في مواجهة جفاف تاريخي أنهك احتياطياته المائية، اختار المغرب ألّا يكون رهينةَ مناخه، بل مهندسَ مستقبله. فبينما تراجعت حصة الفرد من المياه من 2560 مترًا مكعبًا في ستينيات القرن الماضي إلى حوالي 565 مترًا مكعبًا اليوم، مما يضع المملكة ضمن أكثر دول العالم إجهادًا مائيًا، لم يختر المغرب الاستسلام، بل انخرط في تحول صناعي غير مسبوق، يراهن فيه على التكنولوجيا المتطورة لترسيخ مكانته كقطب إفريقي وأوروبي لصناعة البطاريات الكهربائية.

استراتيجية صناعية بأرقام قياسية.

يقوم هذا الطموح على كنز جيولوجي فريد: إذ يمتلك المغرب قرابة 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفاط، إلى جانب احتياطيات واعدة من الكوبالت والنيكل والمنغنيز والنحاس، وهي معادن تُعدّ العمود الفقري للانتقال الطاقي. وقد استقطبت هذه الثروة الاستراتيجية استثمارات صينية ضخمة جعلت من المغرب ورشة صناعية متكاملة.

● مصنع القنيطرة العملاق، بقيادة شركة Gotion High-Tech الصينية، يعدّ جوهرة التاج. بلغت قيمة اتفاقية الاستثمار، الموقعة في يونيو 2024، حوالي 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار في مرحلتها الأولى)، بطموح نهائي يلامس 6.5 مليارات دولار، لإنتاج طاقة إجمالية تصل إلى 100 جيغاواط/ساعة. ومن المقرر أن يدخل المصنع حيز الإنتاج في غشت 2026 بطاقة أولية تبلغ 20 جيغاواط/ساعة، مع توفير 17 ألف منصب شغل، منها 2300 منصب عالٍ بالتأهيل.
● في الجرف الأصفر، باشرت الشركة المشتركة COBCO (بين مجموعة الما المغربية وCNGR الصينية) في يونيو 2025 إنتاج مواد البطاريات، بطاقة استيعابية تعادل 70 جيغاواط/ساعة، أي ما يكفي لتزويد نحو مليون سيارة كهربائية سنويًا.
● وانضمت إلى هذا النظام الصناعي أسماء صينية كبرى، مثل BTR New Material Group التي تستثمر 300 مليون دولار في مصنع للكاثودات قرب طنجة، إضافة إلى Tinci Materials وHailiang، لتكتمل بذلك سلسلة القيمة المضافة من المنبع (المواد الخام) إلى المصب (الخلايا والبطاريات).

موقع جيوسياسي تحت المجهر.

لا تقتصر راهنية هذا التحول على جانبه الاقتصادي، بل تمتد إلى أبعاد جيوسياسية عميقة. فالمغرب، الذي يصفه مركز ستيمسون للأبحاث بـ”القوة الاستراتيجية الصاعدة”، يُعيد تعريف دوره كجسر حيوي بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من استقراره السياسي واتفاقيات التبادل الحر مع أكثر من 50 دولة.

وفي عام 2025، قفز حجم التبادل التجاري بين الرباط وبكين إلى حوالي 11 مليار دولار، بارتفاع نسبته 20% في سنة واحدة، لتصبح الصين ثالث شريك تجاري للمملكة.

لكن هذا الانفتاح يُثير قلقًا في بروكسل. إذ يخشى الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمغرب، أن يتحول الأخير إلى “بوابة خلفية” للمنتجات الصينية نحو الأسواق الأوروبية، متجاوزةً الرسوم الجمركية. وتُذكّرنا قضية الجنوط الألمنيومية بهذه المخاوف، حين فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مضادة للإغراق والتعويضات بلغت 48.9% على منتجات شركة ديكا موروكو أفريكا، ذات رأس المال الصيني والمتمركزة في طنجة.

تحديات بنيوية لضمان الاستدامة.

غير أن هذا النموذج الطموح يواجه عقبات داخلية لا يُمكن تجاهلها. يُشير تقرير ستيمسون إلى هشاشة الهيكل الاجتماعي، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في المدن أكثر من 35%، بينما لا تتعدى مشاركة النساء في سوق العمل 22%، وهي من أدنى النسب عالميًا. فكيف يمكن لهذه النهضة الصناعية أن تكون شاملة إذا ظل جزء كبير من المجتمع خارج دائرتها؟

أما التحدي الثاني، فيتعلق بالمزيج الطاقي: إذ يعتمد المغرب حتى اليوم بنسبة تقترب من 70% على المحروقات الأحفورية في إنتاج الكهرباء، مما قد يُضعف السردية “الخضراء” للبطاريات المصنّعة محليًا، ويُعرّض النموذج لتقلبات أسعار النفط. ولتجاوز هذا المأزق، يبقى خياران ضروريان: الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة، وفرض شروط بيئية صارمة على المستثمرين الأجانب.

خاتمة: رهان مستقبلي بين الوعد والعقبات.

لم ينتظر المغرب أن تنقذَه الأمطار، بل حوّل الجفاف إلى حافز لنهضة صناعية كبرى، جاعلًا من فوسفاطه بوّابةً إلى اقتصاد المستقبل. لكن نجاح هذه المعادلة مرهون بقدرته على تحقيق توازن دقيق: حماية استقلاليته الاقتصادية في مواجهة إغراء الشريك الصيني، واسترضاء مخاوف الأوروبيين، مع ضمان عدالة اجتماعية وبيئية تشرك كل المغاربة في هذا التحول. المغرب اليوم ليس مجرد سوق واعدة، بل مختبرٌ جيوسياسي يُختبر فيه مستقبل التعاون بين الشرق والغرب، بين الموارد الطبيعية والذكاء الصناعي. فهل سينجح في تحويل هذه الرهانات إلى إنجازات ملموسة؟

رؤية متكاملة لمواجهة تحدٍ عالمي.

في عصر الاضطرابات المناخية، والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، والتوترات المستمرة على سلاسل التزويد العالمية، أصبحت السيطرة على الموارد الغذائية المقياس الحقيقي لقوة الدول واستقلالها. بالنسبة للمملكة المغربية، تتحول هذه المعادلة الوجودية إلى فرصة استراتيجية كبرى. فبفضل رؤية ملكية مستنيرة، استطاع المغرب أن يجعل من قطاعه الفلاحي أكثر من مجرد نشاط اقتصادي، بل رافعة للسيادة الوطنية ودعامة لدبلوماسية جنوب-جنوب مبتكرة وتضامنية.

اليوم، ومن خلال إحداث تكافؤ جريء بين إصلاح سياسته الداخلية وإشعاع أبطاله الصناعيين في عموم القارة الأفريقية، يفرض المغرب نفسه كفاعل محوري – بل لا غنى عنه – في الأمن الغذائي بأفريقيا. هذا التحول ليس وليد الصدفة؛ بل هو ثمرة تخطيط محكم وتنفيذ منهجي، يتغذى جانبه الداخلي وجانبه الخارجي كل منهما من الآخر، ليرسما ملامح نظام فلاحي قاري جديد.

الجزء الأول: الثورة الصامتة – أسس فلاحة قادرة على الصمود.

لا يمكن اختزال الأمن الغذائي للمغرب في معادلة بسيطة لمجرد أحجام الإنتاج. إنه يقوم الآن على أسس أكثر طموحاً: الاستدامة، والذكاء في مواجهة الإجهاد المائي، والتكيف المستمر مع تقلبات مناخية متزايدة الاضطراب. بعد الأسس الهيكلية التي وضعها مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، والذي مكّن من تحديث المساحات المسقية وإدخال الزراعات العصرية، قام المغرب بانعطافة نوعية حاسمة مع إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

هذه خريطة الطريق الطموحة، التي تتطلع بثبات إلى المستقبل، تضع الرأسمال البشري والابتكار العلمي في قلب المعادلة الفلاحية الوطنية.

تثمين العنصر البشري: ثورة اجتماعية.

تتميز استراتيجية الجيل الأخضر ببعدها الاجتماعي العميق. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنتاج أكثر، بل بإنتاج أفضل مع ضمان الكرامة والاستقرار للفاعلين في العالم القروي. الهدف واضح: إحداث طبقة متوسطة فلاحية ديناميكية، تشكل القاعدة الحقيقية لتنمية قروية متوازنة.

ويتجلى ذلك ملموساً في إدماج 350,000 أسرة فلاحية في النسيج الاقتصادي الرسمي، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الشباب المقاول – مما يتيح لهم الولوج إلى الملكية ووسائل الإنتاج – وإحداث 170,000 منصب شغل في الخدمات الفلاحية الحديثة والرقمية. ويبلغ البعد الاجتماعي ذروته مع التعميم غير المسبوق للحماية الاجتماعية للفلاحين والعمال بالضيعات، وهو تقدم كبير يضمن لأول مرة التغطية الصحية والتقاعد لملايين المغاربة الذين كانوا حتى الآن مستبعدين من منظومة الضمان الاجتماعي.

الثورة العلمية: الفلاحة الذكية مناخياً.

بالتوازي مع هذا التحول الاجتماعي، شرع المغرب في تحول تكنولوجي وعلمي غير مسبوق. تحت إشراف مؤسسات بحثية متطورة – وعلى رأسها المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) والهياكل الجديدة المتخصصة – جعل المغرب من العلم درعاً له ضد انعدام الأمن الغذائي.

محاور هذه الثورة متعددة ومنسقة بإحكام:

● تطوير بذور وطنية قادرة على الصمود: تعمل فرق البحث المغربية بلا كلل على ابتكار أصناف جديدة من الحبوب والقطاني والأشجار المثمرة، قادرة على مقاومة فترات الجفاف الطويلة ودرجات الحرارة القصوى. هذه البذور، الملاءمة خصيصاً للنظم الإيكولوجية الوطنية، تقلل من التبعية للاستيراد وتضمن إنتاجاً أدناه حتى في أصعب السنوات.
● تعميم تقنيات الفلاحة المحافظة: من بين الابتكارات الواعدة، تشجيع الزرع المباشر، وهي تقنية تتيح إقامة الزراعات بدون حرث التربة. هذه الطريقة، التي تحافظ على رطوبة التربة وتحد من الانجراف، توفر كميات معتبرة من الماء مع تحسين الخصوبة الطبيعية للأراضي.
● الري الدقيق: الانتشار الواسع لتقنيات الري الموضعي، خاصة الري بالتنقيط المحسّن بالذكاء الاصطناعي، يسمح الآن بإنتاج أكثر باستهلاك أقل للماء. أجهزة الاستشعار المتصلة، والصور الفضائية، وأنظمة الإنذار المبكر تزود الفلاحين برؤية فورية للحالة المائية لمحاصيلهم، مما يمكنهم من ضبط إمداداتهم بدقة متناهية.
● تثمين الموارد المائية غير التقليدية: اللجوء إلى المياه العادمة المعالجة لري الزراعات الصناعية والمساحات الخضراء يشكل تقدماً كبيراً، يحول إشكالاً بيئياً إلى فرصة فلاحية.

الدور الاستراتيجي لمؤسسات البحث.

تعزيز قدرات البحث الفلاحي أولوية وطنية. فإحداث هياكل جديدة متخصصة، وتجهيز المختبرات بتكنولوجيات متطورة، وتكوين جيل جديد من الباحثين المغاربة، كل ذلك يتيح للمملكة اليوم تطوير حلول داخلية لمواجهة التحديات المطروحة. وتثمين الموروث الجيني الوطني – سواء تعلق الأمر بالأصناف النباتية التقليدية أو السلالات الحيوانية المحلية – يشكل ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية، إذ تمثل هذه الموارد “شبكة أمان جيني” لا غنى عنها في مواجهة التقلبات المناخية.

هذا التكافل بين البحث الأساسي، والابتكار التكنولوجي، والسياسة الفلاحية الطموحة، مكّن المغرب من إحراز تقدم ملموس في مجال الاستقلالية الغذائية، مع وضع أسس نموذج فلاحي مستدام وقادر على الصمود.

الجزء الثاني: الامتداد الأفريقي – رؤية قارية للتنمية المشتركة.

وفاءً للرؤية الملكية لأفريقيا التي تثق في أفريقيا، لا يتصور المغرب أمنه الغذائيّ بمعزل عن قارته. فالخبرات المتراكمة على المستوى الوطني تشكل الآن قاعدة لنموذج تعاوني براغماتي وتضامني، يقوم على مبدأ “رابح-رابح” – شراكة متوازنة يساهم فيها كل طرف بما لديه ويتقاسم الفوائد.

هذا الإسقاط القاري، الذي يجعل من الفلاحة “دبلوماسية خضراء” حقيقية، يقوم على قناعة راسخة بأن ازدهار المغرب واستقراره لا ينفصلان عن ازدهار واستقرار القارة الإفريقية. فبمشاركة تجربته وتكنولوجياته، يساهم المغرب في بروز إفريقيا سيدة، قادرة على إطعام سكانها والتحكم في مصيرها.

البطل الصناعي: التحول الاستراتيجي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

الرافعة الأساسية لهذه الاستراتيجية القارية هي بلا شك مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP). فمن خلال فرعها المتخصص، OCP Africa، قامت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأسمدة بتحويل جذري لمقاربتها لتصبح أكثر من مجرد مورد للمنتجات: مهندساً حقيقياً للتنمية الفلاحية الأفريقية.

هذا التحول الاستراتيجي يقوم على عدة ابتكارات كبرى غيرت جذرياً العلاقة بين المغرب وشركائه الأفارقة:

التغذية الدقيقة للتربة: خرائطية من أجل تغذية أفضل.

بدلاً من الاكتفاء ببيع أسمدة موحدة، قام المكتب بعمل خرائطي ضخم للتربة في عموم القارة. تم تحليل ملايين الهكتارات في دول رئيسية – إثيوبيا، نيجيريا، غانا، كينيا، كوت ديفوار وغيرها – لتحديد احتياجاتها الغذائية بدقة.

وانطلاقاً من هذه التحليلات المعمقة، ينتج المكتب اليوم أسمدة مخصصة، ملائمة لخصوصيات كل تربة وكل محصول. هذه المقاربة العلمية لـ”تغذية التربة” أسفرت عن نتائج مذهلة: في بعض مناطق إفريقيا جنوب الصحراء، تضاعفت الغلة الزراعية أو تضاعفت ثلاث مرات بفضل استعمال أسمدة مصممة خصيصاً لسد النقص في التربة المحلية.

هذه المقاربة، التي تستبدل بمنطق تجاري كلاسيكي مقاربة شراكة علمية وتقنية، تجسد تماماً فلسفة “رابح-رابح” التي توجه عمل المغرب في أفريقيا.

الاستثمارات الهيكلية: توطين القيمة المضافة.

أدرك المغرب أنه لكي يكون مفيداً حقاً لشركائه الأفارقة، لا يمكنه الاكتفاء بتصدير منتجات تامة الصنع من سواحله. تستند الاستراتيجية الحالية إلى سياسة استثمارات مباشرة ضخمة وتوطين صناعي مشترك، مما يخلق أنظمة إيكولوجية اقتصادية متكاملة.

مشروعان رمزيان يجسدان هذه المقاربة:

● المجمع النيجيري: منصة صناعية عملاقة، ثمرة شراكة استراتيجية مع نيجيريا، تنتج الأسمدة انطلاقاً من الغاز الطبيعي المحلي والفوسفاط المغربي. هذا المشروع، ذو الحجم الهائل، يؤمّن تموين غرب إفريقيا بأكمله مع خلق آلاف مناصب الشغل المحلية ونقل تكنولوجيات متطورة.
● المشروع الإثيوبي: في منطقة ديرة داوا، استثمر المغرب في وحدة صناعية متكاملة موجهة لتغطية احتياجات منطقة القرن الإفريقي بأكملها. هذا المشروع، الذي يندرج في دينامية النهضة الاقتصادية لإثيوبيا، يرمز إلى التضامن الفعال للمملكة مع الدول الأفريقية النامية.

هذه الاستثمارات، التي تتجاوز بكثير بعدها الاقتصادي، تترجم رؤية سياسية بعيدة المدى: أفريقيا موحدة، مندمجة، وسيدة لمواردها.

مرافقة صغار الفلاحين: ثورة صامتة.

لا يقتصر عمل المجمع الشريف للفوسفاط في أفريقيا على المشاريع الصناعية الكبرى. بل يمتد إلى ملايين الفلاحين الصغار الذين يشكلون العمود الفقري للفلاحة الأفريقية. عبر مبادرات ميدانية مبتكرة، مثل المختبرات المتنقلة “OCP School Lab” ، يقوم المجمع بتكوين ومرافقة الفلاحين في الممارسات العصرية.

هذه الوحدات المتنقلة، التي تشكل “مدارس الأرض” حقيقية، تتنقل في المناطق القروية النائية لتقدم تحليلات مجانية للتربة، ونصائح شخصية، وتكوينات في التقنيات الفلاحية المستدامة. استفاد من هذا البرنامج ملايين الفلاحين الأفارقة، الذي يربط مباشرة عمل المغرب بالتحسين الملموس لظروف عيش السكان.

هذه المقاربة “التصاعدية” التي تنطلق من احتياجات الميدان، تضمن التزام المجتمعات وتكفل استدامة التحولات المباشرة.

الجزء الثالث: الدائرة الفاضلة – الأرباح الاستراتيجية لمعادلة رابحة.

يوّلد اليوم التواصل بين الأداء الداخلي والتضامن القاري تأثيرات جيوسياسية كبرى تتجاوز بكثير الإطار الفلاحي البسيط. فبتمركزه كضامن للاستدامة الفلاحية لجيرانه وشركائه، يجني المغرب ثمار دبلوماسية نفوذ راسخة ومحترمة بقوة.

المكاسب الاقتصادية: أسواق في توسع.

على المستوى الاقتصادي، المردودية معتبرة. فاندماج الأسواق الأفريقية، المتسارع بدخول منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية (ZLECAF) حيز التنفيذ، يفتح منافذ هائلة للصناعة الغذائية المغربية، وللخبرات الهندسية الفلاحية، ولخدمات الاستشارة.

المنتجات المغربية – سواء تعلق الأمر بالأسمدة، والبذور، ومعدات الري، أو المواد الغذائية المحولة – تجد أسواقاً في توسع مستمر. وبالمقابل، يؤمن المغرب ولوجه إلى المواد الأولية والموارد الطبيعية التي يحتاجها لتطويره الصناعي.

هذا التكامل الاقتصادي المنسوج بعناية على مر السنين، يضمن للمغرب نمواً مطرداً ومتنوعاً، بعيداً عن تقلبات الأسواق الغربية التقليدية.

المكاسب السياسية والدبلوماسية: رأس مال ثقة لا يُقدر بثمن.

على المستوى السياسي، التضامن الفعال للمغرب مع إخوته الأفارقة أكسبه رأس مال ثقة استثنائياً. هذه “القوة الناعمة” الفلاحية ترجمت بتعزيز ملحوظ للتحالفات الاستراتيجية للمملكة في الاتحاد الإفريقي، حيث يحتل المغرب الآن مكانة مركزية.

وبشكل أكثر واقعية، الدعم السياسي والدبلوماسي والتقني المقدم للدول الأفريقية في سعيها نحو السيادة الغذائية، عزز التأييد الدولي للقضايا الوطنية للمغرب، وفي مقدمتها وحدته الترابية. في المحافل الدولية، يستفيد المغرب من اعتراف ودعم عدد متزايد من الشركاء الأفارقة، الواعين بأهمية مساهمته في تنمية القارة.

الأمن الجهوي: قضية مشتركة.

وراء الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، تساهم الاستراتيجية الفلاحية المغربية في استقرار المنطقة وأمن القارة بأكملها. فبتعزيز الأمن الغذائي لجيرانه، يساهم المغرب في تقليل التوترات الاجتماعية، والهجرة غير النظامية، والنزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية.

هذه المقاربة الشاملة، التي تربط الفلاحة بالتنمية البشرية والاستقرار السياسي، تجعل من المغرب قطب استقرار في منطقة تعرف غالباً اضطرابات. بتحكمه في مفاتيح التغذية في زمن الاضطرابات المناخية والأزمات الدولية، يفرض المغرب نفسه فاعلاً لا غنى عنه في الحكامة الجهوية.

الخاتمة: قوة ناعمة في خدمة النهضة الأفريقية.

بتوفيقه في التركيب المتناغم بين البحث العلمي الداخلي والتضامن القاري، يقدم المغرب برهاناً ساطعاً: السيادة الغذائية ليست انغلاقاً على الذات، بل قوة انفتاح وإشعاع.

المغرب يثبت نفسه اليوم كنموذج ملهم للقارة بأكملها – نموذج حيث يخدم الابتكارات التكنولوجية التنمية البشرية، وحيث يترافق الأداء الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية، وحيث يوظف القوة الوطنية في خدمة النهضة الجماعية.

في عالم يبحث عن توازنات جديدة، تضعفه الاضطرابات المناخية والتوترات الجيوسياسية، يقدم المغرب إجابة أصلية محملة بالأمل: أفريقيا مزدهرة، سيدة مصيرها وقادرة على إطعام شبابها. بجعله من الفلاحة محرك النهضة الأفريقية، لا يكتفي المغرب بضمان مستقبله فقط؛ بل يبني، بصبر وإصرار، مستقبل القارة بأكملها.

هذه الرؤية، الطموحة والعملية معاً، تجسد وعداً بمستقبل أفضل لمئات الملايين من الأفارقة. وهي تعكس مغرباً واثقاً من قدراته، وفياً لقيمه، ومصمماً على لعب دوره الكامل كمنارة في بناء أفريقيا موحدة، سيدة، ومزدهرة.

المملكة تتطلع بثبات إلى المستقبل، الطريق مرسوم: دبلوماسية خضراء وتضامنية، حيث العلم، والابتكار، والتقاسم. ترسم ملامح أفريقيا جديدة، فخورة بمواردها وواثقة في قدرتها على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أنه “بعد ارتفاع بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7,6 في المائة في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط”.

أما الأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2 في المائة في المتوسط في 2026 و2027، بعد 4,5 في المائة سنة 2025.

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وخلال افتتاح منتدى الأعمال المغربي – البريطاني، أكد براينت الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد بريطاني يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والقطاع الخاص، على ضرورة مضاعفة المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات بين البلدين.

ترأستُ رفقة وزير الدولة المكلف بالتجارة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، السير كريس براينت، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المغرب – المملكة المتحدة بالرباط، المنظم يومي 2 و3 يونيو، وبحضور سفيري البلدين السيد حكيم حجوي والسيد ألكسندر بينفيلد، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال… pic.twitter.com/U23FbXIC5G

— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) June 2, 2026

ووصف الوزير البريطاني اللحظة الحالية بأنها “فترة فرص” بالنسبة للمغرب، مبرزا أهمية تظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030 باعتبارها رافعة للتحول وفرصة لتعزيز جاذبية المملكة، وتكريس إشعاعها على المستوى الدولي، وتطوير البنيات التحتية، وترك إرث مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة.

وأكد في هذا السياق أن المقاولات البريطانية المشاركة في المنتدى ترغب في مواكبة المغرب في هذه الدينامية، لاسيما في مجالات تدبير التظاهرات الكبرى، والأمن، والبنيات التحتية، والخدمات الموجهة للمشجعين، والتخطيط للعائد المستدام لما بعد الحدث.

ولفت براينت، الذي جدد تأكيد رغبة المملكة المتحدة في تعميق شراكتها مع المغرب، إلى أن المقاولات البريطانية تعتزم الانخراط في المشاريع المهيكلة الكبرى التي تشهدها المملكة.

من جهته، أبرز مزور أن كأس العالم 2030 يعد رافعة للتنمية تهدف إلى تحسين البنيات التحتية للنقل والخدمات الصحية والتجهيزات العمومية، ليس فقط في المدن المستضيفة، بل أيضا في كافة ربوع التراب الوطني.

وأضاف الوزير أنه، علاوة على المونديال، ينفذ المغرب برنامجا واسعا للتحول الترابي والاقتصادي على مدى الأعوام الثمانية المقبلة، يشمل البنيات التحتية الطرقية، ومؤسسات القرب الصحية، إلى جانب تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي.

وخاطب الوزير الشركات البريطانية، قائلا إن المغرب يرغب في الاستفادة من صفقاته العمومية ومشاريعه للتحول من أجل تعزيز تموقعه داخل سلاسل القيمة العالمية.

كما ذكر بإرادة المملكة في المضي قدما إلى أبعد من مجرد نقل التكنولوجيا، من خلال تطوير شراكات قائمة على الاستثمار والابتكار والتنافسية، داعيا المقاولات البريطانية إلى الانخراط في هذه الدينامية، وفتح المجال أمام تعاون يعود بالنفع المتبادل على الطرفين.

من جانبه، أشار المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى المغرب وغرب إفريقيا، بن كولمان، إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في التوفيق بين تطلعات واحتياجات الطرفين.

وأوضح أن الشركات البريطانية تسعى إلى فهم أفضل لأولويات المغرب وتحديد كيفية المساهمة في تحقيق أهدافه التنموية، في حين يعمل المغرب على تحديد الخبرات البريطانية القادرة على مواكبة مشاريعه.

وتوقف المسؤول البريطاني، على الخصوص، عند الاحتياجات على المدى القصير المرتبطة بالأحداث الكبرى والبنيات التحتية، ولا سيما ما يتعلق بتنقل الأشخاص بين مختلف المواقع، والأمن، والخدمات المقدمة للمستخدمين، داعيا في الوقت ذاته إلى التفكير في الأهداف على المدى البعيد.

وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يستند إلى الكفاءات المتوفرة لدى الشركات البريطانية والفاعلين المغاربة على حد سواء، خاصة في مجالي الهندسة والابتكار.

ويجمع المنتدى الاقتصادي المغرب/المملكة المتحدة المنعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري بالرباط والدار البيضاء، وفدا بريطانيا رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وأرباب شركات ومستثمرين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ودعم برنامج التنمية بالمغرب في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وأطلق هذا المنتدى بمبادرة من الحكومة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وهو ما يعكس الدينامية المتنامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب، ورغبة البلدين في تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

ويشارك في هذا الحدث حوالي 50 شركة بريطانية تمثل قطاعات البنيات التحتية والنقل والأمن والهندسة والتصميم والخدمات المهنية، بما يعكس الاهتمام الكبير للمملكة المتحدة بالطموحات التنموية على المدى البعيد للمغرب.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات عامة رفيعة المستوى، ولقاءات قطاعية موجهة، وورشات عمل تطبيقية، تروم تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

ويتجسد هذا التوجه من خلال تشغيل سفينتي “GNV Aurora” و”GNV Virgo”، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.

Tangeri– GNV (compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC) rafforza il proprio impegno strategico sul Marocco destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, GNV Aurora e GNV Virgo. Entrambe sono..https://t.co/8PaSaBDBfQ pic.twitter.com/r1H1atkWoi

— ilnautilus (@ilnautilus) June 2, 2026

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1,3 مليار يورو (حوالي 14 مليار درهم)، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكانة المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها.

في كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هذا الاستثمار الكبير الذي أقدمت عليه شركة “جي إن في” يعكس ثقتها المتجددة في مؤهلات السوق المغربية ورغبتها المستمرة في مواكبة تطوير الربط البحري بين المغرب وأوروبا.

وأوضح أن دخول سفينة “GNV Aurora” الخدمة إلى جانب شقيقتها “GNV Virgo” يأتي في توقيت مهم، قبيل انطلاق عملية مرحبا 2026، بما سيساهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل البحري وتوفير مزيد من الراحة والموثوقية وجودة الخدمات للمسافرين.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par GNV Maroc (@gnv.maroc)

وبخصوص التحولات التي يشهدها القطاع البحري الوطني، أبرز الوزير أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل على تنزيل رؤية استراتيجية بحرية جديدة تروم إرساء منظومة بحرية وطنية متكاملة ومبتكرة وتنافسية، مجددا التأكيد على حرص المملكة على تعزيز شراكاتها مع مختلف الفاعلين من أجل بناء فضاء بحري متوسطي أكثر ترابطا وتنافسية واستدامة.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن إيطاليا أصبحت خامس سوق سياحي للمغرب، بعدما تجاوز عدد زوارها للمملكة مليون سائح خلال سنة 2025، مشيرة إلى أن نحو 15 في المائة منهم يصلون عبر النقل البحري.

وأضافت أن السفينة “GNV Aurora” ستساهم في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية المغربية وتحقيق آثار اقتصادية إيجابية لفائدة المجالات الترابية والمهنيين في القطاع، مشيدة بثقة الشركاء الدوليين في المؤهلات السياحية للمملكة.

من جهته، أكد بيرفرانشيسكو فاغو، الرئيس التنفيذي لقسم الرحلات البحرية بمجموعة MSC ورئيس شركة GNV، أن تدشين السفينة “GNV Aurora” بطنجة يشكل محطة جديدة في مسار الشراكة المستدامة مع المغرب، مبرزا أن الحضور الطويل للشركة بالمملكة ارتكز على التعاون الوثيق والثقة المتبادلة.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمغرب عند ملتقى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط يجعله ركيزة أساسية لتعزيز شبكة الشركة المتوسطية، مؤكدا عزم الشركة على مواصلة دعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجالات الربط البحري وتنمية المبادلات التجارية والسياحية.

بدوره، أوضح ماتيو كاتاني، المدير العام لشركة GNV، أن السفينة “GNV Aurora” تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر، معتبرا أن المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط.

أما سفير إيطاليا بالمغرب، باسكوالي سالزانو، فأكد أن تدشين السفينة الجديدة يجسد عمق العلاقات المغربية الإيطالية، مشيرا إلى أن الربط بين مدينتي جنوة وطنجة، اللتين طالما كان البحر رابطا تاريخيا مشتركا بينهما، سيساهم في تعزيز التقارب بين الأشخاص والأسر والمقاولات على ضفتي المتوسط.

يشار إلى أن سفينتي “GNV Aurora” و”GNV Virgo” ستدخلان الخدمة، على التوالي، ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية، على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط – برشلونة – جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل أربعة إلى خمسة أيام.

بالموازاة مع ذلك، تعزز الشركة دورها في دعم المبادلات التجارية بين إيطاليا والمغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أكبر منصة لوجستيكية بشمال إفريقيا وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن المملكة تتوفر على قدرات إنتاجية تفوق 4000 ميغاوات من الطاقات النظيفة، مستفيدة من مؤهلات طبيعية مهمة تشمل أكثر من 3000 ساعة مشمسة سنوياً ورياحاً قوية على طول الساحل الأطلسي.

وأبرزت الصحيفة مشاريع كبرى مثل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية ومحطات الرياح بطرفاية وتازة، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بين 2024 و2026 جذبت استثمارات دولية مهمة.

كما اعتبرت أن الهيدروجين الأخضر يشكل ركيزة أساسية في التحول الطاقي للمغرب، مدعوماً بمشاريع استراتيجية يقودها المكتب الشريف للفوسفاط وشركاء دوليون.

وأضافت أن ميناء طنجة المتوسط يتجه ليصبح منصة رئيسية لتزويد أوروبا بالأمونياك الأخضر، في وقت يعمل فيه المغرب على تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا عبر خطوط جديدة سترفع القدرة الإجمالية للتبادل الطاقي إلى أكثر من 2800 ميغاوات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان “الأسفار” تجاوز 34,55 مليار درهم، (+ 26,7 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى نمو المداخيل (+ 21,2 في المائة إلى 44,39 مليار درهم)، بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات (+ 5,4 في المائة إلى 9,84 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تراجع صافي تدفقاتها بنسبة 10,1 في المائة ليستقر عند 11,65 مليار درهم، مع انخفاض في المداخيل (- 19,6 في المائة) والنفقات (- 37,2 في المائة).

أما صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 41,9 في المائة ليتجاوز 3,46 مليار درهم.

وأوضح الرواص لـ ” الكوليماتور ” أن القارة الإفريقية تتمتع بموقع استراتيجي فريد بحكم إشرافها على واجهات بحرية واسعة، مشيرا إلى أن نحو 90 في المائة من التجارة الخارجية الإفريقية تمر عبر الموانئ، ما يجعل أمن الممرات البحرية والموانئ عاملا حاسما في ضمان استمرارية المبادلات التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الموانئ الإفريقية لم تعد مجرد فضاءات لعبور البضائع، بل تحولت إلى مشاريع تنموية كبرى ورافعة للاقتصادات الوطنية، فضلا عن دورها في مواجهة تحديات الإرهاب البحري والقرصنة.

وفي هذا الإطار، أبرز مساهمة الموانئ المغربية الحديثة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، في دعم التنمية بالموانئ الإفريقية وتعزيز سياسات التنمية المستدامة والرقمنة وتحسين الأداء اللوجستيكي للموانئ بالقارة.

وأشار الباحث إلى أن نجاح هذه المشاريع التنموية يظل رهينا بتحقيق مستويات متقدمة من الأمن البحري، عبر تطوير آليات الوقاية من القرصنة والإرهاب البحري وضمان السلامة البحرية في الممرات والمضايق والخلجان والموانئ الإفريقية.

وسجل أن التنسيق بين الدول الإفريقية ساهم خلال السنوات الأخيرة في الحد من نشاط القرصنة البحرية بشكل ملحوظ.

وفي حديثه عن المبادرة الملكية الأطلسية، اعتبر الرواص أنها تمثل بديلا استراتيجيا للدول الإفريقية الحبيسة جنوب الصحراء، من خلال تمكينها من الاستفادة من الواجهة الأطلسية المغربية، والاستفادة كذلك من التجربة المغربية في تدبير الموانئ وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.

وشدد على أن بناء شراكة متكاملة بين دول الساحل والدول المطلة على المحيط الأطلسي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التهديدات الأمنية البحرية المشتركة، لافتاً إلى أن نجاح هذه الشراكة يتطلب وضع آليات واضحة للتنسيق والتعاون متعدد الأطراف.

كما أبرز أهمية اتفاقية شتنبر 2022 الموقعة مع عدد من دول غرب إفريقيا، والتي تهدف إلى ضمان عبور الغاز وإنجاح مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، معتبرا أن هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في تعزيز التعاون بين دول الساحل والدول المطلة على خليج غينيا، وتنسيق جهودها لتأمين الحدود البرية والبحرية وحماية الإمدادات الطاقية.

وأكد الرواص أن تصاعد التهديدات الإرهابية في بعض الممرات البحرية الإفريقية، خاصة بمنطقة مضيق باب المندب، يفرض تعزيز التنسيق العسكري بين الدول الإفريقية والقوى البحرية الدولية من أجل حماية الثروات الطبيعية الإفريقية وضمان استمرار تصدير الموارد الاستراتيجية، من بينها الغاز والبترول واليورانيوم والذهب والمنغنيز.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الموانئ الإفريقية تضطلع بدور محوري في إنجاح البرامج التنموية القارية من خلال تطوير أنظمة إنتاج عصرية وسلاسل إمداد جديدة تخدم الاقتصادات الوطنية والدول المجاورة، مشيرا إلى أهمية تجربة الموانئ الذكية والمستدامة التي يجسدها ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن مساهمة مجموعة التدخل بالموانئ الإفريقية (APTK) في دعم القدرات المينائية الإفريقية منذ إطلاقها بطنجة سنة 2019 وتوسعها إلى دوالا سنة 2021 وكوتونو سنة 2022.

وفي تقييمه للاستراتيجية الإفريقية للأمن البحري المعروفة باتفاقية لومي، اعتبر الرواص أنها لم تحقق جميع الأهداف المرجوة بسبب غياب المقاربة التنموية وضعف الوعي المجتمعي بخطورة القرصنة البحرية، رغم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد عمليات القرصنة من 82 حالة إلى 34 حالة، وانخفاض حالات الاختطاف من 78 إلى 57 حالة بين سنتي 2019 و2022.

وأكد الدكتور بدر الدين الرواص على أن الأمن البحري لم يعد قضية أمنية فقط، بل أصبح رهانا تنمويا واستراتيجيا يرتبط بمستقبل التنمية والاستقرار والاندماج الاقتصادي في إفريقيا، خاصة بالنسبة لدول الساحل التي تتطلع إلى تعزيز ارتباطها بالاقتصاد العالمي عبر منافذ بحرية آمنة ومستدامة.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه البنية التحتية الجديدة، التي تم تشغيلها بعد سنة من تشغيل أول خط  بجهد 225 كيلوفولط، من طرف المكتب في ماي 2025، تشكل مرحلة ثانية هامة في تنزيل المخطط الشامل للتزويد بالكهرباء الخاص بالمركب المينائي ومناطقه الصناعية المستقبلية.

وقد تطلب إنجاز هذه المنشأة تعبئة موارد بشرية وتقنية مهمة، بدعم متواصل من السلطات المحلية، مما مكن من تشغيلها داخل الآجال المحددة.

وستمكن هذه المنشأة الجديدة، بحسب المصدر ذاته، من تعزيز تأمين التزويد الكهربائي لمركب الناظور غرب المتوسط، ومواكبة التطور المرتقب للأنشطة المينائية والصناعية المستقبلية بالموقع.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد، من خلال هذا المشروع الهيكلي، التزامه بمواصلة تطوير البنيات التحتية الكهربائية الاستراتيجية للمملكة، ومواكبة الدينامية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها جهة الشرق.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها ونكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا.

وفي هذا الإطار، أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية :
– الدار البيضاء – بانغي
– الدار البيضاء – برازافيل
– الدار البيضاء – كينشاسا
– الدار البيضاء – دوالا
– الدار البيضاء – ياوندي
– الدار البيضاء – ليبروفيل
– طنجة – مالقة
– طنجة – برشلونة
– مراكش – ليون
– مراكش – بوردو
– مراكش – مرسيليا
– مراكش – بروكسيل
وستتخذ الخطوط الملكية المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل دعم المسافرين المعنيين بهذا التعليق وحصر بأكبر قدر ممكن الأضرار الناجمة عن ذلك.

وخلص البلاغ إلى أن الشركة الوطنية تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الدولي وستعمل على إعادة تشغيل هذه الخطوط تدريجيا حالما تسمح الظروف التشغيلية والاقتصادية بذلك.