خلال زيارته للمنشأة، التي أهداها جلالة الملك محمد السادس إلى السلطات المالية، رافق السيد بوريطة وزيران ماليان: عبد الله ديوب، وزير الخارجية، وأم سال سيك، وزيرة التكوين المهني. وبهذه المناسبة، أوضح السيد بوريطة، في تصريح للتلفزيون المالي الرسمي، أهمية هذه اللفتة الملكية تجاه دولة مالي الشقيقة.

وأكد البيان المشترك، الذي تم اعتماده في ختام الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربية ء المالية، التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة في باماكو، أهمية هذه المبادرة الملكية ودورها في تعزيز التعاون الإفريقي.

وفي السياق ذاته، ذك ر الجانب المالي بأهمية الاستقبال التاريخي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 28 أبريل 2025، وزراء الشؤون الخارجية في البلدان الأعضاء في كونفدرالية “تحالف دول الساحل”، مجددا التأكيد على الالتزام الثابت بتفعيل هذه المبادرة الملكية، إضافة إلى العزم على التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة التي أطلقها جلالة الملك.

واختتمت الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربية ء المالية أشغالها تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم اليوم بزيارة عمل إلى باماكو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبدواللاي ديوب.

فبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي ألمالي في باماكو، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبدواللاي ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب، بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.

وخلال هذه الدورة، التي أتاحت للطرفين إجراء مراجعة شاملة لتعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات، أشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وأكدا مجددا رغبتهما المشتركة في جعل العلاقات المغربية المالية نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على أساس قيم التضامن والاحترام وتقاسم التجارب، تماشيا مع الرؤية الرشيدة والإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا.

كما أشاد الجانبان بالوتيرة المستدامة للتعاون الثنائي المثمر والبناء للطرفين، فضلا عن آفاق تنويع وتعزيز هذه الشراكة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزيران التزام البلدين بتبادل تجاربهما وخبراتهما، ورحبا بالبعثات التقنية التي أشرفا عليها كلا الجانبين مؤخرا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ومشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين.

وعلى الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أكد الطرفان على أهمية تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الماليين والمغاربة، ورحبا بعقد منتدى الأعمال المنظم على هامش هذه الدورة، والذي أتاح تحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على إجراأت ملموسة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

كما رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم لتعاونهما الثنائي، من خلال توقيع عدة اتفاقيات للتعاون، وجددا التأكيد على التزامهما بمتابعة تنفيذها، وذلك بهدف ترسيخ العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.

وخلال هذا الاستقبال، الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي ألمالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها.

كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي.

ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربيألمالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.

وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي “تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025”.

ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات.

وأكد، على وجه الخصوص، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة : التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، والتمويل المبتكر، والحكامة السياسية.

وتأتي هذه القمة، التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030، ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها، والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030، في أعقاب قرار الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا.

وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعده، بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/السيدا، وتعزيز صمود الأنظمة الصحية، وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.

ويتكون الوفد المغربي، الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وبهذه المناسبة، بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا، منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى غانا في فبراير 2017.

كما أشاد الوزيران بالحضور المتنامي للمقاولات المغربية في غانا، في مجالات استراتيجية مثل القطاع البنكي والسكن والبنيات التحتية، وشجعا الاستثمارات الغانية في المغرب، مع التأكيد على أهمية تعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات الصاعدة مثل الطاقة الخضراء واللوجستيك والاقتصاد الرقمي.

وبعدما جددا عزمهما المشترك على تعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية وذات الاهتمام المشترك، أعرب الوزيران أيضا عن طموحهما المشترك في توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، لاسيما الصناعة والهيدروكاربورات والاستغلال المعدني والنجاعة الطاقية والتعاون الجمركي والخدمات البريدية والفلاحة.

وعلى الصعيد التجاري، وأخذا في الاعتبار الإمكانات التجارية بين البلدين، اتفق السيدان بوريطة وأبلاكوا على تشجيع تنظيم بعثات اقتصادية، ولقاأت ثنائية (بي2بي) ومعارض مهنية، ومعارض لتعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين.

ولهذا الغرض، اتفق الوزيران على تسهيل التنظيم الدوري لـ “المنتدى الاقتصادي والاستثماري غاناألمغرب” بقيادة القطاع الخاص.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الذي توج المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء بأكرا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا.

كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي موقف غانا، الذي جدد التأكيد عليه وزير خارجيتها، في سياق الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى غانا، حيث يترأس، إلى جانب نظيره الغاني، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون.