وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أنه “بعد ارتفاع بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7,6 في المائة في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط”.

أما الأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2 في المائة في المتوسط في 2026 و2027، بعد 4,5 في المائة سنة 2025.

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وخلال افتتاح منتدى الأعمال المغربي – البريطاني، أكد براينت الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد بريطاني يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والقطاع الخاص، على ضرورة مضاعفة المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات بين البلدين.

ترأستُ رفقة وزير الدولة المكلف بالتجارة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، السير كريس براينت، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المغرب – المملكة المتحدة بالرباط، المنظم يومي 2 و3 يونيو، وبحضور سفيري البلدين السيد حكيم حجوي والسيد ألكسندر بينفيلد، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال… pic.twitter.com/U23FbXIC5G

— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) June 2, 2026

ووصف الوزير البريطاني اللحظة الحالية بأنها “فترة فرص” بالنسبة للمغرب، مبرزا أهمية تظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030 باعتبارها رافعة للتحول وفرصة لتعزيز جاذبية المملكة، وتكريس إشعاعها على المستوى الدولي، وتطوير البنيات التحتية، وترك إرث مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة.

وأكد في هذا السياق أن المقاولات البريطانية المشاركة في المنتدى ترغب في مواكبة المغرب في هذه الدينامية، لاسيما في مجالات تدبير التظاهرات الكبرى، والأمن، والبنيات التحتية، والخدمات الموجهة للمشجعين، والتخطيط للعائد المستدام لما بعد الحدث.

ولفت براينت، الذي جدد تأكيد رغبة المملكة المتحدة في تعميق شراكتها مع المغرب، إلى أن المقاولات البريطانية تعتزم الانخراط في المشاريع المهيكلة الكبرى التي تشهدها المملكة.

من جهته، أبرز مزور أن كأس العالم 2030 يعد رافعة للتنمية تهدف إلى تحسين البنيات التحتية للنقل والخدمات الصحية والتجهيزات العمومية، ليس فقط في المدن المستضيفة، بل أيضا في كافة ربوع التراب الوطني.

وأضاف الوزير أنه، علاوة على المونديال، ينفذ المغرب برنامجا واسعا للتحول الترابي والاقتصادي على مدى الأعوام الثمانية المقبلة، يشمل البنيات التحتية الطرقية، ومؤسسات القرب الصحية، إلى جانب تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي.

وخاطب الوزير الشركات البريطانية، قائلا إن المغرب يرغب في الاستفادة من صفقاته العمومية ومشاريعه للتحول من أجل تعزيز تموقعه داخل سلاسل القيمة العالمية.

كما ذكر بإرادة المملكة في المضي قدما إلى أبعد من مجرد نقل التكنولوجيا، من خلال تطوير شراكات قائمة على الاستثمار والابتكار والتنافسية، داعيا المقاولات البريطانية إلى الانخراط في هذه الدينامية، وفتح المجال أمام تعاون يعود بالنفع المتبادل على الطرفين.

من جانبه، أشار المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى المغرب وغرب إفريقيا، بن كولمان، إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في التوفيق بين تطلعات واحتياجات الطرفين.

وأوضح أن الشركات البريطانية تسعى إلى فهم أفضل لأولويات المغرب وتحديد كيفية المساهمة في تحقيق أهدافه التنموية، في حين يعمل المغرب على تحديد الخبرات البريطانية القادرة على مواكبة مشاريعه.

وتوقف المسؤول البريطاني، على الخصوص، عند الاحتياجات على المدى القصير المرتبطة بالأحداث الكبرى والبنيات التحتية، ولا سيما ما يتعلق بتنقل الأشخاص بين مختلف المواقع، والأمن، والخدمات المقدمة للمستخدمين، داعيا في الوقت ذاته إلى التفكير في الأهداف على المدى البعيد.

وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يستند إلى الكفاءات المتوفرة لدى الشركات البريطانية والفاعلين المغاربة على حد سواء، خاصة في مجالي الهندسة والابتكار.

ويجمع المنتدى الاقتصادي المغرب/المملكة المتحدة المنعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري بالرباط والدار البيضاء، وفدا بريطانيا رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وأرباب شركات ومستثمرين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ودعم برنامج التنمية بالمغرب في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وأطلق هذا المنتدى بمبادرة من الحكومة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وهو ما يعكس الدينامية المتنامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب، ورغبة البلدين في تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

ويشارك في هذا الحدث حوالي 50 شركة بريطانية تمثل قطاعات البنيات التحتية والنقل والأمن والهندسة والتصميم والخدمات المهنية، بما يعكس الاهتمام الكبير للمملكة المتحدة بالطموحات التنموية على المدى البعيد للمغرب.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات عامة رفيعة المستوى، ولقاءات قطاعية موجهة، وورشات عمل تطبيقية، تروم تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

ويتجسد هذا التوجه من خلال تشغيل سفينتي “GNV Aurora” و”GNV Virgo”، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.

Tangeri– GNV (compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC) rafforza il proprio impegno strategico sul Marocco destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, GNV Aurora e GNV Virgo. Entrambe sono..https://t.co/8PaSaBDBfQ pic.twitter.com/r1H1atkWoi

— ilnautilus (@ilnautilus) June 2, 2026

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1,3 مليار يورو (حوالي 14 مليار درهم)، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكانة المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها.

في كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هذا الاستثمار الكبير الذي أقدمت عليه شركة “جي إن في” يعكس ثقتها المتجددة في مؤهلات السوق المغربية ورغبتها المستمرة في مواكبة تطوير الربط البحري بين المغرب وأوروبا.

وأوضح أن دخول سفينة “GNV Aurora” الخدمة إلى جانب شقيقتها “GNV Virgo” يأتي في توقيت مهم، قبيل انطلاق عملية مرحبا 2026، بما سيساهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل البحري وتوفير مزيد من الراحة والموثوقية وجودة الخدمات للمسافرين.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par GNV Maroc (@gnv.maroc)

وبخصوص التحولات التي يشهدها القطاع البحري الوطني، أبرز الوزير أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل على تنزيل رؤية استراتيجية بحرية جديدة تروم إرساء منظومة بحرية وطنية متكاملة ومبتكرة وتنافسية، مجددا التأكيد على حرص المملكة على تعزيز شراكاتها مع مختلف الفاعلين من أجل بناء فضاء بحري متوسطي أكثر ترابطا وتنافسية واستدامة.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن إيطاليا أصبحت خامس سوق سياحي للمغرب، بعدما تجاوز عدد زوارها للمملكة مليون سائح خلال سنة 2025، مشيرة إلى أن نحو 15 في المائة منهم يصلون عبر النقل البحري.

وأضافت أن السفينة “GNV Aurora” ستساهم في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية المغربية وتحقيق آثار اقتصادية إيجابية لفائدة المجالات الترابية والمهنيين في القطاع، مشيدة بثقة الشركاء الدوليين في المؤهلات السياحية للمملكة.

من جهته، أكد بيرفرانشيسكو فاغو، الرئيس التنفيذي لقسم الرحلات البحرية بمجموعة MSC ورئيس شركة GNV، أن تدشين السفينة “GNV Aurora” بطنجة يشكل محطة جديدة في مسار الشراكة المستدامة مع المغرب، مبرزا أن الحضور الطويل للشركة بالمملكة ارتكز على التعاون الوثيق والثقة المتبادلة.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمغرب عند ملتقى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط يجعله ركيزة أساسية لتعزيز شبكة الشركة المتوسطية، مؤكدا عزم الشركة على مواصلة دعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجالات الربط البحري وتنمية المبادلات التجارية والسياحية.

بدوره، أوضح ماتيو كاتاني، المدير العام لشركة GNV، أن السفينة “GNV Aurora” تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر، معتبرا أن المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط.

أما سفير إيطاليا بالمغرب، باسكوالي سالزانو، فأكد أن تدشين السفينة الجديدة يجسد عمق العلاقات المغربية الإيطالية، مشيرا إلى أن الربط بين مدينتي جنوة وطنجة، اللتين طالما كان البحر رابطا تاريخيا مشتركا بينهما، سيساهم في تعزيز التقارب بين الأشخاص والأسر والمقاولات على ضفتي المتوسط.

يشار إلى أن سفينتي “GNV Aurora” و”GNV Virgo” ستدخلان الخدمة، على التوالي، ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية، على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط – برشلونة – جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل أربعة إلى خمسة أيام.

بالموازاة مع ذلك، تعزز الشركة دورها في دعم المبادلات التجارية بين إيطاليا والمغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أكبر منصة لوجستيكية بشمال إفريقيا وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن المملكة تتوفر على قدرات إنتاجية تفوق 4000 ميغاوات من الطاقات النظيفة، مستفيدة من مؤهلات طبيعية مهمة تشمل أكثر من 3000 ساعة مشمسة سنوياً ورياحاً قوية على طول الساحل الأطلسي.

وأبرزت الصحيفة مشاريع كبرى مثل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية ومحطات الرياح بطرفاية وتازة، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بين 2024 و2026 جذبت استثمارات دولية مهمة.

كما اعتبرت أن الهيدروجين الأخضر يشكل ركيزة أساسية في التحول الطاقي للمغرب، مدعوماً بمشاريع استراتيجية يقودها المكتب الشريف للفوسفاط وشركاء دوليون.

وأضافت أن ميناء طنجة المتوسط يتجه ليصبح منصة رئيسية لتزويد أوروبا بالأمونياك الأخضر، في وقت يعمل فيه المغرب على تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا عبر خطوط جديدة سترفع القدرة الإجمالية للتبادل الطاقي إلى أكثر من 2800 ميغاوات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان “الأسفار” تجاوز 34,55 مليار درهم، (+ 26,7 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى نمو المداخيل (+ 21,2 في المائة إلى 44,39 مليار درهم)، بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات (+ 5,4 في المائة إلى 9,84 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تراجع صافي تدفقاتها بنسبة 10,1 في المائة ليستقر عند 11,65 مليار درهم، مع انخفاض في المداخيل (- 19,6 في المائة) والنفقات (- 37,2 في المائة).

أما صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 41,9 في المائة ليتجاوز 3,46 مليار درهم.

وأوضح الرواص لـ ” الكوليماتور ” أن القارة الإفريقية تتمتع بموقع استراتيجي فريد بحكم إشرافها على واجهات بحرية واسعة، مشيرا إلى أن نحو 90 في المائة من التجارة الخارجية الإفريقية تمر عبر الموانئ، ما يجعل أمن الممرات البحرية والموانئ عاملا حاسما في ضمان استمرارية المبادلات التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الموانئ الإفريقية لم تعد مجرد فضاءات لعبور البضائع، بل تحولت إلى مشاريع تنموية كبرى ورافعة للاقتصادات الوطنية، فضلا عن دورها في مواجهة تحديات الإرهاب البحري والقرصنة.

وفي هذا الإطار، أبرز مساهمة الموانئ المغربية الحديثة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، في دعم التنمية بالموانئ الإفريقية وتعزيز سياسات التنمية المستدامة والرقمنة وتحسين الأداء اللوجستيكي للموانئ بالقارة.

وأشار الباحث إلى أن نجاح هذه المشاريع التنموية يظل رهينا بتحقيق مستويات متقدمة من الأمن البحري، عبر تطوير آليات الوقاية من القرصنة والإرهاب البحري وضمان السلامة البحرية في الممرات والمضايق والخلجان والموانئ الإفريقية.

وسجل أن التنسيق بين الدول الإفريقية ساهم خلال السنوات الأخيرة في الحد من نشاط القرصنة البحرية بشكل ملحوظ.

وفي حديثه عن المبادرة الملكية الأطلسية، اعتبر الرواص أنها تمثل بديلا استراتيجيا للدول الإفريقية الحبيسة جنوب الصحراء، من خلال تمكينها من الاستفادة من الواجهة الأطلسية المغربية، والاستفادة كذلك من التجربة المغربية في تدبير الموانئ وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.

وشدد على أن بناء شراكة متكاملة بين دول الساحل والدول المطلة على المحيط الأطلسي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التهديدات الأمنية البحرية المشتركة، لافتاً إلى أن نجاح هذه الشراكة يتطلب وضع آليات واضحة للتنسيق والتعاون متعدد الأطراف.

كما أبرز أهمية اتفاقية شتنبر 2022 الموقعة مع عدد من دول غرب إفريقيا، والتي تهدف إلى ضمان عبور الغاز وإنجاح مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، معتبرا أن هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في تعزيز التعاون بين دول الساحل والدول المطلة على خليج غينيا، وتنسيق جهودها لتأمين الحدود البرية والبحرية وحماية الإمدادات الطاقية.

وأكد الرواص أن تصاعد التهديدات الإرهابية في بعض الممرات البحرية الإفريقية، خاصة بمنطقة مضيق باب المندب، يفرض تعزيز التنسيق العسكري بين الدول الإفريقية والقوى البحرية الدولية من أجل حماية الثروات الطبيعية الإفريقية وضمان استمرار تصدير الموارد الاستراتيجية، من بينها الغاز والبترول واليورانيوم والذهب والمنغنيز.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الموانئ الإفريقية تضطلع بدور محوري في إنجاح البرامج التنموية القارية من خلال تطوير أنظمة إنتاج عصرية وسلاسل إمداد جديدة تخدم الاقتصادات الوطنية والدول المجاورة، مشيرا إلى أهمية تجربة الموانئ الذكية والمستدامة التي يجسدها ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن مساهمة مجموعة التدخل بالموانئ الإفريقية (APTK) في دعم القدرات المينائية الإفريقية منذ إطلاقها بطنجة سنة 2019 وتوسعها إلى دوالا سنة 2021 وكوتونو سنة 2022.

وفي تقييمه للاستراتيجية الإفريقية للأمن البحري المعروفة باتفاقية لومي، اعتبر الرواص أنها لم تحقق جميع الأهداف المرجوة بسبب غياب المقاربة التنموية وضعف الوعي المجتمعي بخطورة القرصنة البحرية، رغم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد عمليات القرصنة من 82 حالة إلى 34 حالة، وانخفاض حالات الاختطاف من 78 إلى 57 حالة بين سنتي 2019 و2022.

وأكد الدكتور بدر الدين الرواص على أن الأمن البحري لم يعد قضية أمنية فقط، بل أصبح رهانا تنمويا واستراتيجيا يرتبط بمستقبل التنمية والاستقرار والاندماج الاقتصادي في إفريقيا، خاصة بالنسبة لدول الساحل التي تتطلع إلى تعزيز ارتباطها بالاقتصاد العالمي عبر منافذ بحرية آمنة ومستدامة.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه البنية التحتية الجديدة، التي تم تشغيلها بعد سنة من تشغيل أول خط  بجهد 225 كيلوفولط، من طرف المكتب في ماي 2025، تشكل مرحلة ثانية هامة في تنزيل المخطط الشامل للتزويد بالكهرباء الخاص بالمركب المينائي ومناطقه الصناعية المستقبلية.

وقد تطلب إنجاز هذه المنشأة تعبئة موارد بشرية وتقنية مهمة، بدعم متواصل من السلطات المحلية، مما مكن من تشغيلها داخل الآجال المحددة.

وستمكن هذه المنشأة الجديدة، بحسب المصدر ذاته، من تعزيز تأمين التزويد الكهربائي لمركب الناظور غرب المتوسط، ومواكبة التطور المرتقب للأنشطة المينائية والصناعية المستقبلية بالموقع.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد، من خلال هذا المشروع الهيكلي، التزامه بمواصلة تطوير البنيات التحتية الكهربائية الاستراتيجية للمملكة، ومواكبة الدينامية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها جهة الشرق.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها ونكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا.

وفي هذا الإطار، أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية :
– الدار البيضاء – بانغي
– الدار البيضاء – برازافيل
– الدار البيضاء – كينشاسا
– الدار البيضاء – دوالا
– الدار البيضاء – ياوندي
– الدار البيضاء – ليبروفيل
– طنجة – مالقة
– طنجة – برشلونة
– مراكش – ليون
– مراكش – بوردو
– مراكش – مرسيليا
– مراكش – بروكسيل
وستتخذ الخطوط الملكية المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل دعم المسافرين المعنيين بهذا التعليق وحصر بأكبر قدر ممكن الأضرار الناجمة عن ذلك.

وخلص البلاغ إلى أن الشركة الوطنية تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الدولي وستعمل على إعادة تشغيل هذه الخطوط تدريجيا حالما تسمح الظروف التشغيلية والاقتصادية بذلك.

وقد عرفت هذه التظاهرة رفيعة المستوى مشاركة كل من السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد أرسينيو دومينغيز، كما عرفت حضور مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات دولية، ومؤسسات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، وسلطات مينائية، وأرباب سفن، وخبراء وطنيين ودوليين، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتطوير القطاع البحري الوطني.

وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، سلط السيد الوزير الضوء على المبادرات الملكية السامية المرتبطة بالفضاء الأطلسي وتعزيز الاندماج الإقليمي الإفريقي، مؤكدا أن القطاع البحري يشكل ركيزة استراتيجية لهذه الرؤية الطموحة القائمة على الربط، والتنمية المشتركة، وانفتاح دول الساحل على الفضاء الأطلسي.

كما شدد السيد الوزير على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير القطاع البحري الوطني، من خلال تعزيز منظومة بحرية متكاملة ترتكز أساسا على تطوير أسطول وطني بحري تنافسي، وتقوية التكامل بين مختلف أنماط النقل واللوجيستيك المندمج، وتحديث حكامة القطاع، وتنمية الرأسمال البشري البحري، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن والاستدامة.

وستتواصل أشغال هذه المناظرة على مدى يومين من خلال سلسلة من الندوات الاستراتيجية المخصصة لمناقشة أبرز رهانات القطاع البحري الوطني والدولي. وستهم المناقشات، على الخصوص، دور القطاع البحري في المبادرة الملكية الأطلسية وانفتاح دول الساحل على الفضاء الأطلسي، واستراتيجيات تطوير أسطول بحري تنافسي، وإصلاح الحكامة والإطار التنظيمي للقطاع، وكذا الآفاق التي يتيحها اللوجيستيك البحري باعتباره رافعة للتنافسية الاقتصادية.

كما ستتناول المناظرة التحديات المرتبطة بالابتكار، وتكوين الكفاأت، وتنمية الرأسمال البشري البحري، بمشاركة مؤسسات التكوين، والفاعلين الصناعيين، وممثلي مهن البحر، فضلا عن مناقشة القضايا المرتبطة بالسلامة والأمن البحريين، وحماية البيئة البحرية، والتزامات المملكة في مجال الاستدامة والانتقال البيئي، وفق توجهات المنظمة البحرية الدولية.

احتياطيات الصرف في القمة، نمو بأكثر من 5%، عجز الميزانية تحت السيطرة… على الورق، الاقتصاد المغربي يتألق. لكن على أرض الواقع، تبقى البطالة سكيناً في الحلق. وفي هذا المشهد، مشروع عملاق على وشك تغيير قواعد اللعبة: أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

احتياطيات نقدية تاريخية.

في نهاية أبريل 2026، يتوفر المغرب على 469,8 مليار درهم من احتياطيات الصرف. الترجمة: ما يكفي لتمويل قرابة 6 أشهر من الواردات. إنه رقم قياسي غير مسبوق، تحقق بفضل مداخيل استثنائية:

● السياحة: +24% (21 مليار درهم)
● تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: +11,8% (29,7 مليار درهم)
● قطاعا السيارات والطيران: تصدير بارتفاع +12% لكل منهما.

الغطاء موجود. والعملة تصمد.

نمو يتجاوز التوقعات.

الاقتصاد لا يكتفي بمواكبة الإيقاع، بل يتسارع. بعد سنة 2025 التي سجلت 4,5%، يستهدف المغرب أكثر من 5,3% نمواً في 2026.

محركان اثنان:

● فلاحة في ازدهار كامل (+10,4%) بفضل أمطار وافرة.
● طلب داخلي لا يتراجع.

صندوق النقد الدولي رفع توقعاته (4,9%)، والحكومة تواصل تفاؤلها: 5% في قانون المالية.

المالية العمومية: الانضباط يؤتي ثماره.

الدولة تشد الخناق وتجني الثمار. الإيرادات الجبائية ترتفع بـ 8,5% (133,7 مليار درهم). عجز الميزانية يتقلص: 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، ومستهدف 3% نهاية 2026. هدف ممكن، بشرط عدم التهاون في النفقات الجارية.

لكن الأمور تتعقد على صعيد التشغيل.

الصورة تفسد عندما نتحدث عن العمل. 1,253 مليون عاطل، أي نسبة 10,8%. في المدن أسوأ: 13,5%. لدى النساء: 16,1%. لدى حاملي الشهادات الشباب: 32,2%.

الاستثمار العمومي القياسي البالغ 380 مليار درهم سنة 2026 (مقابل 230 مليار درهم سنة 2021) من المفترض أن يخلق فرص عمل. مع 63 مليار درهم للطرق السيارة والموانئ والسدود، و10 مليار درهم لنفق أوريكا، الطموح موجود. يبقى تحويل المشاريع إلى عقود عمل دائمة.

مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب: السلاح الطاقي والجيوسياسي.

إنه المشروع الذي يثير لعاب كل الاستراتيجيين. 25 مليار دولار، 6,900 كيلومتر من الأنابيب (بحرية وبرية)، 13 بلداً يمر عبرها، 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً – نصفه للمغرب والتصدير نحو أوروبا.

التوقيت: توقيع الاتفاق الحكومي الدولي منتظر في الربع الرابع من 2026، خلال لقاء بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري بولا تينوبو. الدراسات الأولية جاهزة. الغاز قد يبدأ التدفق في المقاطع الأولى بداية من 2031.

كيف يعمل؟
هيكل مزدوج:

● سلطة سياسية عليا في نيجيريا (وزراء البلدان الـ13 المعنية).
● شركة المشروع في المغرب (مشروع مشترك بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والشركة النيجيرية NNPC)، مكلفة بجمع التمويل والبناء.

التمويل: لم يحسم بعد، لكنه يلقى “اهتماماً كبيراً” من المستثمرين الدوليين.

بعيداً عن الغاز، هذا المشروع هو رافعة للتكامل غرب أفريقي: من المفترض أن يزود ملايين المنازل بالكهرباء، ويغذي مناطق صناعية، ويقلل التبعية الطاقية لكل الممر الأطلسي.

التضخم: هادئ حالياً.

آخر خبر سار: الأسعار متماسكة. التضخم عند +0,9% في مارس، وانكماش طفيف في فبراير. بنك المغرب يتوقع 2,4% في المعدل خلال 2026. ما يساهم في الحفاظ على بعض القوة الشرائية.

الخلاصة.

المغرب يلعب في دور الكبار: احتياطيات ضخمة، نمو يقوده الفلاحة والصناعة، مشاريع طاقية عملاقة. لكن بينما الاقتصاد يدور، المغاربة يجدون صعوبة في العثور على مكانهم. الاختبار الحقيقي للسنوات القادمة ليس أنبوب الغاز. بل هو تحويل المليارات إلى فرص عمل لائقة.