هل يسير المغرب نحو احتكار القطاع أم نحو التعددية؟

في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة داخل الأوساط الإعلامية، فاجأت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مهنيي القطاع بشروط جديدة للاستفادة من الدعم العمومي، وصفتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بـ”السوريالية”. فبالإضافة إلى عزل الوزارة للمهنيين واتخاذ قرارات فردية، فرضت شرط توفر كل مقاولة صحفية صغرى أو جهوية على خمس بطاقات صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر، وهو ما يعني عملياً إقصاء عشرات المنابر الإعلامية الجهوية والمحلية التي كانت تعيش أصلاً على الهامش بسبب ندرة الموارد وضعف المحيط الاقتصادي الجهوي.

لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم هو: أين موقع المغرب من النموذج الديمقراطي الذي يحكم علاقة الصحافة بالسلطة العمومية في سائر الدول المتقدمة؟

أوجه الاختلاف عن النموذج الديمقراطي:

أولاً: مبدأ الحوار والتشارك.

في الديمقراطيات العريقة، تُبنى سياسات الدعم العمومي للصحافة بعد حوار مجتمعي واسع يجمع الناشرين والصحفيين والمجتمع المدني. أما في المغرب، فتفردت الوزارة باتخاذ قرار غير مسبوق دون أي تشاور، وكأن القطاع الإعلامي مجرد إدارة تقنية تدار بقرارات فردية مزاجية.

ثانياً: استقلالية توزيع الدعم.

في النماذج الديمقراطية (كفرنسا، ألمانيا، والدول الاسكندنافية)، تتولى هيئات مستقلة توزيع الدعم وفق معايير شفافة وموضوعية، لا تخضع لأهواء الوزير أو مصالح اللوبيات. لكن في التجربة المغربية، يتهم البلاغ الوزارة بالسعي إلى “التحكم والهيمنة” على ميزانيات الدعم لصالح لوبي بعينه، وهو ما يكرس الاحتكار بدل التعددية.

ثالثاً: حماية الصحافة الجهوية والمحلية.

تُعتبر الصحافة الجهوية عموداً فقرياً للتعددية الإعلامية، حيث تعكس هموم المواطنين خارج المراكز الحضرية الكبرى. في السويد والمملكة المتحدة وكندا، تخصص الدولة دعماً إضافياً للمنابر الجهوية الصغرى، إدراكاً لدورها في تعزيز الديمقراطية المحلية. أما الشروط المغربية الجديدة، فستؤدي – بحسب البلاغ – إلى “إفلاس عشرات المقاولات الجهوية، وتشريد مئات الموارد البشرية، وتفريغ جهات كاملة من أي صحيفة جهوية”.

رابعاً: معيار التعددية لا رقم المعاملات.

القوانين الديمقراطية تدعم الصحافة لتنمية التعددية وتعميق القراءة، لا لدعم التجارة ورقم المعاملات. لكن الوزارة، بحسب الفيدرالية، أصرت على “استبدال هدف تنمية القراءة بمعيار رقم المعاملات لتنمية التجارة”، وهو تحول خطير يجرد الدعم من فلسفته الأساسية.

أزمة الثقة واللجنة المؤقتة:

أكثر ما يثير القلق هو تعطيل إصدار البطاقات المهنية من طرف اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحيفة، بسبب “فضائح” واختلالات يشير إليها البلاغ. فكيف تطلب الوزارة بطاقات مهنية جديدة والمؤسسة المكلفة بها معطلة؟ هذا التناقض يضع الوزارة “موضع الشبهة”، ويفتح الباب أمام تأويلات سياسية حول نية إقصاء المقاولات غير الموالية.

طريق الخروج من الأزمة:

لكي يلتحق المغرب بالنموذج الديمقراطي في علاقة الصحافة بالسلطة العمومية، تقترح الفيدرالية والنقاد ما يلي:

1. فتح حوار حقيقي مع المنظمات المهنية، وخاصة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لبناء معايير دعم عادلة وشفافة.

2. إلغاء معيار رقم المعاملات وعدد البطاقات، والعودة إلى روح المادة 7 من قانون الصحافة والنشر التي تركز على تنمية القراءة والتعددية ودعم الموارد البشرية.

3. حل مأزق اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، وتفعيل مؤسسة التنظيم الذاتي بشكل مستقل.

4. مراعاة خصوصية الصحافة الجهوية، بوضع برامج دعم خاصة لا تقصيها لعدم توفرها على موارد المقاولات الكبرى.

5. وقف “الهروب إلى الأمام”، وعدم تمرير قوانين مصيرية في آخر شهور الولاية الحكومية دون توافق وطني.

خلاصة:

الصحافة الحرة والمتعددة ليست رفاهية، بل عمود أساسي لأي ديمقراطية حقيقية. حين تتحول وزارة التواصل إلى أداة للهيمنة على القطاع من خلال معايير إقصائية، وحين يُستبدل هدف التعددية بهاجس التحكم في الميزانيات، فإن المشهد الإعلامي بكامله يصبح مهدداً. آن الأوان لأن تنتقل العلاقة بين الصحافة والوزارة الوصية من منطق “التحكم والريع” إلى منطق “الحوار والاستقلالية”، أسوة بما هو معمول به في سائر الديمقراطيات. فالقرارات العشوائية والإقصائية لن تخدم إلا لوبيات الاحتكار، على حساب التنوع الجهوي ومستقبل الديمقراطية المغربية.

فاجأت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل- منذ أيام الرأي العام المهني بخطوة انفرادية أخرى لم يسبقها أي تشاور أو تفكير عقلاني حكيم، وعممت لائحة وثائق مطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، وتضمن ذلك شرطا جديدا يقضي بضرورة التوفر على خمس بطاقات صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر(1+5) على الأقل، بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى ومقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على شروط ووثائق أخرى.

وتذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بهذا الشأن، أنها كانت قد رفضت أصلا ما سبق أن تضمنه مرسوم الحكومة المتعلق بالدعم العمومي الصادر في دجنبر 2023، ثم رفضت أيضا ما جاء به بعد ذلك القرار الوزاري المشترك المتصل بالمرسوم المذكور، واعتبرت، في حينه، أن خلفية وتفاصيل وغاية سيناريو الحكومة المتعلق بالدعم العمومي للصحافة تندرج كلها ضمن مخطط التحكم والهيمنة على القطاع، وذلك تماما على غرار التحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي «المجلس الوطني للصحافة”، والمساران معا يقومان على معيار رقم المعاملات والرأسمال، ويضربان مبدأ التعددية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.

ولما صدر قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ونص على منع كل آلية قانونية تقود إلى احتكار تمثيلية ناشري الصحف في مؤسسة التنظيم الذاتي من طرف منظمة مهنية واحدة، نبهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف آنذاك إلى أن القرار الدستوري يعني بوضوح إسقاط الآلية بكاملها، أي إلغاء معيار رقم المعاملات ومبدأ الانتداب، لكن الحكومة اختارت مقاربة تقنية شكلية وسطحية لمعالجة المشروع، وأعادت عرضه على البرلمان متضمنا لذات الآلية المرفوضة، والأخطر كان هو استمرار وجود نفس الآلية وذات المعيار في الشروط المتضمنة في مرسوم الدعم وفي القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وهو ما افتضح اليوم بهذا القرار الجديد لوزارة القطاع، وكانت الفيدرالية قد حذرت من وقوعه منذ مدة.

الحكومة اليوم إذن تنفرد بهذا القرار العشوائي الجديد، فهي قفزت حتى على ما سبق أن صرحت وعملت به، وفرضت شروطا مختلفة، وخصوصا ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية المطلوبة للولوج إلى منظومة الدعم العمومي، ووضعت عشرات المقاولات الصغرى والجهوية في مأزق بسبب تصديقها لما كانت تخبرها به مصالح الوزارة سابقا حول عدد البطاقات المطلوبة، وبسبب غياب المجلس الوطني للصحافة حاليا لكي يتم إنجاز بطاقات جديدة أو توظيف صحفيين جدد، وهو ما يبين سوء نية في تدبير الأمر من طرف الوزارة، وانكبابها على تفصيل الخريطة والشروط والمعايير على مقاسات لوبي معروف، والقيام بأي شيء لتيسير عملية التحكم في ميزانيات الدعم العمومي، ثم الهيمنة على القرار من خلال مؤسسة التنظيم الذاتي.

إن ما أقدمت عليه وزارة القطاع، مدعومة من لدن الحكومة، سيقود إلى حرمان عشرات المقاولات الصغرى والجهوية من حق الولوج أصلا إلى منظومة الدعم العمومي، كما أن ندرة أو غياب الموارد في عدد من الجهات، ووجود محيط اقتصادي جهوي غير محفز، سيقود عددا كبيرا من المقاولات إلى الإفلاس والاندثار، وبالتالي ستصير عدد من جهات المملكة مفتقرة نهائيا لأي صحيفة جهوية أو محلية، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، فضلا على أنه سيؤدي إلى تشريد مئات الموارد البشرية ضمن مقاولات الصحافة الجهوية.

لقد كان بإمكان وزارة القطاع تدبير الموضوع ببعض الحكمة وبعد النظر السياسي، والسعي بعقلانية لتحقيق الإصلاحات الجوهرية المطلوبة في القطاع، وذلك من دون المس بعمق وأهداف الدعم العمومي كما تقرر منذ بداية العمل به، أي احترام المادة 7 من قانون الصحافة والنشر، والتي تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد…

كما أن المادة نفسها حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في:(تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية)…

أما الوزارة اليوم، فهي قررت، منذ البداية، استبدال هدف تنمية القراءة بمعيار رقم المعاملات لتنمية التجارة، وأصرت على ضرب التعددية بتشجيع الهيمنة والاحتكار، كما لا تفتأ كل مرة تفرض شروطا سوريالية جديدة فقط لتأمين تحقيق هيمنة لوبيات الريع المساندة لقرارات الوزير، ولا تراعي احترام القوانين وانسجامها.

والغريب أن مقاولات إلكترونية صغيرة وأخرى جهوية كدت واجتهدت طيلة السنوات الأخيرة حتى توفرت فيها شروط الاستفادة ولو من الدعم الجزافي البسيط، تجد نفسها اليوم غير مستوفية للشروط الوزارية الجديدة، مما سيحكم عليها بالحرمان من حق الولوج إلى منظومة الدعم العمومي، وحتى إن أرادت السعي لتحقيق المطلوب منها، فإنه يستحيل عليها مثلا إنجاز بطاقات مهنية جديدة لتعطيل المؤسسة الموكول لها ذلك، بعد فضائح اللجنة المؤقتة التي كانت عينتها الحكومة ووزيرها في القطاع.

ان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعتبر سلوك الوزارة المكلفة بالقطاع عشوائيا وغارق في الهواية وفي التدبير المزاجي لملفات جوهرية تفرض التحلي بالحكمة والرزانة وبعد النظر.

وتسجل أن الإخبار بهذه الشروط الجديدة جرى نفسه بسوء نية منذ البداية، حيث تم التسريب بشكل محدود عبر اللوبي المفضل عند الوزارة، ثم بعد ذلك من خلال اتصالات مصالح الوزارة ببعض المقاولات فقط، ولم يتم تعميم الإخبار والاتصال إلا بعد أن افتضح الأمر وانطلق الاستنكار، وهذا يدل على أن الوزارة نفسها تدرك أن عملها مخالف للقانون ويتطلب السرعة والسرية لتمرير المخطط المراد الوصول اليه.

وتذكر أن استمرار التمسك بمعيار رقم المعاملات والمبالغة في عدد البطاقات المهنية المطلوبة مع وقف تجديدها بسبب مأزق اللجنة المؤقتة، كل هذا يضع الوزارة والحكومة موضع الشبهة من البداية.

لقد كان على وزارة القطاع استيعاب روح ومنطوق قرار القضاء الدستوري بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتخلي الواضح عن معيار رقم المعاملات في تصنيف ناشري الصحف، ثم فتح حوار حقيقي مع المنظمات المهنية، وخصوصا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لبناء قانون جديد لمؤسسة التنظيم الذاتي، ثم ترتيب الأثر عبر إلغاء شرط رقم المعاملات أيضا من مرسوم الدعم، والحرص على احترام القانون وتنمية التعددية في القطاع.

وكان على الوزارة قبل ذلك أن تجد حلا قانونيا لمأزق اللجنة المؤقتة الذي تسببت فيه قراراتها العشوائية، وأن ترتب الجزاء القانوني والإداري اللازم عن فضيحة الفيديو الشهير وألا تدعها تمر مرور الكرام.

اليوم وزارة القطاع تحاول مواصلة الهروب إلى الأمام، وهي تسارع لتمرير قانون المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين، وفرض العمل بخطتها المرفوضة في تدبير الدعم العمومي، وذلك في آخر شهور الولاية الحكومية قبل فوات الأوان، وهو ما سيتسبب في ترك القطاع يغرق في المزيد من الأزمات، ويجعل لوبي الريع متحكما في ميزانيات الدعم العمومي وفي مؤسسة التنظيم الذاتي.

إننا اليوم أمام سياسة تعمى لديها البصيرة وتفتقد إلى العقل وبعد النظر ولا تفكر لا في مصلحة القطاع ومستقبله ولا في المصلحة العليا للبلاد وصورتها الديموقراطية، ولهذا يجب وقف هذا المخطط التحكمي الذي انتقل إلى سرعة قصوى بسبب قرب انتهاء الولاية الحكومية، لأنه سيقود القطاع إلى قاع القاع.

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

المكتب التنفيذي

يحتل الإعلام في المجتمعات الحديثة موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية. فهو يُخبر ويشرح ويحقق وينبّه ويساهم في تشكيل الرأي العام. ومن هذا المنطلق، يُعد أحد الركائز الأساسية للديمقراطية. غير أن دوره يثير سؤالاً جوهرياً: هل الإعلام مجرد ناقل للمعلومات أم أنه أصبح أداةً للتأثير وممارسة السلطة؟

هذا السؤال ليس جديداً. فمنذ ظهور الصحافة الحديثة وصولاً إلى عصر الشبكات الاجتماعية، ظلّ الإعلام في قلب التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية. فمَن يتحكم في تدفق المعلومات يمتلك ميزة كبيرة في معركة الأفكار وصناعة التصورات.

الإعلام بين النقل والتأثير.

تتمثل المهمة الأساسية للإعلام في تمكين المواطنين من فهم العالم الذي يعيشون فيه. كما يساهم في تعزيز الشفافية ومراقبة أداء المؤسسات السياسية والاقتصادية. غير أن الواقع يكشف أن أي وسيلة إعلامية لا تعمل بمعزل تام عن موازين القوى السائدة داخل المجتمع.

وقد تتخذ هذه التأثيرات أشكالاً متعددة. ففي بعض البلدان تمارس السلطة السياسية نفوذها المباشر على الإعلام، بينما يأتي التأثير في بلدان أخرى من المجموعات الاقتصادية الكبرى أو المعلنين أو جماعات الضغط أو المستثمرين الكبار. وفي جميع الحالات يظل السؤال مطروحاً: من يحدد المواضيع التي تتصدر العناوين؟ ومن يرسم أولويات النقاش العمومي؟ ومن يختار الخبراء الذين يفسرون الأحداث ويوجهون الرأي العام؟

ما يُقال وما لا يُقال.

إن قوة الإعلام لا تكمن فقط فيما يُقال، بل أيضاً فيما لا يُقال. فالقضية التي تحظى بتغطية واسعة تتحول بسرعة إلى قضية وطنية، بينما قد تختفي قضايا أخرى من دائرة الاهتمام العام رغم ارتباطها المباشر بمصالح المواطنين.

ولهذا السبب تحديداً، يسعى العديد من رجال الأعمال، بعد سنوات من محاولة التأثير على وسائل الإعلام من الخارج، إلى امتلاك مؤسسات إعلامية أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة. فالهدف لا يكون دائماً مالياً بحتاً، بل يرتبط غالباً بالرغبة في ضمان نفوذ دائم، أو الدفاع عن مصالح اقتصادية، أو الترويج لرؤية معينة للمجتمع والعالم، أو التأثير في النقاش العمومي على المدى الطويل.

لقد أصبح التحكم في تدفق المعلومات شكلاً من أشكال السلطة لا يقل أهمية عن القوة الاقتصادية نفسها. ففي المجتمعات المعاصرة، غالباً ما تسبق السيطرة على العقول والتصورات السيطرة على الأسواق أو المؤسسات.

ومع ذلك، سيكون من المبالغة القول إن وسائل الإعلام وحدها هي التي تحكم الدول. فالمؤسسات الدستورية، والمدرسة، والجامعة، والأحزاب السياسية، والجمعيات المدنية، والنقابات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواطنون أنفسهم، جميعهم يساهمون في تشكيل المجال العام. وتقوم الديمقراطية في جوهرها على التوازن بين هذه القوى المختلفة.

المغرب وتحديات التعددية الإعلامية.

لا يخرج المغرب عن هذه التحولات العالمية، بل يعكس مشهده الإعلامي الكثير من التحديات والفرص التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.

فالمملكة تتوفر على فضاء إعلامي متنوع يشمل الصحافة المكتوبة، والإعلام السمعي البصري العمومي والخاص، والمواقع الإلكترونية، والإذاعات، ومنصات الإعلام الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي. ويُعد هذا التنوع مكسباً مهماً في محيط إقليمي يعرف بدوره تحديات متفاوتة في مجال حرية تداول المعلومات.

وفي المقابل، يظل النقاش قائماً حول مدى استقلالية وسائل الإعلام. فكما هو الحال في العديد من بلدان العالم، تثير ملكية بعض المؤسسات الإعلامية من طرف مجموعات اقتصادية كبرى أو مراكز نفوذ مختلفة تساؤلات متواصلة بشأن الاستقلال التحريري والتعددية الفعلية للآراء.

وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الصحفية، مما يجعل الكثير منها يعتمد على الإعلانات أو المستثمرين أو أشكال مختلفة من الدعم. وقد يؤدي هذا الوضع أحياناً إلى الحد من قدرتها على أداء دورها الرقابي والنقدي بشكل كامل.

كما أن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي غيّر بشكل عميق التوازنات التقليدية في مجال الإعلام. فقد أصبح آلاف المغاربة ينتجون محتواهم الخاص ويعلقون على الأحداث ويشاركون مباشرة في النقاش العمومي. وقد أسهم هذا التحول في توسيع فضاءات التعبير، لكنه فتح أيضاً الباب أمام انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات وحملات التأثير الممنهجة.

وهكذا يجد المواطن المغربي نفسه أمام مفارقة لافتة: فلم يسبق له أن توفرت له كل هذه الكمية من المعلومات، لكنه لم يكن في أي وقت مضى مطالباً بهذا القدر من اليقظة والقدرة على التحقق والتمييز بين الخبر الصحيح والمعلومة المضللة.

السؤال الديمقراطي الحقيقي.

لعل النقاش لا ينبغي أن يقتصر على التساؤل عما إذا كانت وسائل الإعلام حرة أم موجهة، بل ينبغي أن يركز على سؤال أكثر عمقاً: هل يمتلك المواطن إمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومات تمكنه من تكوين رأيه بحرية واستقلالية؟

فالديمقراطية القوية لا تُقاس فقط بعدد وسائل الإعلام الموجودة، بل أيضاً بمدى تنوعها الحقيقي، ومصداقيتها، واستقلاليتها الاقتصادية، وقدرتها على تمثيل مختلف الحساسيات والتيارات الفكرية داخل المجتمع.

وفي حالة المغرب، كما هو الحال في العديد من الديمقراطيات المعاصرة، سيظل مستقبل النقاش العمومي مرتبطاً بمدى النجاح في تحقيق التوازن بين ثلاث قيم أساسية: حرية التعبير، والتعددية الإعلامية، والمسؤولية المهنية في نقل المعلومات.

خاتمة.

إن المقولة الشهيرة: «من يسيطر على الإعلام يسيطر على البلد» تحمل جانباً من الحقيقة، لكنها لا تختزل وحدها تعقيدات السلطة في العصر الحديث. فالإعلام يؤثر بعمق في المجتمعات، لكنه لا يحدد مصيرها بمفرده.

وفي النهاية، تبقى الضمانة الحقيقية ضد أي هيمنة إعلامية هي وجود مواطن واعٍ ومتعلم ومطلع، يمتلك القدرة على المقارنة بين المصادر المختلفة وتحليل المعطيات قبل تكوين رأيه الخاص. فالديمقراطية الحية لا تقوم فقط على حرية إنتاج المعلومات، بل أيضاً على قدرة المواطنين على فهمها ونقدها ومساءلتها

الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تؤكد رفضها لمشروع القانون رقم 09.26 ، وتعتبره نسخة مكررة لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة (بيــــــــــان)

ــ تؤكد رفضها لمشروع القانون رقم 09.26 ، وتعتبره نسخة مكررة لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة
ــ تسجل باعتزاز موقف المعارضة بمجلس النواب وتلتمس من أعضائها السادة المستشارين بالغرفة الثانية التصدي لهذا المشروع التراجعي

الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر:

ــ تؤكد رفضها لمشروع القانون رقم 09.26 ، وتعتبره نسخة مكررة لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة
ــ تسجل باعتزاز موقف المعارضة بمجلس النواب وتلتمس من أعضائها السادة المستشارين بالغرفة الثانية التصدي لهذا المشروع التراجعي

تتابع الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMط، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ Cضط، الكونفدرالية المغربية لناشري والإعلام الإلكتروني) بقلق بالغ وانشغال كبير واستغراب شديد، إصرار الحكومة مرة أخرى، على تمرير مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في تجاهل تام لمواقف الجسم المهني، وضداً على كل الدعوات إلى فتح حوار جدي ومسؤول يحترم مبادئ وأسس التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة. ‎

وإذ تسجل الهيئات بأسف شديد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بصيغته المتراجعة، وكما أقرتها الحكومة، فإنها تعتبر أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في الالتفاف على منطوق قرار المحكمة الدستورية والتحايل على روحه عبر إفراغه من مضمونه الحقيقي، بما يحول المجلس الوطني للصحافة من مؤسسة للتنظيم الذاتي تقوم على أسس ديمقراطية، إلى آلية للوصاية والتحكم والإقصاء. كما تعبر الهيئات المهنية والنقابية عن استنكارها الشديد لمنهجية التغول الحكومي التي طبعت مناقشة هذا المشروع، من خلال الرفض الممنهج لكل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة، وهو ما يشكل مسا صريحا بالتعددية السياسية والنقاش الديمقراطي والتشريع التشاركي الذي أسقطت الحكومة قواعده وأدبياته من خلال انفرادها في إعداد مشاريع قوانين إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ضدا على إرادة الهيئات النقابية المعنية كما هو منصوص عليه في الدستور.

فإنها، تقف باستغراب واندهاش وقلق بالغ أمام التصريحات والمواقف المسبقة والجاهزة للوزير الوصي على القطاع، والتي حدد فيها المسار التشريعي للمشروع المشؤوم القائم على الرفض القبلي لأي تعديل محتمل، وكذا، تاريخ “تركيبة المجلس الوطني” و”انطلاق أشغاله”، وتعتبر خطوة المسؤول الحكومي، سلوكا سياسيا يتعارض ودولة القانون، وإهانة جديدة للبرلمان بغرفتيه، والجسم الصحافي المغربي، والمحكمة الدستورية، ومؤسسات الحكامة، ومعظم الطيف الحقوقي والمدني والإطارات والهيئات الإعلامية، كما أنه، يمس بمكانة المؤسسات الدستورية ويضرب مبدأ التوازن والتعاون بين السلط.

وعليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية:

1ـ تعلن رفضها القاطع والنهائي لمشروع القانون 09.26 بصيغته الحالية كما وافق عليه مجلس النواب في 04 ماي 2026، وتسجل باعتزاز ومسؤولية سياسية واجتماعية ومهنية موقف المعارضة بالمجلس، فرقا ومجموعات وغير منتسبين وتصديهم لمخطط التمرير، والتعديلات التي تقدمت بها وتم رفضها من قبل الأغلبية الحكومية.

2ـ تحمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية فيما آلت إليه أوضاع القطاع من احتقان وتوتر واستياء، وتدعوها إلى مراجعة مواقفها المحكومة التزاما بما تنص عليه مقتضيات الدستور والقوانين ومدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير؛

3ـ تدعو السيدات والسادة المستشارين بمجلس المستشارين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والدستورية، والتصدي لهذا المشروع التراجعي، والعمل على فرملته وإسقاط مقتضياته التي تمس استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي؛

4ـ تؤكد أن مشروع القانون الحالي يشكل اعتداءً مباشراً على التعددية المهنية وعلى استقلالية المؤسسات التمثيلية للصحافيين والناشرين، ويكرس من جديد المخطط الحكومي الهيمني والاحتكاري الذي كان معدا له من البداية، وتعلن عزمها خوض كل الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة، ميدانياً ومؤسساتياً وحقوقياً، لمواجهة هذا القانون المرفوض؛

5ـ تشدد على أن الجسم المهني سيواصل البحث عن كل البدائل الكفيلة باستعادة التنظيم الذاتي الحقيقي للمهنة، بعيداً عن القرارات الانفرادية والتحكمية التي تسعى إلى إخضاع القطاع لمنطق الوصاية والإقصاء والأجندات.

‎وإن الهيئات المهنية والنقابية، إذ تؤكد تشبثها بحرية الصحافة واستقلالية التنظيم المهني الديمقراطي، فإنها تجدد دعوتها لكل القوى الحية والضمائر الديمقراطية إلى الاصطفاف والتكتل والانخراط الجماعي دفاعاً عن مهنة الصحافة وعن حق المجتمع في إعلام حر ومستقل وتعددي. ‎

حلّ المدير السابق لصحيفة “لوموند ديبلوماتيك” ضيفاً على جريدة “البيان” يومي 15 و16 أبريل في الدار البيضاء والرباط. وفي مواجهة فوضى المعلومات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وفي سياق إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي، قدّم المفكر (83 عاماً) تحليلاً بدون مسايرة، داعياً إلى مقاومة “ما بعد الحقيقة” من خلال نهضة نوعية وأخلاقية.

“الصحافة أمام اختبار الذكاء الاصطناعي”: تحذير من أزمة الحقيقة.

انعقدت المحاضرة الأولى مساء الأربعاء 15 أبريل في قاعة المحاضرات بمؤسسة مسجد الحسن الثاني، أمام جمهور شديد الانتباه. وفي هذا الإطار المهيب، اختار  إغناسيو رامونيه المقاربة الزمنية الطويلة لمناقشة موضوع شديد الراهنية: “الصحافة أمام اختبار الذكاء الاصطناعي وفي رحلة البحث عن الحقيقة”.

شخّص المدير السابق لـ”لوموند ديبلوماتيك” منذ البداية تحولاً جذرياً، يمكن مقارنته، حسب رأيه، باختراع الطباعة على يد غوتنبرغ. وقال شارحاً: “نتجه نحو نموذج يتم فيه إنتاج المعلومات ونشرها بشكل كبير خارج الأطر التقليدية“، محذراً من “أزمة عميقة للحقيقة“.

في صميم تحليله، جاء مفهوم “استخراج البيانات“، حيث يزدهر الذكاء الاصطناعي بفضل المعلومات التي يوفّرها المستخدمون أنفسهم طواعية من خلال ممارساتهم الرقمية اليومية. وأكد قائلاً: “نحن أنفسنا موردو المعلومات الرئيسية عنا“، مشيراً إلى خطر كبير يهدد ديمقراطياتنا، وهو أن تجد مجتمعاتنا نفسها “تستقي معلوماتها حصرياً من شبكات التواصل الاجتماعي“، دون القدرة بعد الآن على التمييز بين المعلومات الموثقة والأخبار الزائفة و”الحقائق البديلة”.

هذا التطور يمثل، وفقاً له، الدخول في عصر “ما بعد الحقيقة“، حيث يتم الطعن في الوقائع نفسها ويصبح مفهوم الحقيقة غير مستقر. التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يفوق سرعة انتشار الإنترنت في بداياته، وأغلب الرسائل الرقمية تُنتج الآن بشكل اصطناعي بواسطة الخوارزميات.

أمام هذا التشخيص، لم يستسلم رامونيه للتشاؤم العقيم. فقد صرح بأن “معركة الذكاء الاصطناعي قد خسرت” كمعركة مباشرة، داعياً بدلاً من ذلك إلى إعادة التركيز الاستراتيجي على جودة المعلومات. وشدد قائلاً: “المعركة، يجب خوضها من أجل صحافة النخبة”، ومصراً على ضرورة إنتاج معلومات موثقة ومنظمة ومفهومة للمواطنين. وشبه دور الصحافة بدور “المنارة“، التي لا غنى عنها لتضيء عالماً أصبح أكثر ريبة.

من الدار البيضاء إلى الرباط: جيوسياسية عالم متعدد الأقطاب.

يوم الخميس 16 أبريل، تواصل النقاش في الرباط، بقاعة المحاضرات بالمعهد العالي للموسيقى والرقص، ولكن هذه المرة حول موضوع جيوسياسي محض: “القوة والقانون: الجيواستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب”.

في مداخلة جمعت مثقفين وفاعلين سياسيين اجتماعيين ومهتمين بالعلاقات الدولية، حلل رامونيه التوازنات العالمية الجديدة. بعيداً عن الرؤى الثنائية، دعا جمهوره إلى التفكير في تعقيد عالم تظهر فيه مراكز قرار جديدة إلى جانب القوى التقليدية. هذا التأمل يندرج في سياق مساره الفكري، حيث دافع دائماً، منذ افتتاحيته الشهيرة عام 1998 “عالم آخر ممكن“، عن بديل للنظام النيو ليبرالي.

عودة إلى الجذور المغربية مليئة بالعاطفة.

اكتسب هذا الحدث المزدوج بعداً خاصاً للصحفي البالغ 83 عاماً. فقد حل ضيفاً على جريدة “البيان” (الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية)، عائداً إلى المغرب بعد غياب دام خمسة عشر عاماً. وبصفته أستاذاً سابقاً في المدرسة المولوية بالرباط، ظلّت علاقته العاطفية قوية بالمملكة. وقد اعترف في حديث لـ”البيان”: “العودة إلى المغرب بعد خمسة عشر عاماً ليست مجرد تنقل جغرافي، بل هي عودة إلى الذات، إلى ما شكل جزءاً من هويتي ونظرتي للعالم”.

مستحضراً طنجة والرباط كـ”ملتقيات للتاريخ واللغات والثقافات”، أشاد بـ”هذه القدرة المغربية على احتضان الاختلاف كثراء وليس كعائق“، وهو درس ثمين لأي صحفي. وقد شكلت زيارته، التي اختتمت بطنجة مسقط رأسه، مناسبة للقاءات وتبادل الآراء مع الأجيال الجديدة.

إرث فيدل كاسترو وصوت لا يزال له وزنه.

يبقى إغناسيو رامونيه، الشخصية البارزة في حركة “عالم آخر ممكن” ومؤسس “أتاك”، متأثراً بعمله الضخم مع فيدل كاسترو. فمقابلات مئة ساعة التي أجراها مع الزعيم الكوبي بين عامي 2003 و2005، والتي نُشرت في السيرة الذاتية “حياتي“، لا تزال مرجعاً في تاريخ الثورة الكوبية وفكر القائد. وهذا الماضي كصحفي محاور من الطراز الرفيع يضفي شرعية خاصة على كلمته بشأن الإعلام والحقيقة.

في ختام هذين اليومين المكثفين، كانت الرسالة واضحة: في وقت تهدد فيه الخوارزميات بإغراق المعلومات بسيل من البيانات غير الموثقة، يجب على الصحافة أكثر من أي وقت مضى أن تتحمل مهمتها الديمقراطية. واختتم رامونيت قائلاً: “مجتمعاتنا بحاجة إلى الصحافة أكثر من أي وقت مضى”، مذكراً بأن النخلة للحقيقة لم تكن أبداً بهذه الأهمية لمستقبل ديمقراطياتنا.

نُظمت هاتان المحاضرتان من طرف جريدة “البيان” بمناسبة زيارة إغناسيو رامونيت للمغرب من 14 إلى 19 أبريل 2026.

———-

* الصحافة النخبوية أو صحافة النخبة، يمكن أن نوصفها بأنها النمط الصحافي الذي يتحرى الدقة والموضوعية وتميل إلى الاتزان بمعالجة القضايا وتركز على التحليل والشرح والتفسير وتأويل الأحداث والوقائع الزمانية والمعاصرة بصورة محايدة، مهتمة في ذلك بإعلاء شأن العقل وضرورة إعمال الفكر في كل طرح ثقافي أو سياسي أو اجتماعي، وتوزيعها التجاري أقل لكن مادتها أعمق.

بقلم: محمد خوخشاني

تمهيد:
لم تعد الحروب المعاصرة تقتصر على المواجهات العسكرية وحدها. فإلى جانب ساحات القتال، تدور معركة أخرى لا تقل أهمية: معركة السيطرة على المعلومة والرواية. وفي الشرق الأوسط اليوم، تخوض إسرائيل والولايات المتحدة وإيران مواجهة موازية تهدف إلى التحكم في سرد الأحداث وتوجيه إدراك الرأي العام.

حرب مرئية وأخرى خفية.

قد توحي صور الصواريخ والغارات الجوية بأن الصراع واضح المعالم. لكن خلف هذه المشاهد تدور حرب أخرى أكثر خفاءً: حرب المعلومات.

في هذه الحرب، تتحكم كل عاصمة فيما يجب أن يُعلن وما يجب أن يبقى في الظل. البيانات الرسمية مقتضبة، الأرقام جزئية، والتصريحات تخضع لحسابات دقيقة.

هذا الضباب الإعلامي ليس صدفة، بل هو جزء من أدوات الصراع الحديثة.

صراع بحدود غير واضحة.

تشير تقديرات دبلوماسية وإنسانية إلى:

● تأثر نحو عشرين دولة بالتوترات الإقليمية بشكل مباشر أو غير مباشر؛

● تسجيل مئات الضربات العسكرية منذ بداية التصعيد؛

● نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من بعض المناطق الحساسة؛

● استهداف منشآت استراتيجية داخل إيران؛

● تعليق مبادرات دبلوماسية كانت تسعى إلى التهدئة.

هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تكشف مدى صعوبة الوصول إلى صورة دقيقة في زمن الحرب.

إسرائيل: السرية كعقيدة أمنية.

تعتمد إسرائيل سياسة إعلامية عسكرية صارمة، حيث تخضع المعلومات المتعلقة بالعمليات الحساسة لرقابة دقيقة.
الهدف هو الحفاظ على عنصر المفاجأة ومنع كشف القدرات الاستخباراتية.

وبهذا المعنى، يصبح الصمت جزءاً من الاستراتيجية العسكرية.

الولايات المتحدة: إدارة الرواية السياسية.

في واشنطن، تخضع المعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية لاعتبارات سياسية داخلية. غالباً ما يتم إبراز النجاحات العسكرية، مع قدر أكبر من التحفظ في ما يتعلق بالصعوبات أو الخسائر المحتملة. الغاية هي الحفاظ على دعم الرأي العام والكونغرس لأي تحرك عسكري خارجي.

إيران: رواية الصمود.

في طهران، يرتبط التحكم في المعلومات بالحفاظ على التماسك الداخلي. فالخطاب الرسمي يركز على السيادة الوطنية والصمود في مواجهة الضغوط الخارجية، بينما يتم التقليل من المعلومات التي قد تكشف نقاط ضعف.

الحقيقة المؤجلة.

تُظهر تجارب التاريخ أن الحقائق الكاملة للحروب لا تظهر إلا بعد سنوات، عندما تُفتح الأرشيفات ويتحدث الشهود.
ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على هذا الصراع. فحين تتوقف المدافع، ستبقى الروايات المتنافسة تتصارع في الذاكرة. وفي الشرق الأوسط كما في غيره، قد تكون معركة الحقيقة أطول من معركة السلاح

شكّل ظهور عبدالهادي خيرات في البرنامج التلفزي “نقطة إلى السطر”، عقب التحاقه بـ حزب التقدم والاشتراكية، محطة سياسية بامتياز، لا يمكن اختزالها في بعدها الإعلامي الظرفي. لقد كانت لحظة تثبيت، واختباراً مزدوجاً: اختبار الانسجام الشخصي، واختبار القدرة على الإقناع.

من حيث الشكل، بدا الرجل منضبطاً لإيقاع الأسئلة، متحكماً في أعصابه، حريصاً على إعادة صياغة بعض الاستفهامات قبل الإجابة عنها. هذا الأسلوب يعكس خبرة سياسية تراكمت عبر سنوات، ويكشف عن وعي بضرورة توجيه الرسالة لا الانجرار وراء إيقاع اللحظة. لم يكن هناك توتر ظاهر، ولا نزوع نحو التصادم، بل اختيار واضح للتهدئة والتأطير العقلاني.

غير أن الانضباط، وإن كان فضيلة سياسية، قد يتحول أحياناً إلى خطاب محافظ يجنح إلى العمومية. فقد فضّل خيرات التوسّع في السياقات العامة المرتبطة بالمسار اليساري والالتزام بقيم العدالة الاجتماعية، دون الغوص العميق في تفاصيل التحول أو تقديم قراءة نقدية صريحة للتجربة السابقة. وهنا تحديداً يتحدد سؤال الإقناع.

هل كان مقنعاً؟

الإجابة نسبية.

بالنسبة لمن يرى في إعادة تجميع العائلة اليسارية ضرورة تاريخية، كان الخطاب متماسكاً ومنسجماً، وقدّم انتقاله باعتباره امتداداً طبيعياً لمسار نضالي، لا قطيعة معه. أما بالنسبة للمتابعين النقديين، فقد ظلّت الحاجة قائمة إلى وضوح أكبر وتفكيك أدق لأسباب الانتقال ودلالاته التنظيمية والسياسية.

سياسياً، يمكن القول إن الحلقة لم تكن استعراضاً، بل إعلان تموقع هادئ. لقد أراد الرجل أن يبعث برسالة مفادها أن الانتقال ليس هروباً من تجربة، بل اختيار فضاء يعتبره أكثر انسجاماً مع قناعاته. غير أن الأثر الحقيقي لهذا الظهور لن يُقاس بقوة العبارات، بل بمدى ترجمة هذا التموضع إلى دينامية فعلية داخل الحزب، وإلى قدرة على الإسهام في تجديد الخطاب والممارسة.

إن السياسة، في نهاية المطاف، ليست فقط فن الظهور، بل فن البناء. وما بين الانضباط والإقناع، يبقى الفعل هو الفيصل

يبذل المغرب منذ سنوات مجهودات كبيرة للخروج من دائرة الدول ذات الإمكانيات المتقاربة والسعي إلى منافسة الدول المتقدمة. ويتجلى هذا الطموح في عدة مجالات استراتيجية، غير أن الرياضة، وخاصة كرة القدم، تمثل أحد أبرز تجلياته. فقد اختار المغرب نهج مشروع كروي متكامل، قائم على التكوين، والانضباط، والاستثمار، والرؤية بعيدة المدى، يشمل مختلف الفئات العمرية.

وقد أثمرت هذه الاختيارات نتائج ملموسة. فالمنتخبات المغربية لم تعد تكتفي بالمشاركة، بل أصبحت تفرض نفسها على الساحة الدولية. ففي كأس العالم التي نظمت بقطر، تمكن المغرب من هزم منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا. كما أكدت الانتصارات في فئات الشباب، خاصة أمام منتخبات الولايات المتحدة والبرازيل (أقل من 20 سنة)، أن التفوق المغربي لم يكن وليد الصدفة.

وخلال كأس إفريقيا للأمم 2025، بلغ المنتخب المغربي المباراة النهائية أمام السنغال، في لقاء شابته، حسب العديد من المتابعين، ممارسات وقرارات مثيرة للجدل، مخالفة لروح القوانين المنظمة للمنافسة، وذلك أمام مسؤولي الكاف وبعض قيادات الفيفا. ورغم الأداء المشرف والانضباط العالي لأسود الأطلس داخل الملعب، فإن المغرب مُني بخسارة من نوع آخر خارج المستطيل الأخضر: الخسارة الإعلامية.

الرياضة كأداة جيوسياسية.

لم تعد كرة القدم في العصر الحديث مجرد لعبة، بل أضحت أداة من أدوات القوة الناعمة، وساحة صراع رمزي بين الدول ومراكز النفوذ. فالمنافسات القارية والدولية تشهد تداخل الرياضة بالسياسة والإعلام والاقتصاد.

في هذا الإطار، تتقن بعض الدول وأذرعها الإعلامية فن الدعاية، وصناعة السرديات الموجهة، والتلاعب بالوقائع، وتكرار المغالطات حتى تتحول إلى «حقيقة إعلامية». أما المغرب، فلا يزال يعاني من ضعف في التنسيق الإعلامي، وردود فعل متأخرة، وخطاب دفاعي يفتقر إلى النفس الاستراتيجي.

الإخفاق الحقيقي: غياب جبهة إعلامية وطنية

إن الإخفاق الحقيقي لا يتعلق بالتنظيم، ولا بمستوى اللاعبين، ولا بسلوك الجماهير، بل بضعف الأداء الإعلامي الوطني.
فوسائل الإعلام المغربية لم تستطع مجابهة الحملات الإعلامية المعادية، ولم تنجح في الدفاع عن شرعية الإنجازات المغربية، ولا في تفنيد الادعاءات المغرضة التي رافقت المنافسة.

في عالم اليوم، لا تُحسم البطولات داخل الملاعب فقط، بل تُحسم أيضاً في الفضاء الإعلامي، حيث تُصنع الصورة وتُكتب الذاكرة الجماعية. وهنا تكمن مسؤولية كبرى تقع على عاتق الإعلام الوطني.

موعد ضائع مع التاريخ

لقد ربح المغرب رهانه الكروي على مستوى البنية التحتية، والتسيير، والتكوين، والانضباط، والروح القتالية. وربح كذلك تعاطف جماهيره واحترام العديد من المتابعين. غير أنه أضاع موعداً حاسماً مع التاريخ الرياضي الإفريقي والعالمي بسبب ضعف المواكبة الإعلامية.

هذه المرافعة ليست للتجريح، بل دعوة صريحة إلى إعادة بناء إعلام رياضي وطني قوي، قادر على مواكبة النجاحات الميدانية، وحمايتها من التشويه، وتحويلها إلى رصيد استراتيجي يخدم صورة المغرب ومصالحه

ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي

ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي

إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) إذ تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، فإنها تعتبره جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي. واعتبرناه توجها يروم إلى “دسترة” التغول والتحكم والإقصاء والتفرد في صناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، ويعمد إلى إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من فلسفتها وجوهرها القائم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

وبناء عليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر إذ تجدد تثمينها لقرار المحكمة الدستورية فإنها:

1) تسجل بتقدير كبير الانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها بتنسيق مع هيئاتنا مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وتشيد بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات احزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمس وزراء اتصال سابقين الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛

2) تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي، وتدعوها إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين لإنتاج قانون تنظيمهم الذاتي بعيدا عن الإقصاء، والانصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خلال مسار إعداد المشروع، وتؤكد على موقفها الثابت في إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية من أجل التفاوض والتوافق؛

3) تؤكد تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، وتعتبر أن نمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، علاوة على أن رقم المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق والتوجه النيو ليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات والصحافيين وجعل حقوقهم ومطالبهم في مرمى سلطة التسلط والقمع والترهيب والابتزاز؛

4) تدعو الجسم الصحافي إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع من أجل الدفاع على صيانة مبادئ شرف المهنة والتقيد بأخلاقياتها وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بالقطاع في اطار حكامة ذاتية بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

وجه مجلس المستشارين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقد تلقى المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذا التصويت بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة، وسجل أن تتويج مجلس المستشارين لمسار المصادقة على هذا القانون المشؤوم، يمثل اصطفافا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ تستحضر اليوم كامل مسارها الترافعي والاحتجاجي طيلة ثلاث سنوات ضد هذا القانون ومن فصله على المقاس، وكل المبادرات المشتركة التي انخرطت فيها إلى جانب جل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين ومع النسيج الحقوقي والجمعوي، تجدد تمسكها بكل مواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، وتندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي نهجها وزير التواصل بإصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد أصبح مخاطبا وحيدا مقابل إقصاء كل ممثلي الجسم الصحافي في المغرب.

وإذ تعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن امتعاضها من تعنت وزير القطاع، ورفضه الدائم للحوار، ودوسه على المقاربة التشاركية، واستصغاره لدور مجلس المستشارين ولمضامين وانتقادات مؤسستين دستوريتين، وإصراره على رفض كل التعديلات على القانون، فإنها تحيي المواقف المسؤولة والجادة لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية، وتشيد بأدوار كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، علاوة على التفاعل الإيجابي المستمر لرئيس لجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية.

ومع الأسف، اختارت فرق الأحزاب الثلاثة للأغلبية والمساندين لها أن يصطفوا بشكل أعمى خلف الحكومة وفضلوا أن يكونوا من ضمن تحالف السطو اللادستوري بالهيمنة والتحكم على هيئة لن يكون لها بعد اليوم أي علاقة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى بأي ثقة من الجسم المهني أو من المجتمع.

إن ما جرى يعتبر حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة يضرب بعضها بعضا وبالقانون، وهو ما بدا واضحا في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، والذي لم تترتب عنه أي تبعات، وهو ما جرى في إقصاء كل المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستسهال العام مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الوحيد في الإعلام المغربي.

واليوم تبدأ في بلادنا معركة المهنيين المغاربة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وستستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في التمسك بمواقفها المبدئية كما كانت دائما، وهي تنخرط في مختلف المبادرات الهادفة للتصدي لهذا المخطط الرهيب الذي يستهدف حرية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي في إطار جبهة وطنية للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي.

وتدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، كما فعلت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، إلى رفع التحدي بمبادرة رئيس الغرفة الثانية إلى إحالة مشروع القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في احترام هذا القانون للفصل 28 من الدستور،

كما تتطلع الفيدرالية إلى تدخل كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي