تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية، والفندقة والسياحة والمطعمة.

وتم إنجاز هذا المركب، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 مترا مربعا بباماكو، من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل.

ويركز المركب، على وجه الخصوص، على اكتساب الكفاءات التطبيقية، والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب.

وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعمة.

وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الشباب المالي، والشباب الإفريقي بصفة عامة.

وذكر بأن هذه المبادرة تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء تعاون فعال جنوب – جنوب، قائم على التضامن، وتقاسم الخبرات، وتعزيز القدرات المحلية، والنهوض بتنمية بشرية مستدامة في خدمة الشعوب الإفريقية.

ولقي القرار الملكي السامي بتسليم هذا المركب للسلطات المالية ترحيبا كبيرا من الجانب المالي.

وبهذه المناسبة، أعربت وزيرة المقاولة الوطنية والتشغيل والتكوين المهني السيدة أومو سال سيك، عن امتنان الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، فخامة الجنرال أسيمي غويتا البالغ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على هذه المبادرة ذات الدلالة الكبيرة، التي تجسد الروابط التاريخية للأخوة والتضامن التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.

وأكد أن هذه المبادرة تستجيب لضرورة استراتيجية لمالي في مجال تطوير الكفاءات وتعزيز الرأسمال البشري في قطاعات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

قال وسيط المملكة، حسن طارق، يوم أمس الخميس بالرباط، إن سنة 2025 عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات المسجلة لدى المؤسسة، حيث بلغ مجموعها 9958 ملفا، مقابل 7948 ملفا سنة 2024، أي بزيادة تناهز 25,29 في المائة.

وأوضح السيد طارق، خلال عرض التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، أن هذه الملفات توزعت بين 6770 تظلما، بنسبة 67,99 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، و3157 ملف توجيه، و31 طلب تسوية ودية، وهو أعلى رقم سجلته المؤسسة في هذا المسار منذ دخول قانونها المنظم حيز التنفيذ.

وأبرز أن التظلمات ذات الطابع المالي احتلت المرتبة الأولى بـ2528 ملفا، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفا، ثم التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفا، فالقضايا العقارية بـ544 ملفا، ثم ملفات عدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفا.

وتوزعت باقي التظلمات، بحسب وسيط المملكة، بين الاستفادة من الخدمات العمومية بـ157 ملفا، وتدبير المخاطر الكبرى بـ99 ملفا، وقضايا حقوق الإنسان بـ60 ملفا، والخدمات الرقمية بـ22 ملفا، وطلبات المساعدة القضائية المؤقتة بـ13 ملفا، ليبلغ مجموع التظلمات المصنفة موضوعاتيا 6770 ملفا.

وسجل أن هذا التمركز يعكس بروز جيل جديد من التظلمات المرتبطة بالسياسات والبرامج الاجتماعية، حيث انصب جانب معتبر من طلبات الوساطة على قضايا تتصل بشروط الولوج إلى الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع، وتدبير آثار القرار العمومي على الوضعية القانونية والاجتماعية للمرتفقين.

واعتبر السيد طارق أن هذا التطور يمنح للتظلم قيمة تحليلية تتجاوز معناه الإجرائي، كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.

وعلى مستوى المعالجة، أوضح السيد طارق أن المؤسسة تفاعلت مع الطلب الوارد عليها من خلال معالجة 9006 ملفات، منها 5825 تظلما، و3157 ملف توجيه، و24 طلب تسوية ودية.

وتابع أن المؤسسة وجهت 2770 مراسلة إلى المتظلمين قصد طلب معلومات، و4316 مراسلة أولية إلى الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن المؤسسة نظمت 690 جلسة بحث وتحر، مع تسجيل 69 حالة تخلف عن الحضور، إلى جانب صياغة 267 محضرا لاجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق التي تناولت بالبحث 247 ملفا معروضا عليها.

وأفضت مخرجات المعالجة، بحسب وسيط المملكة، إلى صدور 1653 قرارا بالتسوية، توزعت على 28 قطاعا، مضيفا أن التقرير رصد كذلك تجاوب الإدارة من خلال مؤشرات تتعلق بتنفيذ التوصيات، وقرارات التسوية، والأثر المالي، والزمن الإداري.

وقد بلغ الرصيد العالق من التوصيات 557 سنة 2025، بعد أن كان 640 توصية سنة 2024 و845 توصية سنة 2023، وهو ما يشير إلى انخفاض المخزون المتراكم.

وأشار إلى أن معدل آجال تنفيذ التوصيات بلغ 815 يوما، بزيادة قدرها 143 يوما مقارنة بسنة 2024 التي استقر فيها المعدل عند 672 يوما.

وخلص وسيط المملكة إلى أن هذه المعطيات، في مجموعها، تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، وتزايد ارتباطه بقضايا ذات أثر اجتماعي وحقوقي مباشر، وتطور آليات المؤسسة في المعالجة والتوجيه والتسوية والاقتراح، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري، وتقليص آجال الجواب والتنفيذ، وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري، وتجديد الثقة، وتخليق المرفق العمومي.

 أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليوني ثوموثي كابا، يوم الأحد بلونغي (سيراليون)، أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في إندماج منطقة غرب إفريقيا.

وأعرب وزير خارجية سيراليون، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية الـ 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا.

وأشاد، في هذا الصدد، بالتوقيع يوم الأحد على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) في هذا المشروع الضخم.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.

 استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.

وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4,9 في المائة، مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0,8 في المائة.

وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.

وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13 في المائة.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا، مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه، في المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.

وإجمالا – يضيف والي بنك المغرب – توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني. وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي، بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.

وذكر السيد الجواهري أنه في المغرب، يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي، بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين، توطيد آثار الاستثمار، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته.

من جهة أخرى، أضاف أن هذه الفجوة تعزى، كذلك، إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك، حفظه الله، إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم، رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي، استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية، بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

وعلى صعيد آخر، أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية.

وعلاوة على ذلك، أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة.

وفي نفس الاتجاه، أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تُدرج حكامة هذه الأخيرة، بما فيها تثمينها، ضمن أولويات السياسة العمومية.

وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.

واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات، في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية، التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة.

وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.

 ثمن وزير الشؤون الخارجية الطوغولي، روبرت دوسي، اليوم الأحد بلونغي (سيراليون)، عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها، على الخصوص، تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

وأوضح رئيس الدبلوماسية الطوغولية، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية التاسعة والستين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن رؤساء الدول والحكومات أعربوا عن دعمهم لهذه الرؤية الملكية، وكذا للعمل الذي تضطلع به المملكة المغربية لفائدة بلدان المنطقة، ولا سيما دول الساحل، مؤكدا مجددا الدعم الكامل للطوغو لهذه المبادرة الهامة.

وفي هذا السياق، هنأ السيد دوسي المملكة المغربية على هذه المبادرة المهمة، معتبرا أنها، إلى جانب بعدها الطاقي، ستسهم في إحداث ممر يربط بين بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويعزز ارتباطها بالأسواق الأوروبية.

وشهدت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، اليوم الأحد بسيراليون، مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر، والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.