#ATENCION #POLITICA | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica, y confirmó que suspenderá la apertura de la… pic.twitter.com/LoN6kxcq7h

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 27, 2026

من بين الإجراءات التي أعلنها رجل بوغوتا القوي، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة خلال سباقه إلى قصر نارينيو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا، وهما تجسيد بائس لنظام الحزب الواحد المقيت.

يعتزم الرئيس الكولومبي الجديد، الذي سيؤدي اليمين الدستورية في السابع من غشت المقبل، إغلاق سفارتي بوغوتا في محور الشر الجزائر ـ بريتوريا، المعادي لمصالح المغرب، وعلى رأسها وحدة أراضيه.

بهذه الإجراءات، يضع الرئيس الكولومبي الجديد بلاده في الجانب الصحيح من التاريخ… والمستقبل.

نظام ذو سرعتين، يفضحه الواقع.

كانت مأساة أكادير، في منتصف شتنبر 2025، بمثابة صاعقة. فوفاة ثماني نساء حوامل أثناء خضوعهن لعمليات قيصرية في مستشفى عمومي أشعلت الغضب وأطلقت حركة احتجاج غير مسبوقة. في غضون أيام، وُلدت تنسيقية شبابية عفوية وغير منتمية لأي حزب، حملت اسم “جن زد 212” (GenZ 212)، انطلقت عبر منصة ديسكورد، وجمعت مئات الآلاف من المنخرطين، ونظمت وقفات شبه يومية في مختلف أنحاء المملكة. الشعار الذي رفعته الحركة — “الملاعب جاهزة، فأين المستشفيات؟” — يلخص وحده الشعور بـ”المغرب ذي السرعتين” الذي أفضحه في هذا المقال: عشرات المليارات من الدراهم لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مقابل مدرسة عمومية ومستشفى عمومي يعانيان من الإرهاق والانهيار.

هذه اللحظة الاجتماعية جسّدت، في الشارع، تشخيصاً ظلّ ينادي به منذ زمن طويل نشطاء جمعويون واقتصاديون نقديون: تحويل قطاعات كانت في السابق منافع عامة — كالتعليم والصحة — إلى سلع قابلة للتسويق، خلق واقعين متوازيين في المغرب. جهة تستطيع دفع ثمن المدارس أو العيادات الخاصة، وجهة أخرى تُجبر على خدمات عمومية متداعية، حيث لم يعد الارتقاء الاجتماعي عن طريق الكفاءة والعمل سوى ذكرى طواها النسيان.

استيلاء لا يخفي وجهه.

لم يعد الأمر مجرد تلميحات، فقد تجاوز رجال الأعمال مرحلة “تفويض” ممثلين لهم في المجالس الجماعية، والغرف المهنية، والبرلمان، والحكومة، إلى احتلال مراكز القرار مباشرة. رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وهو أيضاً مساهم في مجموعة أكوا وفرعها أفريقيا لتوزيع المحروقات، يُعتبر ثالث ثروة في البلاد. ومنذ تعيينه، لم تفارقه شبهات تضارب المصالح، والتي طالت أيضاً عدة أعضاء في حكومته.

حتى الصحافة الاقتصادية المغربية نفسها ترسم صورة قاسية في هذا الشأن: إذ يحتل حزب الأغلبية صدارة التشكيلات السياسية المثيرة للجدل حول صفقات عمومية، سواء تعلق الأمر بمحطة تحلية مياه الدار البيضاء، أو صفقات قطاع الأدوية، أو قضية دعم الماشية التي قُدّرت بـ 17 مليار درهم، أو مؤخراً صفقات مرتبطة بنقل المياه بين الأحواض المائية.

وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الحكومة مطلع فبراير 2026 أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس حزبه، وبالتالي لن يتولى رئاسة الحكومة بعد اقتراع شتنبر — وهي خطوة اعتبرها محللون مناورة تكتيكية لتفريغ احتجاج جعل منه، على حد تعبير أستاذ علوم سياسية مغربي نقلته الصحافة، نقطة تركيز للسخط الشعبي، مما قد يستنزف رصيده السياسي على المدى الطويل.

ما تقوله الأرقام.

الواقع الاجتماعي الذي أرصده في هذا المقال تؤكده أحدث الإحصائيات الرسمية. وفقاً للبحث الجديد حول القوة العاملة الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة الصارم 10,8٪ في الربع الأول من 2026، مع فوارق كبيرة: 13,5٪ في الوسط الحضري مقابل 6,1٪ في الوسط القروي، و16,1٪ لدى النساء مقابل 9,4٪ لدى الرجال. تظل بطالة الشباب الجرح الأكثر إيلاماً، إذ تصل إلى 29,2٪ لدى الفئة العمرية 15-24 سنة. وإذا أضفنا الناقصين في التشغيل والقوة العاملة المحتملة، فإن المؤشر المركب لعدم استغلال القوة العاملة يقفز إلى 22,5٪ على المستوى الوطني، ويصل إلى 45,3٪ لدى الشباب — أي شريحة واسعة من الشباب خارج سوق العمل، وهي ذاتها التي نزلت إلى الشارع في خريف 2025.

هذه الأرقام تمنح أساساً واقعياً للفكرة المحورية: تعطل المصعد الاجتماعي. فعندما تتراجع المدرسة العمومية والصحة العمومية لصالح عرض خاص مخصص لمن يملكون المال، فإن مسار الطفل لم يعد يتحدد بالكفاءة أو الجدارة، بل بحساب الوالدين البنكي. وهذا هو عكس الوعد الذي، لعقود، أتاح لعائلات متواضعة الخروج من الهشاشة دون الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

استجابة حكومية تحت وطأة الشارع.

من باب الإنصاف، تجدر الإشارة إلى أن الحراك لم يبق دون أثر فوري. فتحت ضغط حركة “جن زد 212″، أعلنت السلطة التنفيذية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن زيادة ملموسة في الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة — نحو 13 مليار يورو مخصصة لهذين القطاعين في 2026. لكن هذا الإعلان قوبل بتشكيك كبير من قبل المحتجين أنفسهم، الذين يخشون أن تتبخر هذه الأموال في دوائر الفساد التي كانوا ينددون بها. كما أن القمع الذي رافق الحركة — إذ تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أكثر من ألف شخص قيد الاعتقال، وصدرت أحكام بالسجن تصل إلى خمسة عشر عاماً بحق بعض المحتجين — قد قوض الثقة بشكل مستدام.

موازنة بلا إجحاف.

غير أن قراءة متوازنة تستدعي مع ذلك بعض التغييرات التي لا ينبغي إغفالها.

أولاً، لا يمكن اختزال حكومة تصريف الأعمال في جانب واحد فقط: إذ يبرز المدافعون عنها الإنعاش ما بعد الجائحة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية لفئات كانت محرومة، والدعم المباشر للأسر المتواضعة، واستمرار النمو رغم سنوات الجفاف القاسية — وهو عامل مناخي لا علاقة له باختيارات الحكامة الرشيدة، وله وقع ثقيل على الاقتصاد القروي المغربي.

ثانياً، تراجع الخدمات العمومية وصعود القطاع الخاص لا يُعزى فقط إلى رغبة متعمدة في “الخصخصة لصالح الأغنياء”، بل يرتبط أيضاً بقيود ميزانية حقيقية، وضغوط ديموغرافية متصاعدة في التعليم والصحة، وخيارات سياسات عمومية — صائبة كانت أم خاطئة — تتناقلها معظم الدول، حتى تلك التي لا تتبنى النموذج الليبرالي. بعض الاقتصاديين يرون، على العكس، أن قطاعاً خاصاً منظّماً يمكن أن يكمل العرض العمومي غير الكافي، بدلاً من أن يحل محله، شريطة أن تحتفظ الدولة بآليات تضمن الولوج الشامل — وهذا هو جوهر النقاش، وليس مجرد محاكمة لمبدأ الملكية الخاصة.

ثالثاً، القول إن جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية صمتت تواطؤاً سيكون مبالغاً فيه: فهذه الجمعيات الحقوقية والمراصد، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي وثقت حالات الاعتقال والقمع التي طالت حركة “جن زد 212″، مما يثبت أن جزءاً من النسيج النضالي لا يزال متحركاً، حتى لو تراجع، بلا شك، حضوره الشعبي مقارنة بالعقود السابقة.

موعدان فاصلان.

تشكل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، ثم الانتخابات المهنية والجماعية في 2027، في هذا المناخ، اختباراً حقيقياً. إن انسحاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته من السباق، الذي تأكد مطلع فبراير 2026، يحرم بعض أحزاب المعارضة من هدفها المفضل بخصوص قضية تضارب المصالح، لكنه لا يغلق البتة النقاش الجوهري: من سيحكم، غداً، وباسم من؟

هل سيواصل رجال الأعمال احتلال مواقع القرار المتعلقة بالتعليم والصحة والصفقات العمومية، أم أن الاحتجاج الذي خرج إلى الشارع عام 2025 سيجد تعبيراً سياسياً دائماً، عبر أحزاب جديدة أو تجديد في القوى القائمة؟

الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد ما إذا كان المغرب سيغلق هامش نظام أصبحت فيه، كما أخلص في هذا المقال، تسيير الشأن العام رهينة المصالح الخاصة — أم أن هذه الحال ستستمر، في غياب بديل سياسي موثوق.

مقدمة

إن مسار التاريخ يتجه الآن نحو استعادة مشروعة للأراضي المسلوبة من المملكة المغربية. فبينما تم إغلاق ملف الصحراء “الغربية” بقرار مجلس الأمن رقم 2797، يبقى الآن تحرير أراضي الصحراء الشرقية التي انتزعتها فرنسا من المغرب لتتنازل بها للجزائر. ويشكل التسليم الأخير للأرشيف الفرنسي للمغرب خطوة حاسمة لإعادة الحقيقة التاريخية وفتح الطريق أمام مطالبة مشروعة.

أولاً: بتر التراب المغربي: نهب ممنهج.

منذ استيطانها في الجزائر المجاورة في القرن التاسع عشر، شرعت فرنسا في بتر المغرب بشكل خبيث، محرومة إياه من جزء من أراضيه على مراحل متتالية. كان الوجود المغربي في توات، قورارة وتيديكلت آنذاك فعلياً، كما تشهد بذلك ظهائر التعيين، والعملات المعدنية، والروابط مع السلطة المركزية.

تسارعت عملية النهب باتفاقيات فرنسية-مغربية عامي 1901 و1902. وقّع عليها تحت الإكراه، مما دفع بالسلطان مولاي عبد العزيز إلى المصادقة على ضم الإدارة الفرنسية للجزائر لمناطق توات، قورارة وتيديكلت. اعترف بروتوكول الاتفاق الموقع في 20 يوليو 1901 بباريس، المكمل باتفاق الجزائر في 20 أبريل 1902، رسمياً بإدماج هذه المناطق في التراب الجزائري الفرنسي. إن مكان التوقيع – ضفة الأورسيه (Quai d’Orsay) بباريس – يوضح جيداً ميزان القوى في تلك اللحظة: فالمغرب، في باريس، كان يُملى عليه تسوية من طرف القوة الاستعمارية.

استمر النهب حتى عام 1958، عندما انتزعت فرنسا هذه الأراضي نهائياً لتقدمها للجزائر. تم إدماج أراضٍ مثل تندوف، بشار، أدرار، توات، قورارة وتيديكلت قسراً في الجزائر الفرنسية. حتى عام 1963، كانت سكان تندوف وبشار لا يزالون يعلنون تمسكهم بالمملكة المغربية، رافعين وثائق هويتهم الصادرة عن نيابات أكادير ومراكش.

ثانياً: الأرشيف الفرنسي: أدلة دامغة على المغربية.

يشكل تسليم فرنسا لنحو 2.5 مليون وثيقة أرشيفية للمغرب منعطفاً تاريخياً. يحتوي هذا الأرشيف، الذي ظل طويلاً مقفلاً، على مراسلات رسمية، وتقارير إدارية، وخرائط، واتفاقيات فرنسية-مغربية 1901-1902 تشهد بالسيادة المغربية على هذه الفضاءات الصحراوية قبل الاستعمار.

أتاحت الأبحاث التي أجريت في أرشيف فينسين العسكري العثور على وثائق ظلت غير مستغلة. تصف “مذكرة ومعلومات حول الصحراء الغربية” من أواخر القرن التاسع عشر القبائل الصحراوية الغربية بأنها “مغربية” وتؤكد على سيادة السلطان الشريفي على توات. وهذه المغربية ليست مطالبة بأثر رجعي، بل هي نتيجة فحص إداري فرنسي.

يكشف الأرشيف أيضاً أن الإدارة الفرنسية نفسها كانت تواجه، في “الصحراء الغربية” التي كانت تصفها، عمقاً قبلياً، وسياسياً، وتجارياً مغربياً. كان ضابط فرنسي في بداية القرن العشرين، مارتن، قد أثبت بالفعل، بالاعتماد على الأرشيف والميدان، الوجود الفعلي للمغرب في هذه المناطق – وهو عمل كلفه الأمر بإعادة تسليمه وتحطيم مسيرته المهنية.

ثالثاً: مناشدة لاستعادة الأراضي المسلوبة.

يشكل هذا الأرشيف الآن رافعة دبلوماسية وقانونية كبرى للمغرب. فهي تسمح بتعزيز الملف المغربي أمام المحافل الدولية والرد بشكل قاطع على الأطروحات الانفصالية التي تطعن في مغربية الصحراء، غربها وشرقها.

تشكل نهب الصحراء الشرقية أكبر عملية سطو في القرن. تم انتزاع حوالي عشر مناطق من جنوب شرق المغرب من المملكة وتقديمها للجزائر. غير أن وثائق قانونية وتاريخية محفوظة في الأرشيف الفرنسي يمكنها الآن دعم سيادة المغرب على جزء من الصحراء. سيكون الوصول إلى هذا الأرشيف، الذي “يرعب” النظام الجزائري، بمثابة أدلة دامغة تثبت قانونياً وتاريخياً أن أراضٍ شاسعة ملحقة اليوم بالجزائر كانت منذ الأزل أراضٍ مغربية.

تشهد خطوة فرنسا على نضج جديد في العلاقة مع المغرب وتعلن نهاية حقبة كانت فيها باريس تفضل توازناً هشاً بين الرباط والجزائر على حساب الشفافية التاريخية. وهي تندرج في دينامية احترار علني للعلاقات الثنائية، توجت باعتراف فرنسا الصريح، في يوليوز 2024، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

الخاتمة.

يعيد تسليم الأرشيف الفرنسي للمغرب حقيقة تاريخية ظلت مغيبة طويلاً: الصحراء الشرقية – توات، قورارة، تيديكلت، تندوف، بشار، أدرار – هي أرض مغربية سلبها الاستعمار الفرنسي. وبفضل هذه الأدلة الدامغة، يحق للمملكة المغربية المطالبة باستعادة أراضيها.

في كثير من الأحيان تتجاوز التوقيعات الدبلوماسية كونها مجرد  إجراءات روتينية لتصبح “معاهدات جيوسياسية” كبرى تعيد رسم التحالفات وتغيير موازين القوى. والاتفاق الحكومي الدولي الذي وقعه رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم أمس الأحد 19 يوليو 2026 في فريتاون، والذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا ـ المغرب، هو أحدها.

ما يقرب من 6800 كيلومتر من الصلب على طول ساحل المحيط الأطلسي، تعبر ثلاثة عشر دولة، وثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، إحداث شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز، باعتبارها هيئة حوكمة المشروع، والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا، : ما كان في عام 2016 مجرد رؤية مشتركة بين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري أصبح اليوم مشروعاً أفريقياً شاملاً، مدعوماً بشكل جماعي من جميع دول غرب إفريقيا.

ويجب التذكير بأن خط أنابيب الغاز هذا سيمتد على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة ـ هذه الصحراء المغربية التي جعلها البعض في الجزائر العاصمة مقبرة لطموحاتهم والتي أصبحت، ويا ​​للمفارقة، ممرا للطاقة لقارة بأكملها.

لفهم أهمية فريتاون، علينا العودة خمس سنوات إلى الوراء. في 31 أكتوبر 2021، قررت الحكومة الجزائرية عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوروبا، الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية منذ عام 1996. كان الهدف واضحا: حرمان المملكة من رسوم العبور وإمداداتها، وخنقها، وتقييدها.

في الجزائر العاصمة، كان الأمل معقودًا على إخضاع المغرب. لكن هذا كان فهمًا خاطئًا لحقيقة ثابتة في التاريخ المغربي: فكل محاولة خنق تُفضي دائمًا إلى هبة جديدة. بعد خمس سنوات، باتت النتائج واضحة لا لبس فيها. خط أنابيب الغاز المغربي، بعد عكس مساره، يزود المغرب الآن بالغاز من إسبانيا؛ وإلى هذا الخط نفسه سيتجه الغاز النيجيري غدًا، محولًا المملكة إلى مركز طاقة يربط بين أفريقيا الأطلسية وأوروبا. السلاح الذي كان يُعتقد أنه موجه نحو الرباط انقلب على حامله.

كيف وصلت دولةٌ تمتلك كل هذه الموارد إلى هذه السلسلة من المآزق؟ يقدم علم السياسة مفتاحًا لفهم هذا الوضع، وهو مفتاحٌ ورثته العلاقات الدولية من التحليل النفسي: ألا وهو «الجرح النرجسي». يعود تاريخ هذا الجرح إلى أكتوبر 1963، إلى حرب الرمال، حيث اشتبك الجيش الجزائري الناشئ، الذي كان ينعم بهيبة حرب التحرير، مع القوات المسلحة الملكية.

لم يستخلص النظام الجزائري من هذه المواجهة درساً، بل صدمة: الخوف الدائم من جارٍ عصي على الخضوع. وقد وثّق خبراء المغرب العربي هذا الأمر على نطاق واسع: فبالنسبة للنظام الجزائري، لا تُعدّ المنافسة مع المغرب مجرد سياسة خارجية أخرى، بل هي مبدأ للشرعية الداخلية، ورابطة أيديولوجية تُوحّد جهازاً عسكرياً سياسياً يفتقر إلى رؤية واضحة. ومن هنا يأتي هذا التصعيد الدائم: فبما أنه لا يستطيع مجاراة المغرب، يُعرقل تقدمه؛ وبما أنه لا يستطيع البناء، يُدمّر.

إنها بالفعل سياسة الأرض المحروقة التي تم تطبيقها منذ عام 2021، بشكل ممنهج. قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد في شهر غشت 2021. إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية. تقويض ٱتحاد دول المغرب الكبرى، ما يتسبب في فقدان ما يناهز 2 إلى 3 نقطة من النمو الاقتصادي سنوياً لكل دولة.

تمويل متواصل لحركة انفصالية ٱنتهى بها المطاف إلى “مزبلة التاريخ”. وفوق كل ذلك، محاولة فاشلة لإحياء مشروع خط أنابيب غاز عابر للصحراء، يهدف إلى ربط نيجيريا بالجزائر عبر منطقة الساحل التي عزلتها الجزائر العاصمة واحدة تلو الأخرى؛ وهو مشروع يلاحظ الجميع أنه لا يزال، بعد سنوات من إعلاناته الرنانة والفارغة، في مرحلة البيان الصحفي.

في غضون ذلك، كانت الدبلوماسية المغربية تكتسب زخماً. اعتراف أمريكي بالسيادة على الصحراء في عام 2020، ودعم إسباني في عام 2022، ودعم فرنسي في عام 2024، ودعم بريطاني لاحقاً، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن هذا الذي رسّخ خطة الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات.

أتاحت مبادرة الأطلسي الملكية لدول الساحل منفذاً إلى المحيط لطالما حرمها منه جارها الشمالي عملياً. والآن، وقّع خمسة عشر رئيس دولة من غرب أفريقيا، مجتمعين في فريتاون، مشروعاً يُشكّل جوهره ـ أطلسي، مغربي، صحراوي ـ حكماً جيوسياسياً. لم يتم تجاهل الجزائر فحسب، بل لم تعد تُعتبر ضرورية. وهذا، بلا شك، هو الجرح الأعمق.

ماذا تبقى إذن لهذا النظام؟ هذا السؤال جدير بالطرح بجدية، ودون أي غطرسة، لأنه يتعلق باستقرار منطقة بأكملها. نظامٌ جعل من العداء للمغرب غايته الأساسية، وبعد كل هذه الإخفاقات، لم يبقَ أمامه سوى خيارين: الإصلاح أو التصعيد.

وهنا يجب أن تهدأ العقول. فالتاريخ يعلمنا أن الأنظمة التي تُدفع إلى خيبات أمل متكررة لا تُصلح نفسها دائمًا؛ بل قد تزداد تطرفًا، ومنطق تصعيد العنف، إذا ما بلغ أقصى حدوده، قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها. استفزاز واحد فوق طاقته، حادثة حدودية تُستغل لتحقيق مكاسب سياسية، عمل يائس لحشد الأمة حول عدو خارجي: هذا هو السيناريو الذي لا يرغب أحد، في المغرب أو غيره، في حدوثه.

لذا يجب أن يُقال بوضوح: الشعب الجزائري ليس خصمنا، بل هو أول ضحايا هذا الهوس. هذا الشعب العظيم، إخوة اللغة والدين والتاريخ، ودماء حدودنا المشتركة، يستحق أفضل من أن تُهدر عائدات الغاز على سجالات عقيمة وسخيفة بينما يرمى شبابه إلى البحر.

ألا يوجد، ضمن النخبة الجزائرية ـ في الجامعات، وقطاع الأعمال، والدبلوماسية، أو حتى في صفوف الجيش ـ أفرادٌ ذوو بصيرةٍ وواقعيةٍ قادرون على إدراك التكلفة الباهظة لهذا النزيف الأخلاقي والجيوسياسي؟ أصواتٌ تجرؤ على القول بأن عظمة الجزائر لن تُبنى أبدًا في مواجهة المغرب، بل معه؛ وأن المغرب العربي، كأمةٍ من الشعوب، ينتظر منذ نصف قرنٍ أن يرتقي قادته إلى مستواه؟

لا تزال يد المغرب ممدودة، وهذا ما أكدته الخطابات الملكية مرارًا وتكرارًا. ما حدث في فريتاون ليس عملًا انتقاميًا، بل هو برهان. ​​برهان يُظهر أن هناك طريقتين لكتابة التاريخ: إما بناؤه أو تحمله. سيمضي خط أنابيب الغاز الأطلسي قدمًا، سواءً بموافقة الجزائر أو بدونها. السؤال الوحيد المهم الآن هو: هل ستختار الجزائر أخيرًا ركوب قطار القرن، أم ستبقى على الرصيف تلعن القاطرة؟

تستمر منافسات كأس العالم من دوننا لتبدأ رحلة اختيار تشجيع فريق آخر يختاره القلب أو ربما العقل أيضا.
شكرا للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على ما قدمه لنا من متعة.

لقد قضينا شهرا و نحن نترقب المباريات الواحدة تلو الأخرى.

في كل مرة كنا نتنفس الصعداء لسببين :
* أولهما رغبتنا في الاستمرار في المنافسة و الاستمتاع بنشوة التقدم نحو المراتب العليا
* و السبب الثاني هو أننا أصبحنا نُحمّل كرة القدم أكثر مما تحتمل وظهر فريق من الخبراء على ناصية كل شارع داخل المغرب و خارجه، و النتيجة أن شبه الإجماع العربي و الأفريقي الذي رافق رحلة الفريق الوطني في قطر 2022 بدأ يتبدد لأسباب سياسية و سياسوية أيضا…

للأسف المنتخب الوطني خارج المنافسة لكن يحق لنا أن نرفع رأسنا، فما قدّمه الشباب يدعو للفخر و الاعتزاز، و ذنبهم الوحيد أنهم عوّدونا على التحدّي و الوصول إلى مراتب لم يتجرّأ الكثيرون حتى على الحلم بها سابقا…

و كما يقول المغاربة القدامى” اللي قال العصيدة باردة يحطّ يده فيها”

أجبرنا على الانسحاب في ربع نهائي كأس العالم. كنا نتمنى الفوز بالكأس هذه المرة، بعد الأداء البطولي الذي قدّمه أسود الأطلس في قطر 2022، وبعد جيل من اللاعبين الموهوبين الذين جعلوا العالم يتحدث عن المغرب. لكننا لم نفلح حتى بالصعود إلى نصف النهائي.

وأين هو المشكل ؟

لنتقبل النتيجة، ولو أنها جاءت قاسية جداً مقارنة بما كنا نطمح إليه. لا داعي للبكاء على ما فقدناه في ميدان كرة القدم العالمية، فعسى أن نكره شيئاً وهو خير لنا. فكرة القدم ليست غاية، بل وسيلة. وسيلة للترفيه، للفرجة، للهوية الجماعية. لكنها ليست مقياساً لتقدّم الأمم، ولا مؤشراً على رفاهية الشعوب.

فلنتفرغ لما هو أهم !

البطولات الحقيقية تنتظرنا.

في مشهدنا الوطني اليوم، هناك بطولات أخرى تنتظرنا، أعقد وأصعب وأطول أمداً من أي مونديال. تلك البطولات لا تُلعب على ملاعب عشبية، ولا يتابعها ملايين المشجعين، ولا تمنح كؤوساً من ذهب. لكنّ الفوز فيها هو وحده الكفيل بأن يجعلنا مؤهلين لدخول النادي الدولي للأقطار المتقدّمة.

البطولة الأولى: كأس التعليم.

مغرب اليوم لا يزال يعاني من أزمة تعليمية خانقة. وفقاً لتقرير البنك الدولي لسنة 2025، فإنّ 59% من أطفال المغرب في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة وفهم نصّ بسيط. هذه النسبة تفوق بكثير المعدّل في دول مثل تونس (39%) أو الجزائر (42%).

عدد الأمّيين في المغرب يقدر بحوالي 6 ملايين شخص، غالبيتهم من النساء والفلاحين في العالم القروي. هذا يعني أنّ قرابة 16% من السكان لا يستطيعون المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فكيف نبني دولة عصرية ونصف سكّانها لا يقرأون؟

مقارنة ضرورية: ألمانيا، التي خرجت من مونديال 2026 من الدور الأول، تملك نسبة أمّية أقل من 1%. ومعدّل سنوات الدراسة فيها يتجاوز 14 سنة، مقابل 6 سنوات فقط في المغرب. هل يهمّ الألماني أن خرج منتخب بلاده من المونديال مبكراً؟ بالطبع يؤلمه، لكنّه يعلم أنّ مستقبل بلاده لا يُلعب على الملعب.

البطولة الثانية: كأس الصحّة.

المغرب ينفق حوالي 5.8% من ناتجه المحلي الإجمالي على الصحة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (تقرير 2024). هذا أقلّ بكثير من المعدّل العالمي (9.8%) ومن معدّل دول الجوار مثل تونس (6.9%).

عدد الأسرّة في المستشفيات العمومية لا يتجاوز 1.2 سرير لكلّ ألف نسمة، مقابل 6.3 في فرنسا و 8.0 في ألمانيا.

في المناطق القروية، يعاني 45% من السكان من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وفقاً لوزارة الصحة المغربية. وهذا يعني أنّ ملايين المغاربة لا يجدون طبيباً أو دواءً عند الحاجة.

مقارنة ضرورية: كوريا الجنوبية، التي كانت في ستينيات القرن الماضي أفقر من المغرب، أنفقت عقوداً على بناء نظام صحي شامل، واليوم تمتلك واحداً من أفضل النظم الصحية في العالم، بمتوسط عمر يتجاوز 83 سنة، مقابل 77 سنة في المغرب. هل تذكرون متى فازت كوريا بكأس العالم؟ أبداً. لكنّها فازت بكأس الصحّة.

البطولة الثالثة: كأس التشغيل.

معدّل البطالة في المغرب يقترب من 13% (المندوبية السامية للتخطيط، 2025)، وترتفع النسبة إلى 36% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة.

هذا يعني أن أكثر من 1.5 مليون شاب مغربي يبحثون عن عمل ولا يجدونه. هؤلاء ليسوا أرقاماً، بل هم طاقات معطّلة، أحلام مؤجّلة، وقلوب تعيش يومياً معاناة البحث عن لقمة العيش.

مقارنة ضرورية: دولة مثل سنغافورة، التي لا تملك منتخب كرة قدم يذكر، حقّقت معدّل بطالة لا يتجاوز 2%. كيف؟ بالاستثمار في التعليم، والتكوين المهني، وجذب الاستثمارات الأجنبية. لم تنتظر سنغافورة كأس العالم لتنهض، بل نهضت لكي تنعم بعد ذلك بكلّ أنواع الترفيه.

الدول الصناعية: درس في الأولويات.

ما قامت به الدول الصناعية الكبرى ليس سحراً، بل هو ترتيب للأولويات. هذه الدول اهتمّت أولاً بما هو أهم: بناء نظام تعليمي قويّ، نظام صحي شامل، اقتصاد متنوّع يوفّر فرص الشغل للجميع. وبعد أن حقّقت ذلك، تفرّغت للترفيه، للرياضة، للثقافة، ولما من شأنه التفريج عن النفس ومعالجة الضغوطات الناتجة عن المجهودات الاستثنائية التي يبدلها الجميع.

في فرنسا، مثلاً، ينفق المواطن العادي 1% من دخله على الرعاية الصحية، بينما ينفق المغربي 7% من دخله عليها. وفي ألمانيا، تبلغ نسبة الإنفاق على التعليم 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز في المغرب 5.6% – مع فارق هائل في حجم الناتج المحلي نفسه.

هذه الدول تستطيع أن تستمتع بكرة القدم لأنّها بنت أساسياتها. نحن، للأسف، نحاول الاستمتاع بالكرة بينما أساسياتنا ما تزال تهتزّ.

لا نرفض الرياضة، بل نعيد ترتيب الأولويات.

هذا المقال ليس دعوة لإلغاء الرياضة، ولا لحرمان الشباب من فرجة المونديال. إنّه دعوة للوعي: كرة القدم جميلة، لكنّها ليست بديلاً عن التنمية. الفوز في مباراة لا يخلق فرص عمل، ولا يبني مستشفى، ولا يعلّم طفلاً.

علينا أن نعمل كلّ ما في وسعنا للفوز بكأس التعليم، كأس الصحّة، كأس التشغيل. حينها فقط سنصبح مؤهلين لولوج النادي الدولي للأقطار التي ربحت تحديات التنمية والتقدّم والقضاء على الفقر والبطالة والأمّية. حينها سنصبح جاهزين أحسن جاهزية للخوض في التسلية بمختلف الرياضات، على غرار ما قامت به باقي الدول الصناعية.

خاتمة : عسى أن نكره شيئاً وهو خير لنا

نعم، خرجنا من المونديال. نعم، كانت الخسارة قاسية. لكنّها قد تكون فرصة لنتذكّر ما هو أهم. فرصة لنعيد النظر في أولوياتنا، ونسأل أنفسنا بصدق: هل نحن مستعدّون لاستثمار حزننا هذا في بناء مستقبل أفضل؟

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216].

ربّما كانت هذه الخسارة خيراً لنا، لأنّها أيقظتنا من غفلتنا، وذكّرتنا بأنّ الكأس الحقيقي ليس من ذهب، بل هو كأس الكرامة الإنسانية التي تتحقّق بالعلم، والصحة، والعمل.

في بوسطن، سقطت الكرة. فلنرفعها في مدارسنا ومستشفياتنا ومصانعنا. هناك، في الملاعب الحقيقية، تُلعب المباراة التي لا تنتهي أبداً.

عندما يكافئ المال العام الطاعة وينفي التميز.

كل سنة، آلاف الأطباء والمهندسين الذين تلقَّوا تكوينهم على نفقتنا يغادرون المغرب. وكل سنة، يُمنَح دعمٌ عمومي دون رقابة ولا تقييم. لهاتين الحقيقتين جذر واحد: نظام يكافئ العلاقات بدل الكفاءة، ويُحبط في النهاية أولئك الذين بإمكانهم إحداث الفارق.

هذا ليس انطباعاً. بل هو ما تثبته، بالأرقام، كل من المجلس الأعلى للحسابات ومنظمة ترانسبرنسي الدولية.

1. الحقائق: بلد يركد في الغموض.

يحصل المغرب على 39/100 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، أي أقل من المعدل العالمي (42/100)، وهذا المعدل راكد منذ 2012. وهذا لا يعتبر حكمًا قضائيًا، بل مؤشرا على السمعة المؤسسية ينذر بخلل مستمر.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات، هي الأخرى، أكثر واقعية. ففي جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، أُسندت صفقات عمومية لعروض متدنية بشكل غير طبيعي (فوارق تتجاوز 25% مقارنة بالسعر المتوسط المُقدَّر). وجرى تجزيء النفقات إلى أوامر شراء متعددة للالتفاف على العتبات التنظيمية.

وبخصوص دعم الجمعيات، حدد المجلس الأعلى للحسابات مبلغ 3.53 مليار درهم كمجموع المساعدات الممنوحة خلال 2023-2024، أي بمعدل سنوي 1.57 مليار درهم – دون أن يكون الإطار القانوني للمراقبة مُحدَّثاً. أما التمويل العمومي للأحزاب السياسية، فـ 26% من النفقات المصرَّح بها من طرف أربعة وعشرين تشكيلاً، أي 34.35 مليون درهم، لم تكن مدعومة بأي مبرر مطابق.

هذه الأرقام ليست إشاعات: إنها منشورة من طرف المؤسسة المكلفة بمراقبة المال العام.

2. النتائج: هجرة الكفاءات، نزوح صامت.

في مواجهة هذا الغموض، فإن قرار الأكفاء بمغادرة البلاد ليس نزوة، بل حساب عقلاني.

● الصحة: يتوفر المغرب على حوالي 23 ألف طبيب لحاجة تُقدَّر بـ 37 ألفًا وفق معايير منظمة الصحة العالمية. ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون في الخارج، وكل سنة، يغادر البلاد ما بين 600 و700 طبيب – بينما لا تخرج الكليات سوى 2100 إلى 2200 طبيب.
● الهندسة: من بين 11 ألف مهندس يتخرجون سنوياً، يهاجر ما بين 2000 و3000. وتكلفة تكوين مهندس واحد تبلغ حوالي 250 ألف يورو على الدولة المغربية. أي بمعنى آخر: نحن نهدي مجاناً لدول أخرى كفاءات دفعنا ثمنها.
● الطموح العام: تظهر الاستطلاعات أن 7 خريجين جدد من أصل 10 يذكرون “غياب الشفافية في ولوج الفرص” كسبب أول للرحيل – حتى قبل الأجر.

نحن لا ندعم الرداءة محلياً فحسب، بل ندعم تنافسية منافسينا في الخارج.

3. مقارنة تنير، دون إذلال.

يتقاسم المغرب الصدارة مغاربياً مع تونس (39 نقطة)، متقدماً على الجزائر (34) وبفارق كبير عن ليبيا (13). وعلى المستوى الإفريقي، يحتل المرتبة 15 من أصل 54، خلف سيشل والرأس الأخضر ورواندا والسنغال.

في صدارة الترتيب العالمي نجد الدنمارك (89)، وفنلندا (88)، وسنغافورة (84) – وهي دول جعلت من شفافية الصفقات العمومية والنشر المنهجي لمعايير الإسناد ركيزة تنافسيتها. تثبت هذه الأمثلة أن تحقيق درجة تقارب 90 ممكن، وأن الركود المغربي حول 39 منذ أكثر من عقد ليس قدراً جغرافياً أو ثقافياً.

4. ما يمكن فعله، الآن.

إزاء هذه المعطيات، ثلاثة مواقف ممكنة: الاستسلام، أو التنديد، أو الاقتراح. الاستسلام رفاهية لم تعد في متناولنا.

إليكم خمسة إجراءات ملموسة وواقعية وقابلة للقياس:

1. نشر جميع محاضر لجان منح الدعم على الإنترنت، في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، مع جداول التنقيط وأسباب الرفض.
2. إنشاء لجنة مستقلة للتدقيق الموازي، تضم خبراء من خارج المنظومة، مع حق الرفع المباشر لكل مرشح مستبعد.
3. جعل التدقيق الموازي إلزامياً كلما ابتعد العرض المختار بأكثر من 25% عن السعر المتوسط المُقدَّر – وهي العتبة التي حددتها المجلس الأعلى للحسابات.
4. إقرار قانون المبلغين عن المخالفات والتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في دستور 2011، دون تأخير.
5. ربط كل تجديد لدعم بمؤشرات أداء قابلة للتحقق، تُنشر سنوياً.

5. دعوة لتعبئة الأكفاء.

الأرقام تتحدث عن نفسها. إنها تستدعي تعبئة مواطنة: المطالبة بالنشر المنتظم لتقارير التدقيق، ومخاطبة المنتخبين حول ركود مؤشر مدركات الفساد، وجعل هذه القضية رهاناً انتخابياً لا إحصاء مكبوتاً.

خاتمة.

بلد يكوّن، بتكلفة باهظة، أطباء ومهندسين ليراهم بعد ذلك يرحلون لغياب آفاق محلية واضحة، لا يمول فقط هجرة كفاءاته، بل يمول فعلياً تنافسية دول أخرى.

لم يعد السؤال إذن بلاغياً: كم من الوقت سيبقى معدل 39/100، دون تغيير منذ أكثر من عشر سنوات، مقبولاً؟

بلد يتخلى عن كفاءاته هو بلد يتخلى عن مستقبله. 39/100 ليس قدراً – بل هو حكم لا يمكننا نحن إلا مراجعته. السؤال ليس “إلى متى؟”، بل “منذ متى؟”

إذا كنت طبيباً، أو مهندساً، أو أستاذاً، أو فناناً، أو باحثاً، وتم استبعادك من دعم أو منصب لصالح مرشح أقل كفاءة لكنه أفضل علاقات، فأخبرنا بشهادتك. الشفافية تبدأ بالكلمة المتحررة.

كثيرًا ما تتحول الدعوة إلى إصلاح القطاع الثقافي إلى مواجهة بين من يطالبون بالشفافية ومن يتهمونهم باستهداف الفنانين وقطع أرزاقهم. والحقيقة أن المسألة ليست كذلك. فالدفاع عن الحكامة لا يعني تجويع المبدعين، بل حماية حقهم في العمل داخل منظومة عادلة.

إن الثقافة ليست امتيازًا تمنحه مجموعة مغلقة لنفسها، وليست ريعًا يُتداول بين أسماء بعينها. الثقافة مرفق عام، والاستثمار فيها يجب أن يخضع للقانون، ولدفتر تحملات واضح، يحدد شروط الاستفادة، وآليات الانتقاء، ومعايير التقييم، ويضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

فالمال العمومي لا ينبغي أن يوزع بمنطق العلاقات الشخصية أو النفوذ أو الانتماءات وإنما وفق قواعد معلنة، ولجان مستقلة، ومساطر قابلة للمراقبة والمحاسبة. وإلا فإننا سنجد أنفسنا عاجلًا أو آجلًا أمام أوليغارشية ثقافية تحتكر الدعم والفرص والمنابر، وتحتكر كذلك حق تعريف من هو الفنان ومن ليس كذلك.

لكن الاعتراف بحق الفنان في كسب رزقه لا يعني القبول بأن تتحول فرص العمل والدعم إلى امتياز دائم لفئة محدودة. فالسوق يجب أن يبقى مفتوحًا والدعم يجب أن يبقى خاضعًا للمنافسة، والصفقات ينبغي أن تستند إلى الكفاءة والشفافية لا إلى الولاءات.

إن الدفاع عن الارزاق والإبداع الحقيقي يبدأ بالدفاع عن عدالة توزيع الفرص. فحين تتكافأ الشروط، ويربح الأفضل، يكون الجميع رابحًا: الفنان، والدولة، والجمهور. أما حين تُغلق الأبواب وتُحتكر الموارد، فإن الخاسر ليس الفنان المستبعد وحده، بل الثقافة نفسها.

إن المطلوب اليوم ليس قطع الأرزاق، بل قطع الطريق على كل أشكال الاحتكار الثقافي، وترسيخ نموذج يقوم على الشفافية، والمنافسة النزيهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحدها هذه المبادئ كفيلة بأن تجعل الثقافة مجالًا للإبداع لا فضاءً للامتيازات المغلقة.

ثمة سخرية قاسية في الأوضاع التي يعيشها المغرب مع مطلع شهر يوليو 2026. فبعد ست سنوات متتالية من الجفاف، جاء شتاء 2025 أخيراً بأمطار غزيرة. وعادت السدود لتكتسي حُلّة الماء، مسجّلة نسبة ملء إجمالية بلغت 61٪ بتاريخ 31 يناير 2026، مقابل حوالي 27٪ قبل عامٍ واحد — أي بزيادة قاربت 120٪ في الموارد المائية المتاحة، التي بلغت 10 مليارات متر مكعب. تنفّست الفرشات المائية، وعاد الأمل إلى قلوب الفلاحين.

وإذا بموجة حرّ شديد، تصل درجات الحرارة فيها إلى ٤٨ درجة مئوية، تأتي في غضون أسابيع قليلة لتهدّد بإذابة ما كانت أشهر من تساقطات قد راكمت بصبر. وهذه المفارقة تجسّد تماماً هشاشة البنية الهيكلية للعالم القروي المغربي في وجه التغيّر المناخي: فالمشكلة ليست اليوم في غياب المطر، بل في عجز البنى التحتية والتربة عن الاحتفاظ بما أعطته الأمطار، في مواجهة حرّ يبخّر ويجفّف ويستنزف بوتيرة مثيرة للقلق.

طلب متزايد على الماء في ظلّ القيظ.

ارتفاع درجات الحرارة يخفض إنتاجية المحاصيل الرئيسية ويزيد من حاجياتها المائية، مما يقلّص فعالية الريّ. فكلما اشتدّ الحر، ازدادت النباتات شراباً، وتلاشت الاحتياطيات. وتعمل الموجات الحارة على تضخيم التبخّر في السدود، فيما تعاني القنوات المكشوفة القديمة من خسائر معتبرة.

في المناطق القروية، تسبّبت هذه الظواهر المناخية في اضطرابات كبرى على مستوى توزيع الماء الصالح للشرب، فضلاً عن تقييدات واسعة النطاق للريّ الفلاحي. وبالنسبة للفلاحين الصغار، الذين يشكّلون النسيج الأساسي للعالم القروي — إذ تمتدّ نحو 70٪ من الضيعات المغربية على أقل من خمسة هكتارات — يمكن لمثل هذا الضغط على المورد أن يعني ضياع موسم فلاحي بأكمله، بل التخلّي عن الأراضي نهائياً.

العالم القروي، رهينة الأزمة الأولى.

يعيش حوالي 79٪ من الفقراء في المناطق القروية، وترتبط سبل عيشهم ارتباطاً وثيقاً بالفلاحة. وتساهم الزراعة بنسبة 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي و ١٩٪ من الصادرات الإجمالية، مع تشغيلها لـ 67٪ من اليد العاملة القروية. وقد بات تواتر موجات الجفاف وحدّتها ومداها المتزايد عاملاً رئيسياً من عوامل الهشاشة، مصحوباً بمخاطر فقدان الدخل، واستنزاف الأصول، وسوء التغذية، والهجرة.

يُضاف إلى ذلك إشكال تقني مزعج: إذ تبلغ الفاقد المادي للمياه في شبكات التوزيع حوالي 24٪. شبكات بالية تبدّد مورداً لم يعد باستطاعتنا تبذيره.

حلول قائمة لكن تسارع وتيرة نشرها ضروري.

تحظى نظم الريّ بالتنقيط بدعم واسع النطاق ونشر مكثّف، حيث أصبح نحو نصف الأراضي المسقية مجهّزة بها. كما تشهد الزراعة الذكية، وأجهزة استشعار رطوبة التربة، والبيانات الساتلية تقدّماً ملحوظاً.

وفي إطار برنامج تحويل نظم الأغذية الزراعية في المغرب، المموّل من البنك الدولي بمبلغ 250 مليون دولار، من المتوقع أن يستفيد 120 ألف فلاح، منهم 18 ألف شاب و 6 آلاف امرأة، من ممارسات فلاحية ذكية مناخياً. كما ينبغي أن تتوسع الزراعة العضوية على مساحة 25 ألف هكتار، وتهدف منحة قدرها 5 ملايين دولار من صندوق “كوكب قابل للحياة” إلى مساعدة صغار المستغلين على إنجاز تحوّلهم. وأضحت تعبئة الموارد المائية غير التقليدية — تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة — ضرورة ملحّة لتأمين التزويد بالماء.

لكن هذه التقدّمات لا تزال تعجز عن بلوغ المناطق القروية النائية، حيث تضرب الحرارة بأقسى ما يكون، وحيث تكون الفئات السكانية الأقل تسلّحاً لمواجهتها.

لقد منح شتاء 2025 المعتدل المغرب فرصة ثمينة — والسدود عند نسبة 61٪ والـ 10 مليارات متر مكعب المتاحة خير دليل ملموس على ذلك. لكن موجة حرّ صيف 2026 تذكّرنا بصفعة أن هذه المهلة ليست حلاً. بين سماء تعطي وشمس تأخذ، لم يعد التحدي مناخياً فحسب — بل هيدروليكياً واجتماعياً وسياسياً. حماية الماء في المناطق القروية المغربية تعني حماية الرجال والنساء الذين يقطنونها، ومعهما جزءاً جوهرياً من هوية المملكة وسيادتها الغذائية.

منذ استقلال الجزائر قبل أزيد من ستة عقود، يظل السؤال المحوري: لماذا تظل البلاد رهينة تدبير سياسي قائم على استغلال كرة القدم وتأجيج العداء للمغرب، بدلاً من النهوض الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظره الشعب؟

كرة القدم كـ”أفيون” للشعب.

لا يمكن إنكار أن كرة القدم في الجزائر تجاوزت كونها مجرد لعبة رياضية إلى أداة سياسية بامتياز. العبارات الملحمية التي تطلقها وسائل الإعلام الرسمية، كتلك التي تصف لاعبي المنتخب بأنهم “أبطال”، تحول الملاعب إلى ساحات لتخدير الأزمات الداخلية . ففي ظل اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات، تفتقر البلاد إلى أسس الديمقراطية والتنمية الحقيقية، فتأتي الانتصارات الرياضية كمسكنات مؤقتة لإخفاء الإخفاقات الهيكلية كالبطالة والتضخم. الدراسات تؤكد أن العديد من الأنظمة السياسية في أفريقيا، باختلاف توجهاتها، تتقن توظيف كرة القدم لخدمة أغراضها، سواء لزيادة شعبيتها أو لتمرير رسائل سياسية .

العداء للمغرب: عقدة ثقافية وبقايا حرب باردة.

ما هو أعمق من مجرد خلاف حدودي هو أن العداء الجزائري للمغرب يبدو متجذراً في أزمة هوية ثقافية . فالجزائر، التي فقدت جزءاً من ذاكرتها الثقافية بسبب عقود بل قرون من الاستعمار العثماني ثم الفرنسي، تنظر إلى المغرب الذي حافظ على تراثه، في مزيج من الإعجاب والحقد. هذا الشعور تجلى في محاكاة مستمرة لكل ما هو مغربي، من العمارة إلى الدروس الدينية .

على المستوى السياسي، يعود أساس الخلاف إلى حرب الرمال عام 1963 حول الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهي الحرب التي تركت جروحاً عميقة في العلاقات . ثم تطورت لتتركز حول ملف الصحراء المغربية، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو في مواجهة المغرب . هذا العداء، الذي ينظر إليه النظام الجزائري كجزء من عقيدته السياسية والعسكرية، يُستخدم لتبرير الإنفاق العسكري الضخم وتأجيل الإصلاحات الداخلية.

تكلفة القطيعة: خسائر اقتصادية باهظة.

في المقابل، يُعتبر إغلاق الحدود البرية منذ 1994 وقطع العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من سنة2021 سياسات مكلفة للغاية . فقد قدرت خسائر اقتصادات البلدين بعشرات المليارات من اليوروهات سنوياً. فبدلاً من التكامل الإقليمي الذي كان يمكن أن يحقق تنمية مشتركة، فضلت الجزائر العزلة والعداء، مما حرم الشعبين من ثمار التعاون في مجالات الطاقة والتجارة وحركة الأفراد . بينما كانت العلاقات تزداد توتراً على المستوى الرسمي، أظهرت الأحداث الأخيرة، كمباريات كرة القدم بين الجماهير، رغبة شعبية في التقارب تعكس تناقضاً حاداً مع السياسات الرسمية .

الخلاصة.

يبقى الرهان على كرة القدم والعداء للمغرب ورقتين تستعملهما السلطات الجزائرية، مستفيدة من مداخيل المحروقات لتسخيرها لأغراض بروبكاندية وتأجيل الاستحقاقات التنموية للبلاد. لكن الوعي الشعبي المتنامي، والتحولات الاقتصادية العالمية، والضغط التنموي المتزايد، تجعل من هذه الأدوات محدودة الصلاحية. مستقبل الجزائر يمر حتماً عبر بناء دولة القانون والمؤسسات، والاستثمار الحقيقي في الإنسان، وفتح صفحة جديدة مع جارتها المغرب تقوم على التعاون بدل التناحر.