وأشار بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل إلى أن هذه اللجنة، المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ستتولى، بصفة انتقالية، ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها، والإعلان عن نتائجها النهائية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المؤقتة، التي أشرف على تنصيبها الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البوجدايني، تتألف من حسن جابر، قاض، ممثلا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة، وعبد الغاني بردي، ممثلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد بنقدور، ممثلا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعبد الرحيم أريري، ممثلا لفئة ناشري الصحف، معينا من طرف رئيس الحكومة، وياسين العمري، ممثلا لفئة الصحافيين المهنيين، معينا من طرف رئيس الحكومة.

وستعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، وذلك احتراما للأجل القانوني المحدد في عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية.

وحملت الرسالة عنوان “صورة المغرب في الخطاب الإعلامي الأمريكي (2020-2025)”، حيث تناولت بالدراسة والتحليل الكيفية التي قدمت بها وسائل الإعلام الأمريكية صورة المغرب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2025، ورصدت أبرز التحولات والخطابات الإعلامية المؤثرة في تشكيل هذه الصورة.

وأُنجز البحث تحت إشراف الدكتور إدريس جبري، فيما تألفت لجنة المناقشة من الدكتورة مليكة الزخنيني، والدكتور محمد جليد، والدكتور محمد سليماني، الذين أغنوا الرسالة بملاحظاتهم العلمية القيمة.

وبهذه المناسبة، عبر الصحافي نور الدين بازين عن خالص شكره وامتنانه لأستاذه المشرف الدكتور إدريس جبري، ولأعضاء لجنة المناقشة، تقديراً لما قدموه من تأطير أكاديمي وتوجيهات علمية أسهمت في إنجاز هذا العمل البحثي، مؤكداً أن نيل شهادة الماستر يشكل حافزاً لمواصلة البحث العلمي والإسهام في تطوير الدراسات الإعلامية.

بناءً على طلب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني، التقى سفير إيطاليا لدى المملكة المغربية، باسكوالي سالزانو، والقنصل العام الإيطالي في الدار البيضاء اليوم بزوجة السيد عبد الرحيم فقير.

خلال هذا الاجتماع، قدموا، نيابةً عن الحكومة الإيطالية، أحرّ التعازي، وأعربوا عن تضامن المؤسسات الإيطالية العميق مع العائلة.

كما أكد السفير والقنصل العام مجدداً التزام السفارة والقنصلية العامة التام بتقديم كل الدعم اللازم للعائلة خلال هذه الفترة العصيبة.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق كل من السهول الداخلية الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد، ومرتفعات الأطلس، وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، و ذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، ومعتدلة محليا بكل من مرتفعات الأطلس، وواد ملوية، والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 28 و32 درجة باللوكوس، وداخل منطقة الغرب، وسوس، وهضاب الفوسفاط، وسهول تادلة، والشياظمة، والجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمنطقة طنجة وبأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل ال

أطلسي.

في خضم الجدل القانوني والسياسي الذي أثاره إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، يتعلق السجال حول مصير هذا النص بين خيارين: إما الإسراع بعقد دورة استثنائية للمصادقة عليه، أو إرجاء البت فيه إلى الولاية التشريعية المقبلة. للإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من التمييز بين ما هو ملزم دستورياً، وما هو مجرد خيار سياسي أو تدبيري رهين بالإرادة.

ينص الفصل 132 من الدستور على اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين قبل الأمر بتنفيذها، متى تمت إحالتها إليها وفق الضوابط الدستورية. وبمجرد مباشرة هذه الرقابة، يصبح القرار الصادر عنها هو المحدد الأوحد للمسار التشريعي اللاحق. وانطلاقاً من هذا المبدأ، يمكن استشراف ثلاث فرضيات رئيسية:

الفرضية الأولى: التصريح بالمطابقة الكاملة للدستور.

في هذه الحالة، تستكمل مسطرة إصدار القانون وفق الإجراءات العادية، دون أي مانع يحول دون نشره ودخوله حيز التنفيذ. غير أن هذا السيناريو، وإن كان ممكناً نظرياً، سيُخيب آمال الجسم المهني بشكل كبير، ويزيد من احتقان المشهد.

الفرضية الثانية: التصريح بعدم دستورية بعض المقتضيات الجزئية.

وهنا ينبغي التمييز بين حالتين جوهريتين:

● إذا كانت المقتضيات التي ستقضي المحكمة بعدم دستوريتها ثانوية وقابلة للفصل عن باقي النص، فإن المشروع يعود إلى السلطة التشريعية لتعديلها بما ينسجم مع القرار الدستوري، ثم استكمال مسطرة المصادقة.
● أما إذا تعلقت المقتضيات غير الدستورية بجوهر المشروع أو فلسفته العامة أو بالتوازنات التي قام عليها (وهو ما يثيره المحامون بقوة)، فإن الأمر قد يتجاوز التعديل التقني ليقتضي إعادة النظر في المشروع برمته، مما يستلزم حواراً تشريعياً ومؤسساتياً جديداً.

وتكتسي هذه الفرضية أهمية خاصة إذا كانت المقتضيات المعنية تمس المبادئ الدستورية المؤطرة للمهنة، كاستقلال الدفاع، والأمن القانوني، والالتزام بالمقاربة التشاركية في إعداد النصوص المتعلقة بالمهن المنظمة.

الفرضية الثالثة: التصريح بعدم الدستورية الكلية.

وهي السيناريو الأكثر حسماً، ويقع إذا رأت المحكمة أن الخلل يطال روح النص وأسسه، مما يستلزم إعادة صياغة شاملة وجذرية.

وفي جميع الأحوال، يحسم الفصل 134 من الدستور الأثر القانوني لقرارات المحكمة، إذ تنص على أن قراراتها ملزمة لجميع السلطات العامة والإدارية والقضائية. ومعنى ذلك أن أي مقتضى تقضي المحكمة بعدم دستوريته لا يمكن إصداره أو العمل به إلا بعد إزالة سبب المخالفة.

إشكالية الدورة الاستثنائية: بين الدستور والسياسة

غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً يبقى: هل يمكن، في حالة صدور قرار بعدم دستورية بعض المواد، أن يعقد البرلمان دورة استثنائية لإدخال التعديلات اللازمة قبل انتهاء الولاية التشريعية؟

من الناحية الدستورية، الجواب بنعم، إذ يجيز الفصل 66 من الدستور عقد دورة استثنائية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين، مع تحديد جدول أعمالها. وبالتالي، فإن إمكانية عقدها قائمة دستورياً، ولا يحول دونها سوى غياب الإرادة السياسية أو عدم توفر المبررات الموضوعية.

أما ما يروج عن التزام رئيس الحكومة بعدم الدعوة إلى دورة استثنائية إذا استجابت المحكمة للدفوع المثارة، فإنه – إن صح – يظل التزاماً سياسياً وأخلاقياً، وليس قاعدة دستورية ملزمة. فالدستور وحده هو الذي ينظم انعقاد البرلمان، ولا يمكن لأي وعد سياسي أن يقيد الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

نقاط التشكيك في الدستورية: أين يكمن الخلل؟

استناداً إلى مرافعات المحامين، تتلخص النقط الجوهرية التي تشكك في دستورية النص في أربعة محاور رئيسية:

1. خرق المقاربة التشاركية: يرى المحامون أن المشروع أعد دون تشاور حقيقي، وهو ما يناقض الفصلين 12 و13 من الدستور اللذين يوجبان إشراك الهيئات المهنية.
2. مراقبة حسابات الودائع: إخضاع حسابات الودائع (أموال الموكلين) لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مع أن اختصاصه ينحصر في الأموال العمومية، مما قد يمس بالسر المهني.
3. التنظيم الذاتي للمهنة: القيود الواردة على شروط الترشح وعدد الولايات تُعد مساساً باستقلالية الهيئات في تدبير شؤونها.
4. المساس بحق الدفاع: تجاوزات الرقابة الزجرية قد تمس بجوهر مهنة المحاماة كشريك أساسي في تحقيق العدالة.

الخلاصة: انتظار الحكمة الدستورية والسياسية

إن مصير المشروع لن يتوقف فقط على مضمون قرار المحكمة الدستورية، بل أيضاً على الخيار السياسي الذي ستتبناه الحكومة. فإذا خلصت المحكمة إلى وجود اختلالات جوهرية تمس فلسفة المشروع، فإن الحكمة التشريعية تقتضي عدم التعجيل بتمريره في دورة استثنائية، وترك المجال للحكومة والبرلمان المقبلين لإعادة فتح النقاش في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن إخراج نص يحظى بالشرعية الدستورية والقبول المهني.

فالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة لا تُقاس بمنطق الأغلبية العددية أو بضيق الزمن، بل بمدى احترامها للدستور، وضمانها لاستقلال المهنة، وصيانتها لحق الدفاع. الكلمة الأخيرة اليوم للمحكمة الدستورية، غير أن احترام قراراتها لا يقتصر على تنفيذ منطوقها، بل يقتضي استيعاب فلسفتها وأسبابها، لأن الرقابة الدستورية ليست مجرد رقابة على نصوص، بل هي حماية لمبادئ الدولة الدستورية، وضمان لجودة التشريع، وصون لحقوق المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

 ——————

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق كل من السهول الداخلية الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد، ومرتفعات الأطلس، وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، و ذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، ومعتدلة محليا بكل من مرتفعات الأطلس، وواد ملوية، والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 28 و32 درجة باللوكوس، وداخل منطقة الغرب، وسوس، وهضاب الفوسفاط، وسهول تادلة، والشياظمة، والجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمنطقة طنجة وبأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل ال

أطلسي.

في عالم تتدفق فيه المعلومات بسرعة نقرة واحدة، تحوّلت الصحة إلى ملعب لهواة الدجل الرقمي. تغري البساطة الكثيرين باختزال الحياة الصحية في معادلة سعرات حرارية أو نظام غذائي خارق يُشاهد على منصات التواصل الاجتماعي. غير أن الصحة هي صرح معقّد يقوم على أعمدة راسخة، بعيدة كل البعد عن الاختصارات السطحية لبعض المؤثرين. حان الوقت لوضع أسس متينة، وتوجيه إنذار صارم لهؤلاء الخبراء المزيفين الذين يعرضون الصحة العامة للخطر.

أولاً: الأعمدة الأربعة للصحة المستدامة.

الصحة الجيدة لا تُعلن بالمراسيم؛ بل تُبنى يومياً على أسس علمية. وإذا كان الغذاء عموداً محورياً، فإنه لا ينفصل عن عوامل أخرى لا تقل أهمية.

· التغذية المتوازنة: أبعد من مجرد عدّ السعرات، التغذية السليمة هي تنويع وجودة، غنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون.
· النشاط البدني المنتظم: هو محرّك أجسامنا. توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً.
· النوم المعيد للحيوية: كثيراً ما يُهمل النوم، رغم أنه عمود أساسي كالتغذية والنشاط البدني. ترتبط مدة النوم المعتدلة (بين 7.2 و 8 ساعات يومياً) بصحة أفضل.
· إدارة التوتر والصحة النفسية: التوازن العاطفي السليم شرط لا غنى عنه لتبني عادات الحياة الصحية والتمسك بها. كما أن العزلة الاجتماعية عامل خطر رئيسي لا يجب الاستهانة به.

هذه الأعمدة مترابطة. وقد أثبتت دراسة حديثة نشرت في دورية BMC Medicine أن تأثيرها تضافري؛ إذ إن التحسن المتواضع والمشترك في النوم والتغذية والنشاط البدني يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفيات.

ثانياً: نهج يتغير مع كل مرحلة عمرية.

احتياجات أجسامنا ليست جامدة؛ بل تتطور طوال الحياة، ويجب أن تتكيف معها أعمدة الصحة وفقاً لذلك.

· الطفولة والمراهقة: هي فترة النمو والتطور. يُركّز هنا على تغذية غنية بالمغذيات الأساسية ونشاط بدني مكثف. توصي منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 180 دقيقة من النشاط البدني يومياً للأطفال الصغار.
· مرحلة البلوغ: التوازن هو السر. يجب التوفيق بين الحياة المهنية والاجتماعية وممارسة النشاط البدني بانتظام للوقاية من الأمراض المزمنة.
· كبار السن: الرهان هنا هو الحفاظ على الكتلة العضلية والاستقلالية والصحة الإدراكية. يبقى النشاط البدني أساسياً مع تقوية العضلات، إلى جانب تكييف النظام الغذائي مع الاحتياجات الخاصة بالعمر.

ثالثاً: تنبيه أحمر.. توقفوا أيها الدجّالون في مجال العافية!

في مواجهة هذه الصورة المعقدة والدقيقة، يبرز تهديد متزايد: أولئك المؤثرون ومقدمو الفيديوهات الذين يلقبون أنفسهم “خبراء تغذية”. هؤلاء الأشخاص، الذين غالباً ما يفتقرون إلى أي شهادة في التغذية أو الغدد الصماء أو الصحة العامة، يغمرون منصات التواصل الاجتماعي بنصائح خطيرة وأنظمة “خارقة”. هدفهم ليس صحتكم، بل جذب المشاهدين والأرباح التجارية.

من الضروري إدانة هذه الممارسات غير المسؤولة بشدة. الادعاء بعلاج السرطان بالصيام، أو الترويج لـ”تخلص من السموم” الذي لا وجود له علمياً، أو بيع المكملات الغذائية كحلول شاملة، ليس فقط احتيالاً فكرياً، بل هو خطر يهدد الصحة العامة.

الفرق واضح، مع ذلك:

● أخصائي التغذية : هو فني متخصص في تقديم الاستشارات الغذائية.
● الطبيب المختص في التغذية: هو طبيب حاصل على دكتورة في الطب مع تخصص إضافي، وهو الوحيد المخول بوصف العلاجات الطبية.

هؤلاء المهنيون الصحيون يمتلكون الخبرة والالتزام الأخلاقي الذي لا يستطيع المؤثرون تقديمه.

الخلاصة: إعادة البناء على أسس سليمة.

الصحة كنز ثمين لا يُعهد به للهواة. إنها تُبنى بصبر على أعمدة هي: التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد، والإدارة الحكيمة للتوتر. يجب تعديل هذه الأعمدة طوال الحياة، وفقاً لاحتياجاتنا وأعمارنا.

اهربوا من صفارات الإنذار للأنظمة التقييدية والوعود البراقة التي تبدو جميلة جداً لدرجة تصديقها. في مجال الصحة، الطريق الوحيد الآمن هو طريق العلم والمهنيين الصحيين المؤهلين. لا تدعوا غرباء على شاشاتكم يملي عليكم ماذا تأكلون أو كيف تعيشون. أجسامكم تستحق أكثر من رأي هاوٍ.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق كل من السهول الداخلية الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد، ومرتفعات الأطلس، وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، و ذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، ومعتدلة محليا بكل من مرتفعات الأطلس، وواد ملوية، والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 28 و32 درجة باللوكوس، وداخل منطقة الغرب، وسوس، وهضاب الفوسفاط، وسهول تادلة، والشياظمة، والجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمنطقة طنجة وبأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل ال

أطلسي.