بقلم: عبد الحميد جماهيري

كان لا بدّ من خبر إعلانه نيّته عدم الترشّح مجدّداً لرئاسة حزبه الذي يقود الحكومة، لكي تعود السياسة إلى واجهة الأحداث في المغرب (ولو إلى حين)، ولكي يتفاعل المغاربة مع حدثٍ غير حدث كأس أمم أفريقيا في المغرب الذي كان قد دخل في دورة رياضية جديدة، رهانها القريب إحصاأت القارّة السمراء، وأفقها متوسّط المدى مونديال 2030.

أعلن الرجل القوي، بالسياسة والمال، عزيز أخنوش (رئيس الحكومة ورئيس التجمّع الوطني للأحرار، الذي أُسّس سنة 1977 بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني وصهره أحمد عصمان، الوزير الأول آنذاك) نيّته عدم ترشيح نفسه لقيادة الحزب، وعطفاً على ذلك، قيادة أيّ حكومة قد تُشكَّل بعد انتخابات نهاية سنة 2026. الخبر حرّك المجتمعين، السياسي والإعلامي، وفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة.

والحال أن المعلومة الوحيدة الصحيحة والمثبتة حتى كتابة هذه السطور هي الإعلان نفسه وربطه بظروف شخصية. بيد أن السياق (مؤكّد) يبيّن أن هذا القرار جاء على عكس المنطق الذي كان يعمل به إلى حدود يوم إعلان انسحابه، بل كانت اللحظات القليلة (ساعات فقط سبقته)، لا تشي بذلك بتاتاً. ذلك أن الرجل القوي في الحزب والحكومة ترأّس المجلس الوطني لحزبه في أفق الاستعداد للمؤتمر، ولم يصدر عنه وقتها ما يفيد بأنه ينوي مغادرة المشهدَين الحزبي والسياسي. والأكثر من ذلك، كان الحديث متواتراً عن التمديد له على رأس الحزب إلى ما بعد التشريعيات، حتى يخوض المعركة في ظروف حزبية مناسبة.

يعاكس القرار تماماً الدينامية التي كان يشتغل بها عزيز أخنوش، الذي كان يعمل جاهداً من أجل أن يتبوّأ التشريعيات المقبلة ويعود رئيساً للحكومة. ومن ذلك أنه ترأس، في طول البلاد وعرضها، تجمّعات حزبية دافع فيها. ما أوجد غاضبين كثيرين في أعلى هرم الدولة؛ تلك قصّة أخرى. والاستقالة قبل أوانها هي الأولى من نوعها في المغرب، ويعلن فيها رئيس الحكومة عدم العودة إلى الحياة الحزبية، وما زال يفصله عن الرحيل الرسمي قرابة سنة، وهي المرة الأولى التي ينسحب فيها رئيس حزب، بالرغم من قناعته بأنه سيعود ليقود حكومة ثانية.

ولعلّها المرة الثانية، في العشرية الماضية، التي يكون فيها شخصٌ منذورٌ لرئاسة الحكومة بعيداً عنها بعد “حالة” عبد الإله بنكيران، الذي فشل في تشكيل حكومته لأسباب يطول شرحها، ولكن أهمها أنه أراد أن يبرم “عقد إذعان” مع الأحزاب السياسية أكثر من بناء توافق وتشكيل أغلبية، لأنه حقّق نتيجةً انتخابيةً لم يسبقها إليه أحد. ولم يُخفِ كثيرون في صالونات السياسة والإعلام انتقاد هذه النزعة عند أخنوش نفسه، من خلال سعيه إلى بناء “تحالف متحوّل” أفرغ المشهد السياسي من توازناته المعتادة وفتح الباب أمام شهية سياسية واقتصادية للائتلاف الحكومي.

ومن الثابت أن الوضع الداخلي، الذي عادة ما يفسّر كثيراً من استقالات قيادات الأحزاب السياسية المغربية، لا يمكن أن يسعفنا في تفسير رحيله؛ ذلك أن التجمّع الوطني للأحرار ليس من نوع الأحزاب التي تكون فيها الأزمات الداخلية أو الصراعات أو موازين القوى الذاتية سبباً في الانفجارات المرئية. وغالباً ما كانت مغادرة قيادته نتيجة ترتيبات سياسية فوقية؛ لعلّ أهمها مجيء أخنوش نفسه إلى رأس الحزب سنة 2016 بعد سلفه صلاح مزوار، بسبب ما خلّفته مواقفه من غضب وقتها. بالتالي، لا يرى محلّلون كثيرون في ما قام به عزيز أخنوش درساً سياسياً أو تنظيمياً لغيره من الأحزاب.

في سياق الحديث عن “الشرطية السياسية” في قراءة الإعلان، نجد أنها المرّة الأولى في تاريخ المغرب التي فيها حزبان: الأول والثاني في ترتيب صناديق الاقتراع والقوة، من دون قيادة موحّدة: لدينا التجمّع الوطني للأحرار، وقد أعلن رئيسه انسحابه الذي سيُفعّل في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسّس على يد فؤاد عالي الهمّة، مستشار الملك محمد السادس حالياً، وتقوده منذ مؤتمره أخيراً قيادةٌ برأسَين، بعد أن كانت قيادةً ثلاثيةً في البداية. إنّ الوضع الذي خلقه رئيس الحكومة الحالية فتح باب التكهّنات والتحاليل، وهي أغلبها تحاليل استرجاعية وقليل منها استشرافية. ومن ذلك الحذر والحيطة من حياة حزبية لألغازها ارتباطات أكبر من المواطن أو المحلّل العاديَّين، للكشف عن مسارات ما بعد الانسحاب إن هو استكمل دورته.

في التفسير الاسترجاعي، يعود مهتمّون عديدون إلى فترة قيادته للحكومة للبحث في “نقاطه السوداء”، باعتبار رئاسته حزباً جزأً من ترتيبات الدولة ومعبّراً أساسياً عن منعطفها النيوليبرالي. من هذه النقائص: ميله إلى الاستفراد بالأغلبية، وطغيان صورة تضارب المصالح بين السياسة والاقتصاد، والميل إلى تكوين فريق ذاتي أكثر منه فريقاً حكومياً في تعيينات مهمّة، لا سيّما ما له منها علاقة بالدولة الاجتماعية كما يريدها العاهل المغربي، والتصريحات التي اعتُبرت استفزازيةً، ولم تستثنِ اللمز في محيط الملك نفسه بخصوص التعيينات التي تهمّ مؤسّسات دستورية (انظر: “عندما يحلم رئيس الحكومة المغربية بمَلَكِيّة أقلّ”، “العربي الجديد”، 19/11/2024)، والصراع (الصامت أحياناً والظاهر أحياناً أخرى) مع وزارة الداخلية، والحديث عن الدولة العميقة. علاوة على إغلاقات في التصريح لم تمرَّ مرور الكرام، مثل قوله إنه حقّق في الجبايات ما لم يتحقّق منذ 50 سنة، وحقّق في الاستثمارات في خمس سنوات ما لم يتحقّق في 26 سنة، وهي الفترة التي تتزامن مع حكم الملك محمد السادس.

يتعلّق المستوى الآخر بالتفكير حول ما يحدث بأن رئيس الحكومة “جسّد” (برغبة منه أو بالرغم من أنفه) كل السخط الذي عرفته السنوات الماضية، وتعامل مع ذلك بشحنة مبالغ فيها. ففي الاحتجاجات التي هزّت البلاد مع “جيل زد”، لم يغفل المحللون أن رئيس الحكومة اعتبر الأمر شخصياً، وتعبّأ لذلك كما لو أنه الوحيد في المشهد. وفي الوقت نفسه، كان تعامل المؤسّسة الملكية قوياً ومتجاوباً مع هذه الاحتجاجات التي طالبت بالصحّة والتعليم ومحاربة الفساد.

إلى ذلك، يُضاف الترتيب لحدث المونديال (2030) امتحاناً قويّاً للمغرب، وبُناه الرياضية واللوجستية والاستقبالية، والرفع من التأهيل الترابي، ببعد استراتيجي يتجاوز الزمن الانتخابي والزمن السياسي الذي ظلّ يتحكّم في خطاب رئيس الحكومة. وليس المونديال وحده، بل من المحقّق أن السنة الحالية هي “السنة الأولى حكماً ذاتياً”. والمغرب يتطلّع إلى الانتقال من نهاية دبلوماسية لملفّ “الصحراء” إلى هندسة سياسية للحكم الذاتي. وهنا يحتاج إلى دعامات بشرية تحمل الوحدة الترابية التزاماً وطنياً سياسياً، في حين كانت الانتخابات إلى حدود الآن رهانات سياسية داخلية، وبنُخب لا تكون في الغالب ذات مشاريع وهُويّات سياسية ذات إدراك لرهانات الدولة الجديدة التي تتراءى في الأفق، بل نقول إن لها هُويّات “مرحلية أو مناسباتية”.

على كل حال، قد يكون في إعلان رئيس الحكومة، ورئيس الحزب الأول في المغرب، مغادرته المشهد السياسي جوانب عالقة أو مرتبطة بتدبير موقعه هو نفسه ضمن رهان قوة لا أحد يعرف كل مخرجاته، لكن انتخابات 2026 لن تقف متغيّراتها عند هذا القرار وحده.

وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم اعتلاء البابا ليو الرابع عشر للكرسي البابوي، الذي تم انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية يوم 8 ماي الجاري.

وفي ختام هذا الحفل، تقدم السيد أخنوش للسلام على البابا ليو الرابع عشر، الذي استقبل، بعد ذلك، مختلف رؤساء الوفود داخل كاتدرائية القديس بطرس.

وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أن “المملكة المغربية والكرسي البابوي، يرتبطان، بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الدبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي، وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك”.

وأبرز صاحب الجلالة أن “المملكة المغربية، أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات، معربا عن حرص جلالته “الشخصي والراسخ على أن تستمر هذه الروابط المتميزة بين المملكة المغربية والكرسي البابوي، في ظل عهدكم، على نفس روح الأخوة والصداقة والتفاهم”.

وأعرب جلالة الملك بنفس المناسبة عن أمله في أن يتواصل تعزيز هذه العلاقات “من أجل دعم الحوار الدائم بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الإنسانية الكونية والتعاليم المشتركة بين الديانات السماوية”.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الأردن ومصر ومنظمة الأمم المتحدة ، تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب المنظمين ، سيتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

ماذا يقصد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، حين صرح بأن أزمة التعليم الحالية هي أخف وطأة من القادم، متمثلا في تداعيات الجفاف، المتوقعة خلال الأشهر المقبلة؟ هل يقصد أخنوش صرف الانتباه عن تعطل الدراسة في المدارس والاعداديات والثانويات، بفعل إضرابات الأساتذة المستمرة، والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول لها، ما ترك أجيالا من المغاربة، بالتالي، عرضة للجهل؟ هل تجوز المقارنة بين الأزمتين: أزمة الجفاف وأزمة التعليم؟

للوهلة الأولى، يمكن الإشارة إلى ان الأزمتين ليستا بجديدتين، بل هما بنيويتان في المغرب منذ زمان. وإذا كان هناك من نقد لجميع الحكومات، المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلادنا، فهو الفشل في إيجاد حلول جذرية للأزمتين معا. وإن كان الجفاف ظاهرة طبيعية في الأغلب الاعم، أي من دون احتساب التدخل البشري في تفاقم الاحتباس الحراري، الا ان الحد منه موكول للحكومة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الممكنة والناجعة. إلى متى، ستظل سياستنا العمومية رهينة لنسبة التساقطات المطرية؟ ألم يكن من الأجدر إيلاء العناية بإنشاء محطات التحلية، بدل المبالغة في بناء السدود، في بلد قلت فيه التساقطات المطرية أصلا؟

هل يريدنا رئيس حكومتنا ان نغض الطرف عن تعطل المدارس العمومية، الذي بات يلقي باجيال إلى الجهل، بعد ذلك الذي حصل لها من جراء تبعات كورونا؟ أليس ضياع الأسر في مستقبل أبنائهم رديفا لضياعهم في معاشهم، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؟

ان المغرب يعيش، اليوم، أزمة اجتماعية خانقة، انضافت إليها أزمة توقف عجلة التعليم. وبغض النظر عن مسببات الأزمة في هذا القطاع، التي لم تبرح مكانها منذ سنوات الاستقلال الأولى، فإن الحكومة مسؤولة عن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، مثلما هي مسؤولة عن تدبير تداعيات الجفاف أيضا. ولذلك، فليس من المفيد المزايدة على المغاربة، عبر المقارنة بين السيء الحالي والأسوأ القادم.

هناك حكومة، بأيديها القرار، وبالتالي مطلوب منها ان تقارب الأزمتين، بما يخفف عن المغاربة، لا ان يخوفهم من القادم. وعلى الرغم مما يمكن قوله عن الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد، الا ان التطلع إلى مقاربة حكومية مبدعة، من شأنها ان تبعث الأمل في نفوس المغاربة.

فالحكومات وجدت، بالدرجة الأولى، لتدبير الندرة، لا لتصريف الكثرة. وفي هذا، تنجح الحكومات أو تفشل؟ فهل يفتقد المغاربة “بدر” حكومة أخنوش في هذه الليلة الظلماء؟

وأوضح، أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، ستكون في إطار الحوار الاجتماعي، وأن الزيادة في الأجور بـ 2500 درهم، مرتبط بالحوار الاجتماعي، وبالحوار مع النقابات، والمهنيين، مضيفا “في النظام الأساسي قمنا بزيادة 2.500 درهم في الأجور، والنقابات بغاوها تكون فالأخير ديال المسار المهني”.

وأبرز أن النظام الأساسي، يعطي 900 درهم شهريا كمنحة للأساتذة في إطار “مدارس الريادة” المرتبطة بتحسين المردودية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتعميم هذه المدار على مدى 4 سنوات، حيث بحيث كل سنة ستكون هناك أزيد من 2.000 مدرسة ستحصل على شارة الريادة.

وأشار إلى أن هذه المنحة (900 درهم شهريا) لم تكن مدرجة في البرنامج الحكومي كالتزام، لكن الحكومة قامت بتقديمها من أجل تحفيز الأساتذة على الاشتغال.

يذكر أن هذا الاجتماع الرابع للأغلبية الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، قد ركز على محورين أساسيين هما الدولة الاجتماعية وقطاع التعليم.

ونقل السيد أخنوش، خلال هذا الاستقبال الذي حضره سفير المغرب في كوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا، السيد طارق اللواجري، إلى الرئيس الكوستاريكي المنتخب تحيات وتهاني جلالة الملك، وكذا إشادة جلالته بالسير الجيد للانتخابات الرئاسية في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

من جهته، أعرب السيد تشافيز للسيد أخنوش عن مشاعر الاحترام والتقدير التي يكنها الشعب الكوستاريكي الصديق لجلالة الملك، مؤكدا أن كوستاريكا تطمح إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المغرب، ولا سيما في مجالات الفلاحة والسياحة والاستثمارات.

وانتُخب السيد تشافيز، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، عن حزب التقدم الاجتماعي الديمقراطي، رئيسا لكوستاريكا لولاية من أربع سنوات، بعد حصوله على 52,9 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي نظمت يوم 4 أبريل 2022.

وقال السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، ” وعيا بكل الرهانات، أدعو كرئيس للحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين”.

وأبرز أن هاته الجلسة ستنعقد ” للتداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد”.

وعبر السيد أخنوش، بهذه المناسبة، عن ” يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن أمام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا أمامها إلا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك”.

وسجل السيد أخنوش أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مشددا على أنه لكي يتسنى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق الجميع.

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين، مشيرا إلى أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.

وتابع رئيس الحكومة ” سيجد فينا الشركاء كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل لائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة “.

وخلص إلى التأكيد على أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.