بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، عُقدت ندوة حوارية مميزة عبر تقنية “زووم” تحت عنوان: “الأحواز العربية: قرن من النضال والثورة من أجل حق تقرير المصير والاستقلال من الاحتلال الإيراني.” شارك في الندوة شخصيات عربية ودولية بارزة، مثل رئيس منظمة بلاء دول من المملكة المتحدة، والسيد يوهانس من الاتحاد الأوروبي ممثلا منظمة سالوكس، والسيد غراهام ويليامز. كما حضرت قيادات وممثلون عن الشعوب غير الفارسية، بما في ذلك الأتراك الأذريون، الأكراد، البلوش، والتركمان، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الأحوازية.

في مداخلته الرئيسية، أكد السيد صلاح أبو شريف، رئيس الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، أن القضية الأحوازية ليست قضية محلية فحسب، بل هي شأن عربي وإنساني يتطلب اهتماما عالميا. وأشار إلى الاحتلال الإيراني الذي بدأ في عام 1925 وما تبعه من سياسات قمعية استهدفت طمس الهوية العربية للأحواز. كما شدد على أن إيران تواجه اليوم انهيارا تدريجيا بفعل المقاومة المتصاعدة للشعوب غير الفارسية التي تشكل أكثر من 70% من سكان إيران، إضافة إلى تصاعد الوعي العربي والإقليمي تجاه خطر المشروع الإيراني.

تناولت مداخلات عديدة أبرز السياسات الإيرانية التخريبية التي تزعزع استقرار المنطقة، ومن أبرزها:

1. زعزعة الاستقرار الإقليمي عبر تدخلاتها في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، خلقت إيران أزمات طويلة الأمد، لكنها باتت تواجه مقاومة متزايدة.

2. استغلال المليشيات باستخدام طهران مليشياتها لتعزيز نفوذها، إلا أن ضعف هذه الأدوات أصبح واضحا.

3. الهيمنة الاقتصادية والسياسية، فقد استنزفت إيران موارد الشعوب غير الفارسية، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

دعت الجبهة إلى تعزيز العمل السياسي والإعلامي لإبراز القضية الأحوازية في المحافل الدولية، مع الاعتراف بحق الشعب الأحوازي في تقرير مصيره واستعادة سيادته. وشددت على أهمية التحالف مع الشعوب غير الفارسية المضطهدة، إلى جانب دعم الاحتجاجات الداخلية لإسقاط النظام القمعي الإيراني.

ما ميز هذه الندوة مداخلة كل من الصحفي المغربي عبد العزيز المريمي عضو الاتحاد العالمي للصحفيين، والدكتور محمد عصام لعروسي مدير مركز منظورات للدراسات الاستراتيجية.
في كلمته، أشار الصحفي المغربي عبد العزيز المريمي إلى ضعف الدعم العربي للقضية الأحوازية رغم عدالتها وأهميتها. وحذر من تداعيات السياسات الإيرانية التخريبية التي تهدد الأمن الإقليمي، داعيا إلى تحرك عربي موحد لمواجهة التحديات.

من جانبه، قدم الدكتور محمد عصام لعروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الاستراتيجية، قراءة عميقة للقضية الأحوازية في ظل التحولات الإقليمية. وأكد أن إيران تواجه أزمة وجودية شاملة نتيجة العقوبات الاقتصادية، والضغوط الشعبية، والتغيرات الدولية. واعتبر أن هناك فرصة تاريخية لدعم القضية الأحوازية باعتبارها جزءا من معركة إعادة صياغة الأمن القومي العربي.

في ظل تراجع النفوذ الإيراني، شدد الدكتور عصام العروسي على ضرورة تبني استراتيجية عربية ودولية متكاملة لدعم القضية الأحوازية، تقوم على:

1- تعزيز الشرعية الدولية لمطالب الشعب الأحوازي.

2- إبراز البعد الجيوسياسي للقضية وربطها بأمن واستقرار المنطقة.

3- استغلال الظرفية الحالية لتصعيد الضغط على إيران.

4- تحويل التعاطف العربي والدولي إلى برامج سياسية وإعلامية ملموسة.

وختم عصام العروسي مداخلته بالتاكيد على ان هذه اللحظة الفارقة لا تعني فقط سقوط مشروع توسعي، بل بداية جديدة يمكن أن تكون منطلقا لإحياء الأمل لشعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الأحوازي. إن إعادة بناء السردية الأحوازية لتكون جزءا من معركة الأمن القومي العربي، معززة بالشرعية الدولية، هو السبيل نحو تحقيق الحرية واسترجاع الأمجاد.
لقد آن الأوان لأن تتحول هذه القضية من مجرد نضال شعبي إلى فعل سياسي استراتيجي، يعيد صياغة الشرق الأوسط بما يتماشى مع تطلعات شعوبه للحرية والكرامة والسيادة.

اختتمت الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية الندوة بالتأكيد على أن النضال مستمر حتى تحقيق الاستقلال الكامل. ودعت الدول العربية، وعلى رأسها المملكة المغربية التي عُرفت بدعمها للقضايا العادلة، إلى لعب دور ريادي في دعم القضية الأحوازية. وأكدت أن تحرير الأحواز لا يخدم شعبها فحسب، بل يساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

قد شكلت الندوة منصة هامة لتوحيد الجهود وتكثيف العمل من أجل نصرة الأحواز. وفي ظل التغيرات الإقليمية والدولية، تبرز هذه اللحظة كفرصة ذهبية لإحياء القضية الأحوازية وتحويلها إلى نقطة ارتكاز لاستراتيجية عربية شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار الإقليمي وضمان حق الشعوب في الحرية والسيادة.

اختتمت الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية الندوة بالتأكيد على أن النضال مستمر حتى تحقيق الاستقلال الكامل. ودعت الدول العربية، وعلى رأسها المملكة المغربية التي عُرفت بدعمها للقضايا العادلة، إلى لعب دور ريادي في دعم القضية الأحوازية. وأكدت أن تحرير الأحواز لا يخدم شعبها فحسب، بل يساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

قد شكلت الندوة منصة هامة لتوحيد الجهود وتكثيف العمل من أجل نصرة الأحواز. وفي ظل التغيرات الإقليمية والدولية، تبرز هذه اللحظة كفرصة ذهبية لإحياء القضية الأحوازية وتحويلها إلى نقطة ارتكاز لاستراتيجية عربية شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار الإقليمي وضمان حق الشعوب في الحرية والسيادة.

وشكلت الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمختلف محاكم المملكة، والتعريف بالاجتهاد القضائي المعتمد خلال السنة، وإبراز الجهود المبذولة من طرق قضاة المملكة، وتقييم أوراش الإصلاح الجارية في منظومة العدالة، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة المنصرمة (2024)، بالرغم من التعثر الذي عرفته في ممارسة مهامها بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، ما مجموعه 4.330.994 ملفاً جديداً، واستطاع القضاة البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 % من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 % من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة. ومن مجموع القضايا الرائجة الذي ناهز هذه السنة 5.052.086 فإن عدد القضايا التي تخلفت هو 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية.

وقال السيد الرئيس المنتدب إن محكمة النقض تمكنت كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 %، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024. وقد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قراراً. أي بنسبة 23,6 % من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 % من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.

ونوه السيد الرئيس المنتدب بمواصلة محكمة النقض خلال السنة المنصرمة، الاضطلاع بدورها التأطيري مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، واستعرض بعضا منها.

وشدد السيد الرئيس المنتدب على مواصلة المجلس نشر قرارات المحكمة المذكورة على موقعه الالكتروني الرسمي بعنوان البوابة الإلكترونية للمملكة والتي شرع في نشرها مجاناً للعموم ابتداء من سنة 2022. وتمكن خلال سنة 2024 من إضافة حوالي 12.000 قرار جديد إلى تلك البوابة، ليصل عدد قرارات محكمة النقض المنشورة عبرها في نهاية السنة الماضية إلى 36000 قراراً بالإضافة إلى أكثر من 688 قرار لمحاكم الاستئناف و364 حكماً لمحاكم الدرجة الأولى، منوها بوصول عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية ما يقارب 13 مليون زائر من 130 دولة.

من جهة أخرى أبرز السيد الرئيس المنتدب جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواصلة تنزيل محاور مخططه الاستراتيجي، حيث عمل المجلس على تتبع تنفيذ مقرره المتعلق بالآجال الاسترشادية المرتبطة بالمقتضى الدستوري المتعلق بالآجال المعقولة لبت المحاكم في النزاعات، والذي تم اعتماده بناء على مقاربة تشاركية، حيث سجل المجلس معدل التزام محاكم الموضوع بالأجل الاسترشادي، الذي بلغ نسبة 72 بالمائة في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75 بالمائة في القضايا الزجرية و77.50 بالمائة في القضايا التجارية.

كما أشار السيد الرئيس المنتدب إلى شروع المجلس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم. ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها، فضلا عن تطوير القطب المكلف بتدبير الأنظمة المعلوماتية بالمجلس عدة برمجيات ساعدت المجلس على حسن القيام بمهامه المتعلقة بتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، والتي يجري تطويرها لأجل تحقيق منظومة رقمية شاملة في هذا المجال

وأكد السيد الرئيس المنتدب مواصلة المجلس دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، وسعيه إلى تحسينها، واهتمامه بنفس المستوى بتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقاً من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها بكثير من الفعالية لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات، عن طريق ندوات علمية ولقاءات مباشرة بمقار المحاكم ودروس لفائدة الملحقين القضائيين.

مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يستعرض الجهود التي قام بها قضاة النيابات العامة وأطرها لدى محاكم المملكة

من جانبه نوه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالجهود التي قام بها قضاة النيابات العامة وأطرها لدى محاكم المملكة والتي أثمرت نتائجَ متميزة طَبَعَتْها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، هذه المجهودات التي تترجمها النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024.

وأبرز السيد الوكيل العام للملك تقديم قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة بمعدل سنوي يقدر بـ 1017 مذكرة لكل محام عام، فضلا عن القضايا التي يتم عرضها حصريا من قبل النيابة العامة على أنظار غرف محكمة النقض وتتمثل في طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض (55 طلبا)، وطلبات المراجعة (67 طلب)، وطلبات التسليم (63 طلبا).

وعلى مستوى باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض سجل السيد الوكيل العام لدى محاكمة النقض تقديم ما مجموعه 154 طلبا في بخصوص المساعدة القضائية، و28 من طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة، و07 طعون بالنقض لفائدة القانون، كما قامت شعبة الشكايات بدراسة ما مجموعة 1103 شكاية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

أما على مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 %، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 %). كما سجلت النيابة العامة حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وأضاف أن إحصائيات سنة 2024 تشير تسجيل النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%. (وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية أمام محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91 %، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%).

وأبرز السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن عدد المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 %، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 %). كما سجلت النيابة العامة حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وأكد رئيس النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56 % وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.

وسجلت النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 22137 زيارة إلى الأماكن المخصصة للحراسة النظرية، من أصل 19032، أي بنسبة % 116، و177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر ب 130 %.

وعلى مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة أكد السيد الوكيل العام للملك أن النيابات العامة قامت بمعالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً، كما ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 %.

وعلى مستوى تخليق الحياة العامة سجلت رئاسة النيابة العامة ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشة سنة 2024، عبر آلية الخط المباشر، كما توصلت بــ (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت احالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، كما تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

وبعد الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025، أعلى السيد الرئيس المنتدب الإشارة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بافتتاح السنة القضائية بدوائر المحاكم التي يرأسونها وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون التنظيم القضائي.

ومن جهة أخرى فقد جرى على هامش مراسيم افتتاح السنة القضائية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا.

كما جرى توزيع الأوسمة الملكية المنعم بها من طرف جلالة الملك نصره الله وأيده على بعض القضاة.

مع توالي الأعوام، تكشّفت لي فلسفة الكون كأنها منظومة رباعية تُحكم بأركان: الصلصال الذي يحتضن جذورنا ويوثق انتماءنا إلى الأرض، والماء الذي يحمل سر البدايات الأولى ويجدد دورة الحياة، والهواء الذي يغذي أرواحنا بأنفاس لا تنقطع، والنار التي تتوهج بشغف المحبة، لكنها حين تخمد تتركنا نتوه في ظلام الحيرة وجمود الإحساس. ومع كل ذلك، ظل هذا التصور ناقصًا، وكأنه مرآة عاكسة لا تُظهر سوى السطح. فهل تكفي هذه العناصر لتفكيك ألغاز طبيعتنا البشرية؟ أم أن الإجابة تكمن في صراعاتنا الداخلية، حيث تتقلب الموازين بين الفوضى والنظام، الانهيار والاكتمال؟

وفي خضم هذا التساؤل، وجدت نفسي أمام نقاش عميق بين دفتي كتاب الإمام الغزالي “إحياء علوم الدين”. الغزالي لم يخض في الكيمياء أو الخيال، بل اختار لغة الاستعارة ليلامس أعماق النفس البشرية، حيث قال:

“وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة أعني الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية وكل ذلك مجموع في القلب.”

هنا يقدم الغزالي رؤية تُمثل الإنسان كمملكة تتصارع فيها أربع قوى، كل واحدة منها تحمل دلالة رمزية:

-الخنزير (الشهوة): وهو رمز الشراهة والطمع، الدافع لإشباع الرغبات دون تفكير. هذه القوة لا تُكبح إلا بتوجيه قوة الغضب ضدها، لتحرّمها من الانفلات.

-الكلب (الغضب): الذي يُجسد العدوانية والرغبة في السيطرة، لكنه يمكن أن يتحول إلى طاقة إيجابية إذا كُبح بالحكمة.

-الشيطان (الإغواء): العقل الماكر الذي يشعل شهوة الخنزير ويطلق غضب الكلب، لكنه يُهزم بنور العقل وبصيرته.

-الحكيم (العقل): السيد المُفترض للمملكة، القائد الذي إذا نجح في السيطرة، قاد الإنسان نحو الخير والصلاح.

تلك القوى ليست غريبة عنا؛ هي نحن ونحن هي. ففي لحظة ما، قد تجدنا خنازير تستجيب لشهواتها، أو كلابًا تنهش في عدوانها، أو شياطين تبتكر الحيل والمكائد، بينما نادرًا ما نرتقي إلى مقام الحكيم، حيث العقل سيد الموقف. الإنسان، كما يصوره الغزالي، ليس كائنًا بسيطًا، بل مسرحًا صاخبًا تتصارع فيه شهوة بهيمية، غضب سبُعي، إغواء شيطاني، وحكمة ربانية. ومصير هذا المسرح يتحدد بمدى قدرة العقل على القيادة. إن نجح، أصبح الإنسان كائنًا ساميًا، يعيش بالعدل والعلم. وإن أخفق، هبط إلى درك الحيوانية، رهينًا لشهواته وغرائزه.

لكن السؤال الأعمق يبقى: هل كنا لنصبح أفضل لو تحررنا من هذه الصراعات وعشنا ببساطة غرائزنا؟

ربما، لكن الحقيقة أن الصراع هو ما يمنح الإنسان هويته. نحن لسنا كائنات غرائزية تمامًا كالحيوانات، ولا كائنات معصومة كالآلهة. نحن بشر تتنازعنا المادة والروح، العقل والطبيعة، وندفع ثمن هذا التناقض.

وفي هذه الجدلية، نجد أن رؤية الغزالي تختلف جذريًا عن رؤية الفيلسوف جان جاك روسو الذي يرى أن العقل، بدل أن يُنير الإنسان، زج به في دوامة التعقيد. يقول:

“الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يتميز بالغباء لأنه استعمل عقله فأعاق نموه الطبيعي.”

روسو ينظر إلى الإنسان البدائي باعتباره كائنًا منسجمًا مع غرائزه، يعيش ببساطة، لكن العقل أدخله في تعقيدات الحضارة. مع العقل جاءت الحروب، والغرور، والقلق. يدعو روسو إلى العودة إلى “الفطرة”، حيث يعيش الإنسان بسلام مع الطبيعة، بعيدًا عن تعقيد العقل.

على النقيض، يرى الغزالي أن المشكلة ليست في وجود العقل، بل في إخضاعه لشهوات النفس وغضبها. فالعقل، إذا تُرك رهينة لهذه القوى، ينحدر بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، أما إذا استطاع أن يقودها، ارتقى به إلى مراتب الربانية.

قد تبدو رؤيتا الغزالي وروسو متناقضتين، لكنهما في العمق مكملتان. روسو يرى أن العقل أفسد الإنسان لأنه قاده بعيدًا عن بساطته الطبيعية، بينما الغزالي يرى أن العقل هو الحل، شريطة أن يكون حاكمًا لا محكومًا. العقل عند الغزالي لا يُعيق النمو الطبيعي، بل يُرقّيه إلى مستويات أسمى. ولكن أين نقف نحن اليوم؟

إنسان العصر الرقمي يبدو عالقًا في مأزق أعمق. لا هو ممن يُخضع غرائزه لحكم العقل، ولا هو ممن يعيش بانسجام مع الطبيعة. إنه يلهث خلف استهلاك لا ينتهي، فاقدًا للطموح، بلا هوية واضحة. يعيش كما تعيش الكائنات الأخرى: يأكل، يشرب، يتكاثر، لكنه لا يتقدم ولا يترك أثرًا.

إنسان اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بإعادة اكتشاف نفسه. عليه أن يُحيي العقل كقوة قيادية تضبط غرائزه، وتعيد التوازن إلى مملكة الصراعات داخله. عندها فقط، يستطيع الإنسان أن ينهض بذاته، وينير العالم بروحه وحواسه.