدول أعمال الدورة دراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تفعيل صندوق السلام للاتحاد الإفريقي، وتقرير مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتقرير المتعلق بوضعية البرلمان الإفريقي.

وسيتدارس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن، وانتخاب وتعيين عشرة أعضاء في مجلس الفضاء الإفريقي ورئيسه ونائب الرئيس.

وأكد عروشي، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الوزاري العادي الخامس عشر للجنة التقنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة لتنفيذ خارطة الطريق الإفريقية الهادفة إلى إسكات البنادق من خلال تعزيز قدرات الجيوش الإفريقية وتحسين قابليتها للتشغيل البيني.

وأبرز أن هذا التعاون يغطي عدة مجالات، بما في ذلك التكوين والتدريب والدعم التقني واللوجستي، وتبادل الخبرات والمساعدة الإنسانية والمشاركة في عمليات حفظ السلام، موضحا أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في مجال حفظ السلام من خلال مشاركتها في ست بعثات للأمم المتحدة بإفريقيا وفي القاعدة اللوجستية للاتحاد الإفريقي بالكاميرون.

وخلص عروشي إلى التأكيد على أن مساهمة المملكة المغربية في مختلف مبادرات وعمليات دعم السلام، والتي تندرج في إطار الحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا وتسترشد بالرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تؤكد التزامها بالدفاع عن القيم العالمية للسلم والأمن بمختلف أنحاء العالم ، وكذا التزامها التام باحترام القانون والشرعية الدولية.

ويمثل الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

ويتألف الوفد المغربي المشارك في القمة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.

وستنكب القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الافريقي، التي تنظم تحت شعار “تسريع مسلسل تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية”، على بحث عدة قضايا، من بينها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلم والامن بالقارة، ومنح مقعد للاتحاد الافريقي داخل مجموعة العشرين، فضلا عن الازمة الغذائية العالمية وإصلاح مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، ورد الاتحاد الافريقي على جائحة كورونا، وقضية التغير المناخي.